سیاستگذاری کشاورزی
بلای جان سازمان تعاون روستایی ایران

خرید تضمینی، چالشی مهیب
بلای جان سازمان تعاون روستایی ایران

علی طالبی

چرا دولت خود را از این بلا نمی‌رهاند؟! چرا کنترل تصنعی بر قیمت نهاده‌ها، چند نرخی کردن ارز، خودی و غیرخودی کردن کشاورزان، فروش نهاده‌های یارانه‌ای با آرم آزاد و چند باره و درنهایت کنترل قیمت و اجبار آن به بهانه نرخ تضمینی را بر نمی‌تابد؟
چرا همه امور اقتصادی کشاورزی را به عرضه و تقاضا نمی‌سپرد و کشاورز را در چالش خرید نهاده به قیمت آزاد و فروش محصول به قیمت دولتی رها کرده است.
مطلب زیر تحلیلی است بر این چالش.

به نظر می‌رسد دایره مشکلات اقتصادی، گسترده‌تر از آن باشد که ارگان‌های مرتبط با عرصه‌های تولید(صنعتی، کشاورزی و خدمات) بتوانند خود را از آن دور نگه دارند.
یکی از سازمان‌های مسئول که تقریباً به‌طور مستمر با تولیدکنندگان محصولات گیاهی دچار چالش و درگیری است، سازمان مرکزی تعاون روستایی در جایگاه خریدار محصولات کشاورزی به‌صورت تضمینی است. در این روزها که زمان برداشت انواع محصولات کشاورزی از گندم گرفته تا گوجه‌فرنگی و... است، بنابر دلایلی، خرید محصولات توسط این سازمان با چالش‌هایی مواجه شده است.

"زعفران‌کاران" طلبکار
از سال گذشته، ۹هزار و پانصد زعفران کار استان خراسان‌رضوی که در حدود 70 تن زعفران خود را در قالب خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی آن استان تحویل داده بودند، هنوز به‌طور کامل مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
این خرید از ابتدای آبان تا پایان آذر 98 صورت گرفته است. مسئولان در سال گذشته وعده داده بودند که طی 70 روز یعنی قبل از پایان سال 98 مطالبات زعفران‌کاران را پرداخت نمایند. آن وعده هنوز به سرانجام نرسیده است.
در حال حاضر فقط با حدود نیمی از آن زعفران‌کاران تسویه‌حساب شده است. پاسخ به مطالبات به حق زعفران‌کاران به‌عهده خریدار است و این که چرا و پس از گذشت هشت ماه این مطالبات پرداخت نشده، پرسشی اصولی است. اگر سازمان تعاون روستایی اعتبارات و پول کافی در اختیار ندارد چرا اقدام به چنین کاری کرده و موجب سرگردانی کشاورزان شده است؟
در این رابطه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، محمدرضا اورانی، با بیان عذرخواهی و پذیرفتن این چالش، توپ را به زمین بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات انداخته است که: آن‌ها از دادن تسهیلات در زمان مقرر خودداری کرده‌اند.
ضرب‌المثلی می‌گوید: «آن‌کس که مناره را می‌دزدد، اول جای آن را پیش‌بینی می‌کند.»

با محصول زعفران امسال چه کنیم؟
ایرج ناصری مقدم، مدیرکل سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی می‌گوید: «خرید حمایتی، به این شکل است که ما خرید را انجام می‌دهیم و دولت تأمین اعتبار می‌کند.» 
در حال حاضر سازمان مرکزی تعاون روستایی با چند مسئله روبرو است:
اول مطالبات زعفران‌کارانی که معیشت و گذران زندگی‌شان به فروش محصولاتشان وابسته است و نسبت به عدم دریافت مطالباتشان معترضند.
دوم نبود خریدار زعفران در بورس به علت مشکلات ناشی از تحریم و ناتوانی در انجام معاملات بانکی با کشورهای خریدار، به‌گونه‌ای که حتی کشورهای به اصطلاح دوست ایران نیز از انجام عملیات بانکی با ما امتناع می‌کنند.
سوم محصول زعفرانی است که در ماه‌های آینده به محصول سال گذشته اضافه شده و می‌تواند تنش و چالش بزرگ‌تری برای کشاورزان، سازمان و دولت به وجود آورد.
چهارم قاچاق زعفران به‌‌ویژه از مرزهای شرقی و فروخته شدن زعفران ایران با نرخ کمتر و واریز سود حاصله به جیب قاچاقچیان
از همه مهم‌تر تنزل جایگاه زعفران ایران است که گویی در قبال آن درک مسئولیتی وجود ندارد.

بازی موش و گربه
با گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب‌زمینی و ...
مشابه آن‌چه در حوزه زعفران در رابطه با سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌گذرد در چند حوزه دیگر نیز دیده می‌شود. بحران مازاد تولید دو محصول پیاز و گوجه‌فرنگی که باز هم چون سال‌های گذشته گریبانگیر کشاورزان شده است. به دلیل سرریز این دو محصول، سازمان اقدام به خرید توافقی نموده که علت آن برداشت نشدن 150 هزار تن گوجه فرنگی و به همین مقدار پیاز است. 
این محصولات در مزارع جنوب کرمان بلاتکلیف مانده و می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به کشاورزان وارد نماید.
در بخشی از وظایف حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی و ... آمده است. در شرح وظایف تصدی‌گری سازمان نیز خرید، جمع‌آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و سایر محصولات شرکت‌ها و اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی اعلام شده است. حال، حداقل توقع اعضاء تعاونی‌های روستایی، دریافت نتیجه دسترنج‌شان است.
در این جا پرسشی که مطرح می‌شود آن است که «معاونت بازرگانی سازمان» برای اعضاء آن که همان کشاورزان و زعفران‌کاران هستند چه اقدام عملی انجام داده است؟
از یک سو کشاورزان را در پروسه افزایش تولید قرار داده تا آمارهای تولید را صعودی نشان داده و به آن افتخار کنند. از طرف دیگر، سیاست‌گزاران و دولتمردان عملکردهایی در جهت خلاف توسعه صادرات دارند و به اشکال گوناگون درهای کشور را به روی جهان بسته‌اند.
مقوله سوم، درِ باغ سبز به کشاورزان نشان دادن و آن‌ها را به برهوت کویر راندن و دست آخر آن که نبود یک الگوی کشت است که از کشاورزان گرفته تا مراجع دولتی، همگی را به زحمت انداخته و از بازارهای داخلی تا صادرات و تجارت خارجی را با مشکلات عدیده روبرو کرده است.

