گذری بر آسیب‌شناسی آموزش در بخش کشاورزی
دانشگاه‌های بی‌کیفیت
و آموزش دانشجویان کشاورزی

بخش چهارم
مهندس مهدی رجول دزفولی

موضوع آموزش در بخش کشاورزی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، دبیرستان و هنرستان‌های کشاورزی را در سه قسمت قبل بررسی کردیم. در آخرین قسمت از بررسی چالش‌های آموزش در بخش کشاورزی به چگونگی آن پس از دوره متوسطه می‌پردازیم. دوره‌ای که بیشترین توقع بر اثرگذاری در بخش کشاورزی از آن وجود دارد. از رشته‌های متعدد کاردانی گرفته تا آخرین مقاطع دکترا و تخصص‌های پیدا و ناپیدا.
قبل از ورود به موضوع اصلی، لازم است که به‌طور مجمل به شرایط این مقطع بپردازیم.
چهار سال پس از انقلاب، یعنی در 31 اردیبهشت 1361 دانشگاه آزاد اسلامی پای به عرصه وجود گذاشت و بدون هرگونه نیازسنجی و ضرورت، با سرعتی بالا اقدام به تأسیس واحدهای ‮«‬آموزش عالی‮»‬ که فاقد کمترین استانداردهای ضروری برای اجرای این رسالت بود، با اجاره کردن واحدهای مسکونی و تبدیل اتاق‌ها به کلاس درس با هیأت‌های ‮«‬علمی‮»‬ رده پایین، تازه‌کار و بی‌تجربه که موجب نارضایتی شدید متقاضیان گردیده بود، نمود.
تصور هاشمی رفسنجانی از تأسیس این دانشگاه هرچه باشد، مبتنی بر کلاس‌های حوزوی که تعدادی طلبه روی زمین نشسته و دروس ‮«‬خارج‮»‬ را فرا می‌گیرند، بود.
واحدهای دانشگاه آزاد با سرعت هر چه تمام‌تر در شهرهای بزرگ و کوچک برپا شدند و بدون آن که اندک توجهی به کیفیت آموزش داشته باشند، حتی از دبیران دبیرستان‌ها در کسوت ‮«‬استاد‮»‬ برای آموزش داوطلبان استفاده کردند که نتایج این ‮«‬شق‎القمر‮»‬ در سال‌های بعد آثار خود را در سطح جامعه نشان داد و فارغ‌التحصیلانی را که فقط یک شب از ‮«‬استاد‮»‬ خود عقب‌تر بودند راهی جامعه و به‌‌ویژه بازار کاری که زمینه جذب آنها و اساساً نیازی به آنها را نداشت، کرد. 
مهرماه 1367، تولد دانشگاه پیام نور که اهداف تعریف شده از تأسیس آن ‮«‬ارتقای سطح دانش کارکنان دولت‮»‬ بود، با هفته‌ای یک تا دو روز - ‬پنجشنبه و جمعه‭ - ‬تشکیل کلاس، پای به عرصه وجود گذاشت و در تولید ‮«‬مدرک‮»‬ با دانگشاه آزاد به رقابت پرداخت.

