ضعف بازارگاه
و خروج 10هزار میلیارد تومان نقدینگی توزیعکنندگان نهادهها
نهادههایی مانند سویا و ذرت، متیونین و حتی جو که در تولید مواد پروتئینی استفاده میشود چندان وضعیت مناسبی ندارند و دامداران و مرغداران آن را با قیمتهای بسیار بالاتر از تصور تهیه میکنند، بهطوری که تا زمان نگارش این مطلب هر کیلوگرم سویا 16 تا 17 هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم تا 4900 تومان هم خرید و فروش میشود.
یکی از راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برای مدیرت این مسئله، طراحی نرم افزاری به نام «بازارگاه» بود تا توزیع نهادهها در این سامانه انجام شود. اما آنچه به نظر میرسد این است که جامع نبودن و همهگیر نشدن این سامانه تا اندازهای باعث تشدید مشکل شده است.
هر چند که مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی همهی ایرادهای وارده به سامانه بازارگاه را نمیپذیرند و مشکل را در کمبود این نهادهها به علت اختصاص ندادن ارز از طرف بانک مرکزی میدانند، اما کسانی که با این موضوع ارتباط و سر و کار دارند، ایراداتی را به این سامانه وارد میدانند.
در گفتوگو با دکتر محسن حافظ، رئیس هیأتمدیره انجمن توزیعکنندگان نهادههای دام، طیور و شیلات و یکی از فعالان صنعت مرغداری، مشکلات سامانه بازارگاه را مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل ملاحظه میکنید:
* * *
دکتر حافظ میگوید: اگر بخواهیم راجع به سامانه بازارگاه گفتوگو کنیم، باید ببینیم که قبل از اینکه این سامانه طراحی شود، وضعیت توزیع نهادهها چگونه بوده است؟!
توجه داشته باشید صنف توزیع نهادههای دامی در کشور قدمت 50 ساله دارد که بهصورت سنتی برقرار بوده است. واردکننده، کالای وارداتی را بهصورت حوالههای چندهزار تنی در اختیار توزیعکنندگان قرار میداد و این توزیعکنندگان، نهادهها را به فروشندگان استانی و شهرستانی میرساندند که زنجیرهای از فعالان حوزه توزیع نهادهها شکل میگرفت و مرغداران و دامداران هم بدون هیچ مشکلی نهاده مورد نیازشان را تهیه میکردند. حتی براساس اعتماد و شناختی که وجود داشت، داد و ستدها در این زنجیره عمدتاً بهصورت نسیه اعتباری و حتی بدون دریافت چک یا ضمانت دیگری انجام میشد.
طبق برآوردهای ما بهصورت تخمینی، دست کم حدود 3هزار دفتر فعال زمینه توزیع نهادهها از مرکز و سراسری تا استانی و شهرستانی در کشور وجود داشت که نهادههای مورد نیاز فعالان دام و طیور و شیلات را تأمین میکردند و این فعالیت، موجب ورود حجم زیادی از نقدینگیشان در این کار شده بود.
حافظ ادامه داد: به دلیل زنجیره بودن و استمرار همیشگی، حتی بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای واردکنندگان نهادهها را توزیعکنندگان تأمین میکردند؛ به این صورت که واردکنندگان نهادهها را به توزیعکنندگان پیشفروش و مبلغی را از این طریق کسب و همراه با لیزینگ ۱درصدی 6 ماهه یا یک ساله، نهاده را از بازارهای خارجی خریداری و پس از وارد کردن، با خیال راحت در اختیار توزیعکنندگان قرار میدادند و بقیه زنجیره توزیع شکل میگرفت.
در این شرایط، کار توزیع به شکل خوبی در حال انجام بود که در این بین هم واردکننده محصول را با قیمت رقابتی به توزیعکننده میفروخت و هم توزیعکنندگان آن را با قیمت رقابتی در اختیار مرغداران و دامداران قرار میدادند.
این مسئله بهگونهای بود که واردکنندگان و توزیعکنندگان به دلیل رقابتی که وجود داشت، با کمترین سود و البته با تضمین تأمین و توزیع به موقع همراه باکیفیت و سلامت، نهادهها را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدادند، به گونهای که بعضی وقتها قیمتهای داخلی از قیمتهای جهانی هم پایینتر بود.
وی گفت: در مسیر واردات تا دانخوری مرغداری حداقل 2 لایه و حداکثر 5 لایه شامل واردکننده نهاده، توزیعکننده عمده، توزیعکننده استانی، توزیعکننده شهرستان و مرغدار و دامدار بین واردکننده نهاده و تولیدکننده وجود داشت و زمانی که سیستم بدون دخالت دولت و با نظارت تشکلهای ذیربط فعال بود تولید گوشت و تخممرغ، گوشت قرمز و ماهی دچار اختلال نمیشد.
طراحی سامانه بدون پشتوانه مشورتی
اتفاقی که با ورود سامانه بازارگاه افتاد این بود که ابتدا صحبتهایی در مورد طراحی سامانهای برای توزیع نهادهها مطرح شد. ما فکر میکردیم برای طراحی یک سامانه کارآمد از انجمن توزیعکنندگان نهادهها با 50 سال سابقه فعالیت مستمر و جمعاً بیش از 500 سال سابقه و تجربه جمعی مدیران آن هم بهعنوان فعالان این عرصه حتماً مشورتهایی خواهند گرفت، اما در عین ناباوری بدون هیچ مشورتی سامانهای طراحی کردند که به دور از واقعیت بازار بود؛ چون از فعالان این حوزه هیچ گونه اطلاعاتی دریافت نشده بود.
به همین دلیل مسائل مهمی را در سامانه نادیده گرفته بودند؛ از جمله اینکه در این سامانه اصلاً توزیعکنندگان را لحاظ نکرده و سامانه به شکلی طراحی شده بود که واردکننده نهاده آن را بهطور مستقیم به دهها هزار تولیدکننده بدهد. بهانه آن بود که میخواهند واسطهها را کنار بگذارند.
اهداف سامانه طراحی شده چنان بود که با برداشت غلط از توزیعکننده و شبکه مویرگی آن، میگفتند واسطهها را حذف کنیم. در صورتی که زنجیره توزیع باید وجود میداشت؛ چون واردکننده نمیتوانست نهادهها را مستقیماً به تولیدکننده بدهد؛ زیرا حدود 10 شرکت واردکننده بزرگ نهاده داریم که 80-70 درصد نهادهها را تأمین و در سامانه حدود 30 هزار N.USER تعریف شده است.
این چند شرکت محدود نمیتوانند 30 هزار نفر را پوشش دهند؛ چون نیاز به یک تشکیلات و امکانات گسترده در هر استان، شهر و بخش دارد، حتی اکنون که 300 الی 400 توزیعکننده در سامانه تعریف شده باز هم جوابگوی 30 هزار تولیدکننده نیست.
از طرفی، این سامانه به گونهای طراحی شده که نهادهها با یک قیمت ثابت و فقط به صورت نقدی توسط مرغداران و دامداران قابل خریداری است و امکان خرید اعتباری آن وجود ندارد. در حالی که در روال معمول بیشتر اوقات، توزیعکنندگان نهادهها را بهصورت اعتباری در اختیار تولیدکنندگان قرار میدادند.
این دلایل باعث شد که نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان سرمایه توزیعکنندگان عملاً از این بازار خارج و در حقیقت بازارگاه به دو دلیل باعث خروج این نقدینگی از بازار شد:
• نادیده گرفتن فروش اعتباری در سامانه
• حذف ارتباط مالی بین واردکننده و توزیعکننده.
این موضوع هم به صورت غیرمستقیم و هم مستقیم روی بازار تأثیر گذاشت؛ مرغدار و دامدار معمولا پول خرید نقدی را نداشت و مجبور بود که از افرادی که در این صنعت نبودند، استقراض و کار به جایی کشید که دیگر مرغدار توان و تمایلی برای جوجهریزی نداشت.