هر آن‌چه من می‌گویم!
آن چه در مقوله خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی مغفول مانده و یا به عمد نادیده گرفته می‌شود، قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده و یا نانوشته‌ای است که از سوی مجریان خرید تضمینی به دلیل ناآگاهی کشاورزی و یا تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، اعمال می‌شود.
در راستای چالش‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی لازم است به چند نکته اشاره کنیم:
• اصرار و اِعمال قدرت دولت در به دست گرفتن تمامیت اقتصاد و استفاده ابزاری از آن در جهت همان اِعمال قدرت است که درنتیجه چنین رفتار و عملکردی معیارهای اصولی و واقعی اقتصاد، همچون احترام به بخش خصوصی و حقوق آن و قوانین عرضه و تقاضا، نادیده گرفته شده و حق انتخاب از بهره‌بردار و تولیدکننده و در پایان پیاده کردن «هر آن‌چه من می‌گویم» می‌شود.
• اگرچه ظاهراً و براساس شرح وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی، این سازمان حافظ منافع کشاورزان و روستاییان است، اما تقریباً در تمام موارد، بهره‌برداران به حال خود رها شده و سازمان توانایی دفاع از منافع آن‌ها را ندارد. در این جا باید به حلقه گمشده‌ای که تاکنون از دولت‌ها گرفته تا مجالس قانونگذاری از ایجاد آن ممانعت به عمل آورده و به روش‌های مختلف و به دلیل نوع نگرش دولت‌ها به تشکیل تجمع‌ها و سندیکاها از آن جلوگیری کرده‌اند، اشاره کرد و آن وجود اتحادیه و سندیکاهای مدافع منافع کشاورزان است که درنتیجه نبود چنین ارگان هایی، تولیدکننده‌ها همیشه خود را بی‌پناه و بدون حامی می‌بینند.
• هرساله و معمولاً در ماه‌های پایانی، برای تعیین دستمزد کارگران شورایی تشکیل می‌شود که حضور نماینده کارگران در آن الزامی است و در واقع فرد یا افرادی به‌عنوان حافظ منافع کارگران، رو در روی نماینده کارفرمایان و دولت می‌نشیند و استدلال‌ها و مستندات خود را به‌منظور افزایش حقوق کارگران «تا حد ممکن»، ارائه می‌دهند که درنهایت به توافقی دست می‌یابند، اما در مقوله تعیین قیمت‌های تضمینی از 30 سال قبل تاکنون، هیچگاه نماینده‌ای از سوی گندمکاران، زعفرانکاران، باغداران و... برای تعیین میزان نرخ خرید تضمینی محصول حضور نداشته و دولت به اصطلاح «خودش بریده و خودش دوخته» است.
نتیجه این قیمت‌گذاری یک طرفه همیشه به زیان کشاورزان بوده، چراکه به‌عنوان مثال برای خرید یک کیلوگرم گندم یا ذرت یا سیب زمینی و...، هیچگاه، اجاره زمین، هزینه‌های آب، کود، سم، بذر، دستمزد و ماشین‌ها و ادوات کاشت، داشت و برداشت، اجرت نفرات در زمان داشت و برداشت محصول، هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و موارد دیگر در نظر گرفته نشده که حاصل آن دست‌های پینه بسته، تن خسته و روح مأیوس کشاورز است و اگر هم دولت با نرخ‌های دلخواه محصولی را خریداری کرد، پرداخت بهای آن خود مرثیه‌ای دیگری بوده‌است.
• مباحث قانونی زیرپا گذاشته شده؛ در تاریخ 21/6/1368، قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» با امضای رئیس مجلس وقت به تصویب رسید و در تاریخ 22/6/1368 به شورای نگهبان ارجاع داده شد. در این ماده واحده آمده است: «به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی(گندم، برنج، جو و ...) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام نماید.
تبصره 1: وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و حداکثر تا آخر تیرماه به هیأت‌دولت تقدیم نماید.
این قیمت‌ها باید قبل از آغاز سال زراعی و تا پایان شهریور هر سال اعلام عمومی شود.

نکته بسیار مهم
در اصلاح تبصره قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تاریخ 26/6/1383 آمده است:
تبصره 3- دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید و به دولت اجازه داده می‌شود که ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین و به‌ازاء هر ماه تأخیر، علاوه‌بر اصل قیمت محصولات خریداری شده(توسط دولت)، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان‌مدت در ابتدای هر سال ... به‌طور روزشمار پرداخت نماید.
اما آن‌چه تاکنون مشاهده کرده‌ایم تخلف آشکار دولت و به‌تبع آن، سازمان مرکزی تعاون روستایی از قوانین مصوب به زیان کشاورزان بوده‌است.
پرسش آن است که؛ در مدت این 30 سال، چند بار دولت، جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت کرده‌است؟ آیا امسال به زعفران‌کارانی که 8 ماه از فروش محصولشان به دولت گذشته، خسارت دیرکرد هم پرداخت می‌شود؟ قطعاً از زعفران‌کاران سوال خواهیم کرد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت شماره ۲۴۲-مرداد ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow