گروه همراه
به ایلام زدند گردن مسگری
حاشیه‌نگاری بر ایراداتی که «حجتی» مسبب آن نیست
و پیشنهاد استیضاح و ادامه ماجرا
به «ایلام» زدند گردن مسگری!
طبقه بی‌پناه کشاورز، زیر چتر قدیمی و مندرس کشاورزی و در التهاب «چه بکاریم»؟ «چگونه بفروشم»؟ «ادامه حیاتم و محصول سال آینده‌ام چه باشد»؟ همواره بین راهروها و درهای نیمه باز حدود 70 نهاد، اداره، سازمان، واحد صندوق، بانک، معاونت، وزارت و ... سرگردان است به‌ویژه این‌که در دولت دهم تنها هدف، حفظ ظاهر، رضایت مصرف‌کننده و پر شدن انبارها به هر قیمتی، با احتساب استمرار تحریم یا احتمال جنگ بود، در حالی‌که در همان ایام هم می‌شد به تولیدکننده تکیه کرد. البته تا پیش از قانون تمرکز و کلاً سیستم بازرگانی متأسفانه کشور واردات محور بود به‌نحوی که چیدمان وزارت صنعت معدن تجارت، گمرکات و ... براساس تسهیل امر واردات، تعرفه‌های پایین و مجموعه‌های دارای انبار و سردخانه‌های نگهداری کالاهای وارداتی شکل گرفته بود.
در نیمه سال 92 و با شروع دوره دوم صدارت مهندس حجتی، برنامه بر ساماندهی قانون انتزاع و تهیه آیین‌نامه اجرایی و انتقال اختیارات و وظایف بندهای الف و ب بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تجارت به وزارت جهادکشاورزی شده چرا که دولت دهم از ابلاغ آن خودداری کرده بود با این همه مخالفت باطنی مهندس نعمت‌زاده و عوامل دست در کار وزارت صنعت و معدن تجارت، نه تنها برای انتقال به کمک مهندس حجتی و مهندس مهرفرد نیامد که حتی گروهی برای بازگرداندن قانون انتزاع، پیشنهاد دادند.
مهندس حجتی و همکارانش نیک می‌دانستند اگر در کشاورزی تولید در اولویت قرار نگیرد برنامه‌ریزی تعادل بین مصرف و تولید و جبران کمبودها با صدور مازاد محصول عملیاتی نمی‌شود.
مهندس مهرفرد با تعمل مرارت‌های بسیار (البته انتقال از نظر تئوریک صورت گرفت ولی در اجرا علاوه بر کندی مشکلات دیگری وجود داشت مثلاً صنایع تبدیلی با 11 محور خود به وزارت جهادکشاورزی انتقال نمی‌یافت) و استفاده از تجارب شخصی بازرگانی استفاده کرده، بدون تشکیلات مصوب و با نبود اداره کل و واحدهای اداری وقت، کار را پیش برد. برنامه‌ریزی‌ها و تلاش مستمر تنها با این هدف صورت گرفت تا وزارتخانه نقش مادر برای دو طیف تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفا کند، به‌نحوی که در زمان افزایش بهره‌وری و تکافوی تولید، امکان کنترل مرزها و بالا بردن تعرفه یا حتی ممنوعیت واردات وجود داشته باشد تا کشاورز خسارت نبیند و در هنگام کاهش تولید و حوادث غیرمترقبه با پایین آوردن تعرفه و تسهیل واردات برای رفاه حال تولیدکننده (و همگی در یک وزارتخانه) تعادل بازار امکان‌پذیر باشد. کارشناسان صاحب‌نظر معتقدند بهتر است به‌جای انتقاد و استیضاح به‌جای قیاس با زمان قبل از قانون انتزاع (قیاس‌مع‌الفارغ) از زمان انتقال وظایف و اختیارات و تسهیلات قانون انتزاع به وزارت جهادکشاورزی هرسال به نسبت سال قبل کارشناسی شده و عملکرد مورد قضاوت قرار گیرد.
مروری بر تاریخ بازرگانی نشان می‌دهد تا قبل از قانون تمرکز اختیارات، همه چیز به اتکاء واردات کلید می‌خورد و سوله‌های کارخانه‌ها و سردخانه‌ها مملو از کالاهای وارداتی بود و کشاورزی و کشاورز هر روز بیشتر از رونق می‌افتاد. اما اینک برنامه‌ریزی با اتکاء به تولید داخل صورت می‌گیرد و واردات به‌عنوان عامل فرعی و کمکی در نظر گرفته می‌شود و نوسانات تولید با حوادث غیر مترقبه قابل کنترل است. به عنوان نمونه 4 ماه پیش به دلیل افزایش تولید مرکبات وزارتخانه اعلام کرد در ازاء صدور هر سه کیلو مرکبات تا قبل از عید، امتیاز واردات یک کیلو مرکبات بعد از عید به افراد داده می‌شد اما پس از بروز سرمازدگی و خسارت به باغات مرکبات شمال با هدف تأمین نیاز مصرف‌کننده، انتخاب دیگری (شاید تأمین نیاز از طریق واردات) صورت می‌گیرد.
تا چندی قبل گلایه می‌کردند که چرا این همه آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که یکی از تعابیر آن واردات آب مجازی و محصول بود، بعدها وانفسای این‌که چرا تولید کم است سر دادند و اینک که تولید در برخی از اقلام از جمله گندم افزایش یافته استیضاح وزیر را با این دلیل کلید می‌زنند که چرا پرداخت مطالبات کشاورزان توسط وزارت جهادکشاورزی صورت نگرفته در حالی‌که می‌دادند وزیر نه اسکناس چاپ می‌کند و نه به دستور وی، بانک کشاورزی پرداخت وجه می‌کند یعنی زمانی که در خزانه پولی نباشد حتی وزیر هم به مرحله استرس و ناراحتی قلبی برسد یا اگر دکتر بخشنده کف اتاق معاونت بیهوش با اورژانس طرف شود، پولی وجود ندارد تا به کشاورز پرداخت شود و در این حالت مسبب آن، وزیر نیست که محاکمه، توبیخ یا استیضاح شود و اگر با خلاقیت بانک کشاورزی و بورس خلق پول نمی‌شد هنوز راه به جایی نبرده بودیم و مطالبات گندم‌کاران را نه وزیر می‌خواست پرداخت کند نه مجلس و نه دولت!
همین جمعیت منتقد وزارتخانه مطلع هستند بیمه کشاورزی و قوانین آن مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته در راستای اجرای صحیح بیمه کشاورزی نوشته شده اما تا زمانی که دولت (نه وزیر جهادکشاورزی) بدهی خود را به صندوق بیمه پرداخت نکند و فرهنگ‌سازی در رابطه با ترویج گرایش کشاورزی به سمت بیمه‌گذاری صورت نگیرد و کشاورز توجیه نشود که همچون بیمه شخص ثالث و انتخاب میزان، ریسک و تنوع سطح بیمه و ... باید حق‌السهم خود را به بیمه پرداخت و مقررات بیمه‌گزار را رعایت کند، کاری از دست وزیر برنمی‌آید.
اینک دو سه ماهی بیش به پایان عمر دولت یازدهم نمانده است و حجتی و بخشنده و دیگر مدیران ارشد بخش کشاورزی در این دولت دست به دعا برداشته‌اند تا از خدمت دولت برای همیشه مرخص شوند مگر این‌که استیضاح‌کنندگان با نقد عملکرد وزراتخانه در ترازوی قضاوت نمایندگان ملت، باعث شوند تا دولت بعدی هم حجتی و همراهانش را در صدر وزارتخانه بنشاند.
سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۲ - سال ۱۳۹۵
ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش
کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند
info@iranAgriMagazine.com