رشد قارچ گونه مراکز ‮«‬تحصیلات عالی‮»‬

ویروس مدرک‌گرایی در تمام اقشار جامعه، از شاغل تا بیکار را آلوده کرد. کارکنان دولت برای ارتقای گروه شغلی به تکاپو افتادند تا حداقل تغییری در حقوق و مزایای ماهیانه‌شان به وجود آید. 
رشد قارچ گونه مراکز ‮«‬تحصیلات عالی‮»‬، بدون توجه به ضرورت، زمینه جذب فارغ‌التحصیلان، تأثیر آنها در روند اقتصاد و توسعه و پیشرفت جامعه و‭ ... ‬ادامه داشت و اگرچه در یک روند چندساله به دلیل جهش رشد جمعیت در دهه‌های 60 و 70، کلاس‌های آنها پر بود، اما به تدریج و با قرار گرفتن زاد و ولد در شیب نزولی و به‌‌ویژه در دو دهه گذشته، هزاران صندلی این مراکز آموزش عالی خالی ماند و حتی منجر به تعطیلی تعدادی از آنها گردید. 
محول کردن امتیاز تأسیس این مراکز به اقوام و خودی‌ها، مبدل به آفتی در آموزش عالی گردید که صدای خیلی‌ها را در بی‌کیفیت بودن آنها در آورد؛ چراکه یک کارخانه‌دار یا شرکت تولیدی یا موسسه مالی نیاز به افراد کارآمد داشت، نه فردی با یک ورقه مدرک. 
تعداد مراکز آموزش عالی به شکلی قارچ گونه رشد کرد و به تعداد 2569 واحد رسید که دانشگاه آزاد با 530 واحد، غیرانتفاعی‌ها 309 واحد، فنی و حرفه‌ای 170 واحد، علمی کاربردی 953 واحد، پیام نور 466 واحد و دانشگاه‌های دولتی - ‬وزارت علوم‭ - ‬141 واحد را در اختیار داشتند که حدود چهار میلیون و پانصد هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل بودند. 
حال، کار به جایی رسیده است که رقابت‌های تنگاتنگ گذشته برای نشستن بر صندلی یکی از این مراکز، مبدل به نوعی التماس و تقاضا از سوی این مراکز گردیده اما دیگر آن تب و تاب روی آوردن به مراکز تحصیلات عالی، ‮«‬عرق کرده‮»‬ و خواهان چندانی ندارد. دلیل اصلی این عدم تمایل جوانان به تحصیلات عالی در درجه اول بی‌آینده بودن آ‌نها پس از اتمام تحصیلات و دوم ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های گزاف این مراکز است.

تحصیل‌کردگان بیکار

نتیجه آن بی‌تدبیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرعاقلانه، اکنون گریبان‌گیر حاکمیت و جامعه شده و میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی، بیکار و مأیوس و سرگردان عمرشان به هدر می‌رود و از سوی دیگر میلیاردها تومان به خانواده‌های آنها خسارت وارد شده است. 
رئیس دانشگاه فردوسی، دکتر محمد کافی، صراحتاً می‌گوید‭: ‬بعضی از مسئولان به خاطر منافع شخصی خود مانع از تعطیل شدن برخی از مراکز بی‌کیفیت می‌شوند که یکی از دلایل آن وجه‌المصالحه قرار گرفتن این مراکز برای جمع‌آوری آراء در انتخابات مجلس است.

مراکز آموزش عالی، اسیر دنیای تئوری و فرضیات

تا قبل از انقلاب صنعتی، معیشت و حیات انسان‌ها براساس تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های دامی و هرآنچه وابسته به کشاورزی بود، می‌گذشت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و علی‌رغم آن که بسیاری از کشورها، حتی دولت‌های جهان سومی در کنار صنعت به توسعه و پیشرفت کشاورزی پرداختند، متأسفانه، ما نه توانستیم به جرگه کشورهای صنعتی وارد شویم و نه بخش کشاورزی‌مان را آنچنان که می‌بایست و لایق‌مان بود به پیش بردیم. 
سال‌ها گفتیم و تکرار کردیم که کشاورزی ‮«‬محور اقتصاد‮»‬ است، لکن این حرف‌ها فقط حرف بود؛ چراکه از اجرای آن چه مرتبط با محور اقتصاد بودن کشاورزی بود، اجتناب کردیم و گویندگان آن واژه‌ها بر این باور بودند که با انتصاب چنین صفتی به کشاورزی، این بخش به ‮«‬محور اقتصاد‮»‬ مبدل می‌شود. 
اما نقش مراکز آموزش عالی در توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی، بیش از آن که مبتنی بر عمل‌گرایی باشد، در دنیای تئوری و فرضیات حضور داشت. تا قبل از بهمن سال 1341 و اعلام الغای رژیم ارباب و رعیتی توسط محمدرضا شاه پهلوی، تقریباً تمامی کشاورزان و به‌‌ویژه آ‌نهایی که مالک زمین نبودند، همه چیزشان در ید قدرت ارباب بود.
پس از سال 57 و تغییر حکومت، کشاورزان تصور می‌کردند که تغییرات عمده و اساسی در زندگی آنها به وجود خواهد آمد، اما فقط ارباب آنها عوض شد و روند و روال زندگی آنها به جز تکه پاره شدن اراضی، مهاجرت به حاشیه شهرها و کارگر ساختمانی شدن و تبدیل بیل کشاورزی به بیل ساختمانی، چندان تغییری به خود ندید. 
اگر تا پیش از سال 57 ابزار کار یک کشاورز بیل و داس و یک یا چند چهارپا بود و از علم و تجربه در کشاورزی بهره‌ای نبرده بود، انبوه تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در رشته‌های کشاورزی در دهه‌های اخیر هم چندان باری از دوش او برنداشتند و دولتمردان با این تصور که با چند برابر کردن مراکز آموزش کشاورزی و وارد کردن صدها هزار نفر در جرگه آموزش گیرندگان این رشته‌ها، تمام مشکلات این بخش حل می‌شود، قدم در راهی باطل و بد سرانجام گذاشتند.
بدون مهیا کردن زیرساخت‌ها، تخصیص اعتبارات جدی و مستمر، اهمیت دادن به بخش خصوصی‌، دادن کمک‌ها و یارانه‌های بلاعوض همانند تمام کشورهایی که به بخش کشاورزی‌شان اهمیت می‌دهند، نیازسنجی، برقراری رابطه ساختاری بین کشاورزان و فارغ‌التحصیلان، کمک به فارغ‌التحصیلان علاقمند برای ورود علمی به بخش کشاورزی و بسیاری کاستی‌های دیگر، دولت‌ها فقط به کار آموزش ‮«‬کارشناس حفظیات‮»‬ شدن پرداختند. 
این بی‌اعتنایی به تأمین زیرساخت‌ها و آموزش واقعی در دانشکده‌های کشاورزی از دهه‌ها قبل وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد و در این دو سه دهه اخیر شکل تأسف‌باری به خود گرفته است. راه‌اندازی یک دانشکده کشاورزی در یک ساختمان مسکونی، در پیچ‌‌درپیچ خیابان‌های یک شهر یا آموزش ماشین‌های کشاورزی از ‮«‬راه دور‮»‬ چه معنایی جز بی‌‎توجهی و جدی نگرفتن کشاورزی علمی دارد؟ 

دانش‌آموخته بدون دانش‭!!‬
یک فارغ‌التحصیل رشته زراعت که تفاوت یک بوته گندم را از یک بوته جو تشخیص ندهد به جز بر باد دادن حیثیت دانش کشاورزی خود نزد یک کشاورز بی‌‌سواد چه چیزی به دست می‌آورد؟
یک دانشجوی کشاورزی که حدود 50 درصد از زمان تحصیل خود را به یادگیری دروس غیرمرتبط با تخصص خود تلف می‌کند، کجا می‌تواند پاسخگوی نیازهای شغلی یک کشاورز گندمکار یا مرغدار و گاودار باشد؟ و در حالی که اکثر موارد درسی را تنها از راه تئوری آموخته، تا چه حد قادر است مشکلات عملی واقعی یک کشاورز را برطرف نماید؟ 
در گوشه و کنار بسیاری از خیابان‌ها و کوچه‌های شهرها، تابلوهای م‍ؤسسات ‮«‬علمی‭- ‬ کاربردی‮»‬ را مشاهده می‌کنیم که شباهت چندانی نه به یک مکان علمی دارند و نه نشانی از کاربردی‌بودن همراهشان است.
حال اگر این مؤسسات در بخش کشاورزی فعالیت داشته باشند، قطعاً نیازمند اراضی و امکانات ویژه مخصوص به خود است. فارغ‌التحصیلان این دسته از مراکز آموزشی، چه میزان بار علمی و عملی به همراه خواهند داشت.

جای خالی آموزش‌های عملی در مراکز علمی

اگرچه دست‌اندرکاران امر آموزش به‌طور شفاهی بسیار می‌گویند و وعده می‌دهند، لکن در این سال‌ها وضع آموزش به‌طور مستمر بدتر شده و به‌‌ویژه در رشته‌هایی که قطعاً نیازمند طی کردن دوره‌های عملی هستند بهبودی حاصل نشده است. به طور مکرر از ضرورت طی کردن دوره‌های عملی فارغ‌التحصیلان قبل از خروج از دانشگاه‌ها صحبت می‌شود، اما در عمل به اجرا در نمی‌آید. 
در کشوری مانند آلمان، فردی که فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های کشاورزی است، قبل از گذراندن یک دوره شش ماهه عملی در مزرعه و نزد یک کشاورز، مجاز به فارغ‌التحصیل شدن نیست. امری غریب و دور از ذهن برای مسئولان و دانشجویان رشته‌های کشاورزی ما که نه فقط امکان طی کردن چنین دوره‌هایی را در دانشکده‌های خود ندارند، بلکه در خارج از محل آموزشی هیچ‌گونه تمهیداتی مهیا نشده است.
بنابراین، فردی با انبانی از محفوظات درسی که به تدریج آنها را از یاد می‌برد، توقع یافتن شغلی در بخش کشاورزی دارد و آمارسازان نیز همه‌ ساله به ‮«‬جمع کل‮»‬ ارقام خود، اعدادی را اضافه می‌کنند. 
ظاهراً با این آمار و ارقام و با استناد برگفته مسئولان بخش کشاورزی که از مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، پیاده‌سازی راه‌کارهای استفاده از بهترین کود و بذر و سم‌ها و نظارت هزاران ‮«‬کارشناس کشاورزی‮»‬ دم می‌زنند، نباید بخش کشاورزی با چنین حجم عظیمی از مسائل و مشکلات دست به گریبان باشد. 
اما ‮«‬چرا کشاورزی ما همچنان درجا می‌زند‮»‬ و کشاورزان ما روزبه‌روز فقیرتر شده و روستاها را ترک می‌کنند؟ واقعاً اشکال کار در کجاست؟ چرا کشاورزی ما قادر به عبور از این جاده سنگلاخ نیست؟ اگر زمینه‌های علمی برای گذر از این کویر وجود ندارد، این همه هنرستان، آموزشکده و دانشکده کشاورزی از سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد تا دکترا چه علل وجودی دارند و صرف هزاران میلیارد تومان از بودجه دولت و از جیب مردم برای چیست؟ 

کلام آخر

و آخرین کلام این که آیا بی‌توجهی و عقب نگه داشتن بخش کشاورزی بنا بر ملاحظات و مصالحی است و تعمداً تأمین غذا، سلامت جامعه، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارزش افزوده، حفظ سرزمین، آب، خاک و از همه مهم‌تر ارزش قائل بودن برای حیثیت و شخصیت ملی در دست دراز کردن پیش اجانب برای سیرکردن شکم فرزندان‌مان، زیرپا گذاشته می‌شود؟
کدام مصلحت اجازه نمی‌دهد که اعتبارات یک وزارتخانه با 4 میلیون نفر بهره‌بردار و 20 میلیون نفر جمعیت وابسته خانواری آن، از 4 درصد کل بودجه‌های سالیانه دولت، بیشتر شود؟ دولت‌های چهار دهه اخیر چه اصراری بر فقیر نگه داشتن بخش کشاورزی دارند؟
شاید روزی روزگاری، کسی به این ‮«‬مصلحت‌ها‮»‬ پاسخ دهد. شاید‭!! ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره۲۳۱ - تیر ۱۳۹۸