سیاستگذاری کشاورزی
مصائب تأمین و تدارک سموم کشاورزی

ارز پرمفسده و مثلث سوءاستفاده، نفع‌طلبی و سوءمدیریت
مصائب تأمین و تدارک سموم کشاورزی

مهندس عبدالحسین کاظمی

به نام کشاورزان به کام رانت‌خواران بدون توجه به منافع بهره‌برداران

سیاست‌های ارز دو نرخی و چندنرخی (همان ارز ترجیحی یا دولتی) مشکلات بی‌شماری در اقتصاد، وضعیت اجتماعی، بخش کشاورزی و ... به‎وجود آورده است. اگر به‌صورت کلی این موضوع را بررسی کنیم شاید به دلیل گستردگی، تشریح درستی از این ارز و مشکلات ناشی از آن به‌گونه‌ای که باید و شاید کار دشواری بنماید. اما برای بررسی مسئله‌ای با این حجم و گستردگی، به ناچار باید آن را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم و پس از بررسی، نتایج را به سایر موارد تعمیم داد. به همین منظور، سیاست‌های اختصاص ارز دولتی به صنعت تولید سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی را در حد توان مورد مداقه قرار می‌دهیم.
یکی از بخش‌هایی که ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی به آن اختصاص داده شده (بهتر است بگوییم اختصاص داده شده بود؛ چون به اجبار تبدیل به ارز نیمایی شد)، بخش تأمین و تدارک سموم و آفت‌کش‌ها بود که به‌تبع آن، بخش کشاورزی کشور از نتایج منفی این ارز به شدت متأثر شده است.
به‌طور کلی، تدارک و تأمین آفت‌کش‌های مورد نیاز کشاورزی از دو راه امکان‌پذیر است. یکی از طریق تولیدات داخلی که در این مورد باید ماده موثره یا اصطلاحاً تکنیکال‌های مورد نیاز را از منابع داخلی یا از طریق واردات تأمین کرد و با حمایت کارخانجات و صنایعی که در طول سالیان گذشته در کشور ایجاد شده، اقدام به تولید آفت‌کش‌ها نمود و راه دیگر، واردات سموم آماده مصرف است که در داخل کشور امکانات تولید آن را نداریم.
چنانچه از شواهد بر می‌آید صنایع داخلی توان تولید بیش از 90 درصد این آفت‌کش‌ها را دارند که منحصراً تکنیکال‌های مورد نیاز را باید از طریق واردات تأمین کرد (فراموش نکنیم صنعت تولید تکنیکال به دلیل عدم حمایت دولت، جوانمرگ شد).
واردات بی‌رویه، تولید را به خاک سیاه می‌نشاند
از سوی دیگر، موضوع سیاست‌های بالادستی و در رأس همه آن‌ها خواسته‌ها و منویات رهبری نظام که در چند سال گذشته به کرات در حمایت از تولید داخلی، رونق تولید، جهش تولید و ... تأکید کرده است و به درستی آن را بهترین شیوه اقتصاد مقاومتی می‌داند، را هم در نظر بگیرید. به‌عنوان نمونه عین صحبت‌های ایشان که در 17 اردیبهشت‌ماه امسال مجدداً به این موضوع و به‌‌ویژه واردات بی‌رویه که می‌تواند تولید را به خاک سیاه بنشاند اشاره جامع دارد، ملاحظه ‌کنید:

فرازی از صحبت‌های رهبری
در 17 اردیبهشت 99

«گاهی دستگاه‌های اجرائی به بهانه‌هایی راهِ واردات را بی‌مورد باز می‌کنند؛
فرض بفرمایید مسئله‌ی رقابت.
مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می‌شود
چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند؟
می‌گویند آقا رقابت.
من می‌گویم خب شما که می‌خواهید به وسیله‌ی رقابت، کیفیّت را بالا ببرید،
 تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیّت از یک راه دیگر؛
و الّا شما بیائید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید
 به خاطر اینکه می‌خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید،
این به هیچ وجه درست نیست.
جهش تولید، به معنای جهش کمیّت هم هست،
(و البته) به معنای جهش کیفیّت هم هست،
 هر کدام هم راه‌هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین بکنید.
بعضی هم البتّه مقاصد دیگری دارند،
که واقعاً گاهی اوقات می‌شود که تولید به خاک سیاه می‌نشیند
 به خاطر واردات بی‌رویّه‌ای که نمونه‌های فراوانش را ما داریم.»


