سیاستگذاری کشاورزی
وفاداری به الگوی کشت

پیش به سوی رفرم کشاورزی اقتصادی
وفاداری به الگوی کشت

مردی خودساخته که از دانشکده به مزرعه رفت و عملکرد وی در کشاورزی شهرستان سوابق کاری وی را برای رفتن به استان مهیا نمود. تجربیات و کار جدی و اعتماد به نفس، به کشف استعدادهای مدیریتی وی منجر و او را به تهران کشاند تا سال‌ها در کسوت قائم مقام زراعت به طرح الگوی کشت بپردازد.
همکارانش می‌گویند: جدی‌ترین بخش زندگی وفابخش را کارش تشکیل می‌دهد و ویژگی او این است که در مزرعه واقعاً کشاورز است، در وزارتخانه و دفتر معاونت جداً کارشناس، تحلیلگر و مسئول زراعت کل کشور، در مجامع و مذاکرات با دولتمردان، حقیقتاً مدافع بهره‌بردار و مسئول ساماندهی حوزه است. اما در سیاست و دیپلماسی پستوی تنهایی "نون و القلم" را برمی‌گزیند.
اینک که مُهر طراحی الگوی کشت بر پیشانی وفابخش خورده، انتظار می‌رود همگان به کمک اجرایی شدن و تسهیل کار آن بپردازند؛ زیرا الگوی کشت یک رفرم کشاورزی و اقتصادی است به همین جهت مجری فردی (یک معاونت و یا یک وزارتخانه) ندارد. الگوی کشت حرکتی نیست که با چند دستورالعمل و یک نشست و افتتاح و چند شو قابل عملیاتی شدن باشد. از همه مهم‌تر این‌که الگوی کشت با حضور همه وزارتخانه‌های ذیربط، مساعدت و مشارکت سازمان برنامه‌ریزی و بودجه و حمایت علنی و جدی رئیس جمهور قابل اجراست.
چنانچه اعتقاد کار جمعی و حمایت جمعی بر این طرح حاکم شود شرط دوم تأمین ابزار مالی، درآمدی، ردیف‌های پرداخت‌های تشویقی و... است.
در حالی که هنوز بسته حمایتی و تشویقی الگوی کشت هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شوربختانه این‌که همه از وزارت جهاد کشاورزی و معاونت زراعت انتظار دارند به اجرای طرحی بپردازد که بسیاری از ابزار و اختیارات آن در دست دیگران است.

همه با هم
یادمان نرود معاونت زراعت مجری مطالعات طرح و مدافع آن بوده اما مجری به طریق اولی قوه مجریه، هیأت دولت، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شورای عالی اقتصاد و در مواردی قوه قضاییه است. اگر همه نباشند و فقط لب به انتقاد بگشایند، از این طرح فقط نامی خواهند ماند و بس و نهایتاً همه کاسه کوزه‌ها و عدم توفیق بر سر مجری تنها شکسته می‌شود.
سوال این است که چرا هر کسی بنا به درک و توان تحلیل خود، الگوی کشت را حلاجی و جراحی می‌کند. توان یا عدم توان اجرا شدن آن را محک می‌زند و نبود یا کمبود منابع مالی، نهاده‌های کیفی، رانت موجود و مافیای بازیگر در مبحث کود، سم، ماشین‌آلات، بذر و سیستم‌های آبیاری و... را بهانه قرار می‌دهد تا خود را ثابت و الگوی کشت و آینده آن را قضاوت کند.
واقع امر این است که الگوی کشت حتی اگر در مورد گندم که این روزها مدال قهرمانی را به گردن آویخته و بازیگر صحنه اقتدار خودکفایی است یا کشت دانه‌های روغنی و... اجرایی شود، از آنجا که تمامی دست و دل دولت صرفاً در کار حمایت از افزایش تولید بوده و مسائل بعد از تولید مانند برداشت صحیح، درجه‌بندی، بسته‌بندی، نگهداری در انبار، انبار سرد یا سردخانه، فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازاریابی و بازاررسانی، برندسازی، کسب سهم بازار، حفظ مشتریان و استمرار حرکت صفر تا صد زنجیره تولید، کم رنگ و فراموش شده است که مانع استحکام بخشیدن به الگوی کشت است. حال اگر الگوی کشت که هنوز به‌عنوان سیاست ابلاغی رسمی نشده، جاری و ساری شود اما بسته حمایتی رئیس جمهور توسط وزیر تأمین و عملیاتی نگردد، راه به جایی نمی‌بریم. اگر دولت تصویب بسته حمایتی را نداشته باشد به جز جو هیجانی که زارعین را به سمتی خواهد برد و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه را به سمت دیگر! چه باید بگوئیم.
این است که اگر قرار است طرح ناقص اجرا شود شاید نپرداختن به الگوی کشت، آسیب کمتری به اجرای آن وارد کند.
فراموش نکنیم الگوی کشت در عمل و به‌صورت واقعی، سه سال است عملیاتی شده و نقشه تناسب اراضی آن و نقشه خاک به‌عنوان نشان‌دهنده پتانسیل حداقلی برای 70 محصول زراعی و باغی (بیش از 40 محصول زراعی) مشخص گردیده است.

اقتصاد آب، گلوگیر الگوی کشت
در این سه سال اجرای غیر رسمی الگوی کشت، موضوع آب یا به زبانی مهم‌ترین بخش نهاده‌های کشاورزی به فراموشی سپرده شده است. نهاده‌ای که سرنخ آن دست معاونت زراعت وزارت کشاورزی و وزارت نیرو است. سرنخی که می‌تواند به ترویج و عملیاتی شدن اهداف الگوی کشت، فرهنگ‌سازی و ترویج کاشت یا نکاشت محصول در زمین و مزرعه و منطقه بیانجامد.
این جاست که فرضاً اگر در لرستان یا خوزستان کشت برنج در جداول و برنامه‌های الگوی کشت و سیاست‌های ابلاغی نباشد، زارع نه تنها از حمایت‌ها و یارانه‌های مرتبط با آن اراضی و محصولات کاشته شده بی‌بهره می‌شود که هزینه‌های جانبی مانند برق و... از جیب کشاورز برداشت و در عین حال جریمه می‌شود. این جدیت و برخورد در صورتی موثر است که دهداران و بخشداران درصدد راضی نگه داشتن همه کشاورزان به هر قیمتی نباشند و تشویق و تنبیه را به‌صورت جد اعمال کنند.

الگوی کشت زبان مشترک کشاورزی قراردادی
این حرکت، زبان مشترک بین دولت و بهره‌برداران مزارع و راه‌گشای کشاورزی قراردادی است و چنانچه ذرت دانه‎ای، سیب زمینی، چغندرقند و... که در الگوی کشت قرار دارد کاشته شود. در این صورت کشاورز علاوه بر رعایت مقررات الگوی کشت، مانند بسیاری از تولیدکنندگان دیگر بخش‌ها، سفارشی کشت می‌کند و پس از عقد قرارداد با مثلاً کارخانه رب گوجه یا کنسروسازی یا سبزی خشک‌کنی و... نژاد بذر مشخص را دریافت و زیرنظر کارشناس و براساس قرارداد کشت می کند و همزمان طبق مقررات و رویه‌ها، زارع از همه حمایت‌های تعهد شده دولت برخوردار می‌شود، هم حق آبه کامل را دریافت می‌کند، هم تعرفه انرژی و قبوض مصرفی چاه مثلاً با 50 درصد تخفیف برایش محاسبه می‌گردد. البته در این صورت باید فکری به حال بیش از 380 هزار حلقه چاه غیرمجاز و چاه‌هایی که برق فاقد کنتور استفاده می‌کنند بشود. چون این‌ها، تخفیف‌ها و بسته‌های حمایتی را سال‌ها است که گرفته‌اند و جریمه‌ای هم به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
گام بعدی خرید تضمینی محصولاتی صورت می‌گیرد که در صرفاً در محدوده الگوی کشت به محصول توصیه شده اقدام کرده‌اند نه در مناطقی که الگوی کشت اجازه نمی‌دهد (البته در صورتی که کشاورز نتوانسته باشد براساس کشاورزی قراردادی زراعت کرده باشد).
در صورت اجرای صحیح این اقدامات و البته اجازه آزادسازی قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا، می‌توان امیدوار بود ابزار ارتقای جایگاه زراعت فراهم و فاز اول الگوی کشت و دو سه بخش از لایه‌های اطلاعاتی و مناطقی که آمادگی اجرا دارند، قابلیت اجرا پیدا کند. مانند شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت‌ها، مزارع یکپارچه و قطب‌های تولیدی و اراضی که مناسب‌تر هستند.
با این همه، همین حمایت‌ها هم نیاز به منابع، اعتبار و بودجه‌ای دارند که در قالب بسته حمایتی الگوی کشت تعریف شده اما هنوز از آن خبری نیست ولی در صورت پا به کار شدن دولت و استفاده از امکانات موجود و اختیاراتش، دولت، کشاورز را به مشارکت دعوت کرد.

تجاری‌سازی کشاورزی و آزادسازی قیمت‌ها
شاید برای سال‌های آینده یکی از راهکارها دریافت عوارض از واردات چند میلیارد دلاری روغن باشد که ارقام بزرگی را تشکیل می‌دهد (مانند زمان رضاشاه که راه آهن را با عوارض قند و شکر ساخت یا الگویی برای راه‌اندازی و چرخش کار آن ارائه داد). شایسته‌تر این‌که کشاورزی تجاری شود و آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد که در آن شرایط شاید بشود قیمت خرید تضمینی را کمی به واقعیت هزینه، فایده، قیمت تمام شده تولید محصول نزدیک کرد.
و دیگر این‌که دولت و شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی و یارانه‌های تخصیص یافته برای اجرای الگوی کشت را حداقل سه ماه قبل از کاشت محصول اعلام و ضمانت کند و دیرکرد تأخیر در پرداخت وجوه خرید تضمینی را بپردازد نه این‌که نوشداری پس از مرگ سهراب باشد و بعد از اتمام کشت تازه قیمت اعلام گردد.

گشایش دیگر
و گشایش دیگر این‌که، چنگال نظارتی دولت، شرکت خدمات حمایتی، تعزیرات، سرکوب قیمتی توسط دولت و... از گلوی مجوز واردات، مجوز صادرات، تخصیص ارز دولتی، نیمایی، کنترل قیمت‌گذاری، دپو در گمرکات و نهایتاً فعال کردن لایه‌های زیرمیزی، رانت و پنهان‌خواری برداشته شود.
و نهایت این‌که فضای وزارتخانه، مدیران ذیربط و ابزار مالی آنان همراه با همیت و غیرت جمعی، برای ورود جدی به اجرایی شدن الگوی کشت مهیا باشد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت شماره ۲۴۲-مرداد ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow