سیاستگذاری کشاورزی
ارز دولتی و سرکوب تولید داخلی

849 میلیون یورو در وزارت جهاد کشاورزی گم شد

چند ماهی است با هدف تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم دولت ارز دولتی را پخش و پلا کرد تا به زعم خویش از فساد، احتکار و گران‌فروشی جلوگیری کند. درحالی که اصولاً چند نرخی شدن ارز و ارز به نرخ دولتی و نظارت بر قیمت ارز، زمینه‌ساز فساد، رانت، رشوه، تقلب، فاکتورسازی، سندسازی، پولشویی و... می‌شود.

فسادی که خواهی نخواهی دامن وزارت جهاد کشاورزی را نیز گرفته است و باید از شرکت‌های دولتی، امضاهای طلایی و دریافت‌کنندگان بدون هویت ارز دولتی رونمایی شود.

اعتراف نوبخت به اینکه عده‌ای ارز دولتی  - دلار 4200 تومانی -  را گرفته اما یا جنس وارد نکرده یا وارد کرده و به نرخ ارز نیمایی فروخته‌اند یا به نظر کارشناسان با سندسازی و درخواست فاکتور غیرواقعی از فروشنده  - مثلاً به جای فاکتور 120هزار دلاری فاکتور صورتحساب 180هزار دلاری دریافت و به بانک مرکزی ارائه کرده‌اند - سود غیرمتعارف 50درصدی به علاوه سود معقول 5 الی 10 درصدی عمده‌فروشی کسب کرده‌اند، عمق فاجعه را می‌رساند.

گرچه دولت به‌نوعی انحراف در ارز دولتی اختصاص یافته به واردات نهاده‌های کشاورزی، گوشت و... را تکذیب کرده اما واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد.

ماهنامه سراسری «دام، کشت و صنعت» از سال گذشته با اطلاع‌رسانی مستمر و نظرات کارشناسی مستدل، درخواست نمود ارز دولتی حداقل از مبحث و تعرفه‌های واردات نهاده‌های کشاورزی و مواد پروتئینی حذف گردد تا تولید داخلی دچار ناچاری نگردد؛ زیرا تا زمانی که دلار چند نرخی است، اقتصاد کشور به سامان نمی‌رسد و اگر بزرگان و تصمیم‌سازان به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی اعتقاد دارند، یک بار برای همیشه دولت و بانک مرکزی را وادار کنند جام شوکران را سر بکشد یا از طریق مجلس مصوب نمایند دلار سوبسیدی - شما بخوانید مجوز رانت - به هیچ وجه داده نشود.

توجه کنید زمانی که برای واردات 140 هزار تن گوشت قرمز ارز دولتی اختصاص می‌یابد، ارزهای نفتی و ارزش افزوده به گله‌داران و مزرعه‌داران و مرتع‌داران خارجی پرداخت می‌شود.

نیم‌نگاهی به فاجعه واردات گوشت قرمز نشان می‌دهد از اول فروردین سال 1390 تا آخر سال 1397 بیش از 5 میلیارد دلار صرف وارد کردن گوشت قرمز و آباد کردن دامداری‌های کشورهایی شده که عموماً مخالف سیاست‌های ایران بوده و در مجامع بین‌المللی به ایران کارت زرد، قرمز و منفی داده‌اند.

درحالی که حتی اگر یک درصد این رقم یعنی 50 میلیون دلار طی پنج سال  - سالیانه 10 میلیون دلار - صرف ساماندهی و ارتقاء جایگاه دام سبک کشور بشود و دام اقتصادی با آموزش صحیح نگهداری در مزارع رایج شود، به راحتی کشور از واردات گوشت قرمز بی‌نیاز خواهد شد.

همین موضوع ارز 4200 تومانی در مورد واردات سمومی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود نیز موجب شد تولیدکنندگان داخلی تا لبه پرتگاه نابودی بروند و کمر آنها در رقابت با واردکنندگان خم شود و از طرفی بخشی از سموم وارد شده مجدداً به‌صورت قاچاق از مرزها خارج گردد.

تولیدکنندگان کود نیز از تیررس این فاجعه دور نماندند و گرچه دولت و سازمان‌های مرتبط، این واقعیت را تکذیب می‌کنند اما تخته شدن دکان تولیدکنندگان دم خروس را می‌نمایاند.

راه دور نرویم؛ دولت برای واردات دام سبک اعم از بز و گوسفند ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند با این خیال که به خودکفایی در تولید گوشت قرمز کمک نماید.

کارشناسان معتقدند اگر همه محاسبات درست، واقعی و سالم صورت گیرد و فاکتورسازی نشود - از فروشنده دام، درخواست نگردد فاکتور غیرواقعی ارائه نماید - برای تأمین کسر نیاز سالانه باید با اختصاص 50 میلیون دلار، 7 میلیون رأس گوسفند یا لاشه وارداتی - یا معادل آن گوساله و گوسفند - داشته باشیم یا اینکه با تکثیر مولدهای پربازده و آمیخته‌گری با نژادهای مناسب داخلی طی 4 الی 5 سال به 7 میلیون مولد پرتولید - علاوه بر میزان تولید فعلی - برسیم.

در همین حال برای تولید مولدهای پربازده، تولیدکنندگان نژادهای خالص در ایران که با هزینه آزاد و ارز غیردولتی و خرید خدمات، مواد آزمایشگاهی و حتی تجهیزات آزمایشگاهی، لوازم و ادوات با ارز آزاد فعالیت می‌کنند؛ نمی‌توانند با واردکنندگان با ارز دولتی رقابت نمایند و باید محققین و متخصصین داخلی از خیر رونق تولید بگذرند و به جرگه واردکنندگان دام سبک بپیوندند.

درحالی که دولت درصورت صداقت می‌تواند از تولیدکننده داخلی تعهد کیفیت و تثبیت قیمت بگیرد، اما شیرینی رانت اجازه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد سوبسید  - ارز دولتی -  به رقبای جهانی کشاورزی شیرین‌تر جواب می‌دهد.

نرود میخ آهنی در سنگ

وحشتناک‌تر اینکه برای اصلاح‌نژاد و آمیخته‌گری هر رأس گوسفند مثلاً یک میلیون ریال تسهیلات بانکی تخصیص داده اما برای اینکه تسهیلات و منابع تخصیصی هزینه شود، در اکثر موارد، برای خرید پلاک گوش گوسفند - به معنای اصلاح‌نژاد - تعبیر شده و تسهیلات اصلاح‌نژاد صرف آن می‌شود. نتیجه چیست؟ مهم نیست.

اینجاست که کارشناسان مجله با اعتقاد راسخ اعلام می‌کنند ارز دولتی، قاتل کشاورزی و تولید داخلی است، چه در رابطه با نهاده‌های کشاورزی و چه در رابطه با محصول نهایی.

در کشور حدود 28 نژاد گوسفند داریم که درصورت بهبود کیفیت تولید داخل از نژاد‌های خالص چندقلوزا می‌توانیم طی 5 سال به تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور برسیم. البته در آن صورت باید از گوسفندداری قدیمی و سنتی دست برداشته، به دامداری نیمه‌صنعتی و صنعتی و دام اقتصادی روی آوریم تا جوان‌ها و فرزندان چوبداران و رمه‌داران به این کار دل ببندند.

دولت و مجلس مستحضرند در غیر این صورت گوشت گوسفندی 120 هزار تومانی امروزی در پایان امسال به 150 هزار تن خواهد رسید و مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیرانی است که رونق تولید را بر نمی‌تابند ولی آبادی دامداران غیرایرانی را حمایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد تنها راه رهایی از یوغ وابستگی، حذف ارز دولتی و ارز چندنرخی از گروه واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی است. در آن صورت تولیدکنندگان کشور به جای رقابت ناعادلانه خارجی، می‌توانند علاوه بر تأمین نیاز داخلی - حداقل در مبحث تأمین نهاده‌ها -  به دلیل اختلاف قیمت ارز بازار جهانی - نه ارز دولتی و نیمایی و غیره -  به صادرکنندگان و ارزآوران برای کشور تبدیل بشوند.

گام دوم این است که متخصصین و کارشناسان بخش خصوصی وارد به موضوع، حتی در بحث واردات نظر قطعی بدهند و مراجعه به علمای باتجربه، کاردان و متخصص آن رشته در تشکل‌های مردم نهاد و شرکت‌های تخصصی راه‌کار آن است و در آن صورت با استفاده از جمعیت گوسفند بومی و ایجاد دام‌های چندقلوزا و پربازده می‌توان در جهت خودکفایی گوشت قرمز و توسعه صنعتی پایدار پرورش گوسفند، به اشتغال‌زایی و تولید ثروت اقدام نمود. امید که برود میخ آهنی در سنگ.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۱- تیر ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow