سیاستگذاری کشاورزی
وزارت بی بازرگانی

نویسنده: مهندس ابوالقاسم گل‌باف

رسم کسب‌وکار این است که تولیدکننده - ‬به‌‌ویژه در حوزه کشاورزی‭ - ‬علاوه بر توان تولید، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مدیریت، با دو ابزار کار امکان موفقیت خواهد داشت: 
الف‭-‬ کار به‌صورت زنجیره تولید از صفر تا 100 توسط یک مدیریت و مجموعه انجام شود. 
ب‭-‬ امکانات تولید پایدار، بازاریابی، بازاررسانی، کسب سهم بازار، کشف قیمت، رقابت در بازار عرضه و تقاضا، توان کنترل بازار و... را در اختیار داشته باشد. 
در سال‌های گذشته و تا دولت دهم با توجه به حضور فعال وزارت بازرگانی و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهره‌بردار حوزه کشاورزی - ‬زارع، باغبان، فعال دام و طیور، شیلات و آبزیان و‭ ... -  ‬تا مرحله تعیین نوع کشت یا پرورش و مرز تولید و برداشت صاحب اختیار بود اما نمی‌توانست برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری مناسب را انجام دهد و به دلیل اینکه بازار صادرات و واردات، تعرفه‌ها و... در اختیار وی نبود، وزارتخانه دیگری در بیرون از کشاورزی در هر زمان - ‬حتی فصل برداشت‭ - ‬تصمیم به واردات محصول مشابه مثلاً برنج در تابستان و‭ ... ‬می‌گرفت یا در زمان پرمحصولی سیب‌زمینی یا پیاز و‭ ... ‬از صادرات آن ممانعت به‌عمل می‌آورد یا اینکه تعرفه‌ها را به نحوی محاسبه و اعلام می‌کرد که واردات شکر، برنج، چای و... بسیار ارزان‌تر و مقرون به صرفه‌تر از تولید داخلی بود. 
در دولت یازدهم و با قانون انتزاع، برخی از مسئولیت‌های بازرگانی کشاورزی به‌‌ویژه GTC با همه سازوکارش به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد و با همه مصائب، سرانجام توانست حمایتی از کشاورزی بکند که البته حامیان واردات و تجار و بازرگانان و تاحدودی برخی از تصمیم‌سازان در اتاق بازرگانی، زمانی که در رابطه با احیاء مجدد وزارت بازرگانی تیرشان به سنگ خورد، از پای ننشستند و در ریاست جمهوری حرکت‌هایی انجام دادند و موجب شدند تا مجموعه بازرگانی وزارتخانه و GTC و تعرفه‌ها و... به مدت 2 سال به ریاست جمهوری انتقال یابد تا دست وزارتخانه و حتی تصمیمات نیم‌بند آن در دفاع از بهره‌برداران کشاورزی، زنجیره‌های تولید کشاورزی، تولید صادرات‌محور، رونق تولید داخل و... کوتاه شود. 
کم‌مانده بود که معاون رئیس‌جمهور در امور بازرگانی و مسئول بازرگانی کشور با اختیارات ویژه هم داشته باشیم که به لطف نفوذ واردکنندگان به موجب بند الف ماده یک قانون تمرکز به مدت 2 سال، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این بخش موقوف‌الاجرا شد. 
حال کشاورز یا باید به قیمت‌های تضمینی و خرید توافقی خارج از اراده خود با گردن نهادن به اوامر دولت کار کند که در مواردی مانند گندم، برنج، گوشت مرغ و‭ ... ‬قیمت تضمینی به قیمت تحمیلی و سیاسی‌گری تبدیل شود یا اینکه دست از کسب‌وکار کشاورزی بردارد و به وارد کردن نهاده‌ها یا محصول نهایی روی آورد. 

اما معاونت بازرگانی 
قدر مسلم اینکه معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل از دست دادن GTC و جذابیت‌های بازار و مسافرت‌ها و شیرینی واردات و تعرفه‌ها و‭ ... ‬برای برخی، یک سکته ناقص خواهد زد اما از آنجا که 55 درصد از محصولات تولیدی کشاورز قابلیت فرآوری، تبدیل، طولانی کردن زمان نگهداری، ایجاد مزیت نسبی و ارزش افزوده، رعایت استانداردهای کشورهای مصرف‌کننده - ‬در مواردی که تولید افزون بر نیاز کشور است‭ -  ‬به‌‌ویژه در مبحث حدود 120 میلیون تن تولید سالانه کشور را دارد می‌توان امیدوار بود معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با دقت و ظرافت بیشتر، روح تازه‌ای در کالبد صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارتخانه، توسعه فضای انبارهای سرد، سردخانه‌ها، صنایع بسته‌بندی، صنایع تبدیلی و‭ ... ‬بدمد‭.
 ‬در آن صورت می‌توان به جای خام‌فروشی یا فروش فله‌ای محصولاتی مانند زعفران، خرما، پسته، زیره، انار و... امیدوار بود ارزش افزوده حاصل از عمل‌آوری، فرآوری، بسته‌بندی و بازاررسانی بیشتری به کشاورز و کشاورزی برسد. 


سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۱- تیر ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow