تضاد سازمان محیط‌زیست با حق مالکیت کشاورزان و دامداران

رمه‌داری، گوسفندداری، مال‌داری، چوپانی و... 60‭-‬70 سال پیش که در کشور مرسوم و به‌عنوان شغلی با برکت، اشتغال‌زا شناخته می‌شد، دولت‌ها مراتع را دسته‌بندی و با رعایت حریم‌ها، مرزبندی، احیاء و تقویت آن‌ها در اختیار دامداران قرار می‌دادند. 
گوسفندان در دشت و دمن، مسیرهای هموار و ناهموار، حاشیه رودخانه‌ها، جنگل‌ها، در هنگام چرا، با کوددهی به تقویت خاک پرداخته و سُم نازک آن‌ها موجب می‌شد تا بذر گل و گیاه به زیر خاک برود‭.‬
در اراضی شیبدار چاله‌های نیم و یک سانتی‌متری سُم‌زدن بزها و گوسفندان موجبات نگهداری آب و تغذیه سفره‌های زیرزمینی می‌شد و کود دادن به اراضی مرتعی نیز، موجب تقویت خاک می‌گشت‭.‬
در این راستا و با هدف توسعه پایدار کشاورزی، جنگل‌ها و منابع طبیعی و نهایتاً حفظ محیط‌زیست در دهه‌ها و سال‌های مختلف - ... 1346... 1353... 1357... و... - برای پیشگیری از به هم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست، امور مربوط به جانوران وحش و آبزیان آب‌های داخلی و... به عهده سازمان محیط‌زیست قرار داده شد که البته در همه موارد حق مالکیت مشخص، حقوق بهره‌بردار، حقوق اشخاص و مواردی از این قبیل محترم شمرده شد. 
به‌عنوان نمونه در قوانین سازمان محیط‌زیست آمده است: «‬هر نوع ممنوعیت، محدودیت و مقرراتی که برای مناطق بند الف ماده 3 این قانون برقرار می‌گردد و نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع مشخصی که افراد در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد‮»‬‭.‬
بر این اساس دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌تواند با مالکین سنددار غیرقانونی برخورد کرده یا از آن‌ها سلب مالکیت نموده یا مزاحم تردد آن‌ها و احشام و وسایل نقلیه آنان - حمل خوراک دام و طیور، حمل‌ونقل شیر و دام و... - بشوند؛ مگر اینکه به قیمت معادل اقدام به خرید اراضی مالکین نمایند‭.‬
در حالی که یک فعال کشاورزی در 15 هکتار زمین سنددار که در سند آن فعالیت دامپروری قید شده است و گلخانه و پرورش دام سبک - حدود 350 رأس - را به‌صورت سنتی‭ - ‬البته بهداشتی - انجام می‌دهد، هنگام انتقال علوفه با ممانعت نگهبانان موجه می‌گردد‭.‬
در بخش دیگری از قانون، بحث جلوگیری از آلودگی آب و هوا و پخش فضولات و... آمده است که در این بخش، حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع قید گردیده است. 
اما اینک مالکین از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست مورد اذیت و آزار و محدودیت ورود و خروج یا حمل‌ونقل قرار می‌گیرند که طبق گواهی و مستندات و جداول آزمایشگاه‌ها معتبر آب موجود در ملک آنان یا حتی آب در حال گذر از مسیر رودخانه - که در محدوده ملک مالکین قرار گرفته سالم‌تر وبهداشتی‌تر از آب ابتدای رودخانه است - مدارک در دفتر نشریه موجود است - و به هیچ وجه آب و خاک و هوا را آلوده نمیکند، بلکه به سالم‎سازی کمک می‌نماید‭.‬
در نهایت و بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، چنانچه اراضی مالکین و دارندگان سند در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفظ محیط‌زیست مورد نیاز باشد سازمان مکلف است طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات طبق ماده 17 مصوب آذر 1346 نسبت به پرداخت حقوق صاحبان اراضی و تأسیسات اقدام نماید؛ نه اینکه به آن‌ها تعرض نموده و ممانعت‌های فراوان به وجود بیاورد‭.‬
از آنجا که به نظر می‌رسد عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از برخوردهای سلیقه‌ای برخی پرسنل بی‌اطلاع است، لازم می‌دانیم به اطلاع ایشان برسانیم، کشاورزان و دامداران صاحب حق و سند در ‮«‬خجیر‮»‬ متأسفانه هنگام تردد در اراضی و دامداری‌های خود یا تردد کامیون‌های حمل نهاده‌ها یا دام با مشکلات و ممانعت‌های سلیقه‌ای پرسنل و نگهبانان روبه‌رو می‌شوند که امید است آقای دکتر عیسی کلانتری و واحدهای مربوطه با مروری در قانون سازمان، از تعرض پرسنل و نگهبان حفاظت از محیط‌زیست جلوگیری نمایند و در صورت نیاز سازمان به اراضی نسبت به خرید آن اقدام کنند. 
متأسفانه در شرایطی که تحریم‌ها مانع فعالیت‌های کشاورزی می‌گردد، خودتحریمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست اعتراضات بسیاری از دامداران و کشاورزان صاحب حق را باعث شده؛ زیرا محیط‌زیست به جای اینکه از نفوذ و ورود فاضلاب‌های هتل‌های شمشک،گاجره ، جاجرود و... به رودخانه جلوگیری کند، به نوعی از تولید پروتئین دامی و شیر و لبنیات در اراضی مالکان سنددار که حتی آب را تمیزتر و سالم‌تر از محوطه بیرون اراضی خود نگه می‌دارند جلوگیری میکند. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