قیمتهای بالای نهادهها، تولید را غیراقتصادی کرده است
این فعال عرصه توزیع نهادهها و تولید پروتئین در ادامه گفت: الان در نظر بگیرید که با توجه به اختلاف زیاد قیمت سویای دولتی با بازار آزاد، یک مرغدار وقتی یک کامیون سویا را که بهصورت دولتی دریافت میکند، بخواهد در بازار آزاد بفروشد چیزی در حدود 160 تا 170 میلیون تومان سود لحظهای خواهد برد؛ حتی به صرفه است که اگر جوجه را هم بخرد و با یک مدیریت خیلی معمولی و جایگزین با نهادهی دیگری پرورش دهد، اما سویا را در بازار آزاد بفروشد، سود هنگفت و چند برابر یک دوره پرورش خواهد برد، خاصه اینکه تهیه دیگر مواد مورد نیاز و ریزمغذیهایی مثل متیونین و لیزین، ویتامینها، واکسنها و... نیز سخت و گران شده است و به دلیل کمبود واکسن مناسب، عمدتا مرغداریها درگیر آلودگی هستند.
باز هم امضاء طلایی
حافظ عنوان کرد: فعالان این صنعت معتقدند گرانی بیش از حد سویا و نهادهها فقط به دلیل کمبود آن نیست بلکه تا حد زیادی به دلیل عدم مدیریت در توزیع این نهادهها است.
در حال حاضر شیوه توزیع نهادههای دامی در کشور به این صورت است که یک مقدار نیاز توسط هر استان اعلام و معاونت امور دام میزان نهادهای که موجودی دارد را به نسبت، در اختیار امور دام استانها قرار میدهد و معاونت امور دام خود استانها در مورد توزیع آن تصمیم میگیرند که متاسفانه این مسئله "امضای طلایی" ایجاد کرده است.
چه باید کرد؟
چرخه معیوب تصمیمگیری بدون دخالت و مشورت بخش خصوصی و ذینفعان واقعی و البته واردات نهادهها با ارز دولتی، رانت عظیمی ایجاد کرده که همه میخواهند از آن بهرهمند شوند و بهترین کار این است که ارز دولتی را کنار گذاشته و اجازه دهند که همه چیز براساس سیستم بازار پیش برود. اگر دولت بخواهد، میتواند به دهکهای آسیبپذیر یارانه یا کالا برگ اختصاص دهد. الان همه مجموعه دولت انرژیشان را روی کنترل ارز دولتی گذاشتهاند و نمیتوانند نظارت درستی هم داشته باشند.
این همه دم از اصل 44 قانون اساسی و عدم دخالت دولت میزنیم، اما دولت در همه چیز قصد دخالت دارد. از طرف دیگر بحث انحصار بانک کشاورزی نیز باید رفع شود زیرا امکان برداشت وجوه مرغداران به دلیل مطالبات معوق وجود دارد و افرادی که در دیگر بانکها حساب دارند نیز مجبور به چند باره کاری و انتقال مکرر وجه میشوند.
اگر سیاستها براساس قیمت واقعی ارز باشد، حتی خود شرکتها برای صادرات برنامهریزی میکنند و این موضوع باعث ارزآوری هم خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که کلاً ارز دولتی و یارانهای فسادآور و برای یک عده ایجاد رانت و ویژهخواری میکند.
دنیا و حتی کشورهای بلوک شرق سابق نیز از چند نرخی بودن، دخالت دولت در اقتصاد، تولید، عرضه و تقاضا، سپردن امضاءهای طلایی و تغییر سرنوشت دهها هزار فعال به دست چند مدیر دولتی گذر کرده است. پس باید حرکتی صورت گیرد تا هر چه زودتر تأمین، توزیع و تولید به چرخه سالم خود و به دور از رانت برگردد.
ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۴۴ – مهر ۱۳۹۹
کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمیتوانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ میتوانند به شما کمک کنند
info@iranAgriMagazine.com