همانگونه که در ابتدای مطلب مطرح شد. برای تأمین آفت‌کش‌ها یک راه واردات سموم آماده مصرف است و دیگری تأمین تکنیکال‌ها از شرکت‌های خارجی و ادامه پروسه ساخت در داخل کشور که راه دوم ضمن ایجاد اشتغال و استفاده از ارزش افزوده کالا، حدود 30 تا 40 درصد صرفه‌جویی ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه رهگیری، بررسی و نظارت بر روی کیفیت ساخت تا حد زیادی امکان‌پذیر خواهد بود.
متأسفانه آن‌چه در عمل شاهد هستیم آن است که واردات بی‌رویه سموم آماده مصرف در این چند سال مخصوصاً در یکی دو سال گذشته به یمن اختصاص دلارهای بادآورده به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرده؛ به‌طوری که در 10 ماهه منتهی به دی‌ماه 1398 واردات سموم آماده مصرف به‌طور متوسط بیش از 3 برابر نیاز سالانه کشور و به‌صورت غیرمتوازن و حتی در بعضی از این سموم تا 10 برابر نیاز کشور افزایش پیدا کرده است. 
علاوه بر این‌که برخی از سموم تولید داخل تکافوی نیاز کشور را می‌کند (مثلاً پارکوات)، مهم‌ترین استدلال مسئولین امر افزایش ذخایر کالاهای استراتژیک برای آمادگی کشور برای شرایط بحرانی بود.
اما معلوم نیست چرا برای افزایش ذخایر کشور از راه حل منطقی‌تر افزایش تولید داخلی استفاده نشده در قسمت واردات سموم آماده مصرف که ارزبری بیشتری هم داشتند صورت پذیرفته است. ذخایر ارزی کشور که امروز ارزش آن بیش از پیش احساس می‌شود صرف واردات کالایی شده که به راحتی در داخل کشور امکان تولید آن وجود داشته است.

نگاهی گذرا بر بعضی آمارها و ارقام
نگاهی به جداول و آمارها نشان می‌دهد در سال 1397 حدود هشت میلیون و 500 هزار لیتر سموم آماده مصرف وارد کشور شده و در همین سال 9 میلیون لیتر نیز به‌صورت تکنیکال جهت فرموله کردن و ساخت سم تدارک دیده شده است. اما فقط در 6 ماهه نخست سال 1398 رقم سموم وارداتی آماده مصرف به 17 میلیون لیتر رسید که 11 میلیون لیتر آن تکنیکال‌ها و 6 میلیون سموم آماده مصرف است. حال، مشخصاً و به‌صورت مصداقی به تدارک یکی دو نمونه از سموم اشاره می‌کنیم:
پاراکوات، یکی از علف‌کش‌های پرمصرف در کشاورزی است که نیاز سالانه کشور 5/2 الی 5/3 میلیون لیتر است. تدارک (واردات و تولیدات) این سم در سال‌های 1395 تا 1397 به ترتیب 6/3 و 3 و 6/2 میلیون لیتر بوده است اما در سال 1398 بدون این که نیاز جدیدی برای آن تعریف شود ناگهان به 8/4 میلیون لیتر رسیده است.
این رقم در مورد سم آبامکتین (کنه‌کش) در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 171 و 229 هزار لیتر بوده که در سال 1397 با یک جهش بسیار معنی‌دار و عجیب و توجیه بی‌معنی، به حدود 780 هزار لیتر رسیده است.
در نظر داشته باشیم که در مورد پاراکوات 20 درصد و آبامکتین فقط 8/1 درصد حجمی که در حدود 40 درصد ارزش پولی آن را تکنیکال تشکیل می‌دهد وارد شده است. یعنی ما برای 60 درصد این سموم ارز اضافی هزینه کرده‌ایم. تأسف‌آورتر اینکه 80 درصد سم آماده پاراکوات از آب تشکیل شده و ما ارز مملکت را صرف واردات آب از چین کرده‎ایم.
این اعداد فقط به دو نمونه از سموم اشاره دارد که می‌تواند به چندین نمونه دیگر نیز تعمیم داده شود.

کمیسیون کشاورزی مجلس
حامی تولیدکنندگان داخلی
دکتر جواد عسکری، نماینده فعال و پرتلاش داراب و زرین‌دشت که نگاه ملی به کشاورزی دارد، اینک در کسوت عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است، «تا زمانی که امکان تولید سموم در داخل کشور وجود دارد و با توجه به اینکه علاوه بر اشتغال‌زایی و گردش سرمایه در داخل کشور، قابلیت نظارت کیفی و ردگیری تولیدات داخلی نیز وجود دارد، واردات سموم آماده مصرف با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست. چرا باید برای آب معمولی و حلال‌هایی که در داخل کشور وجود دارد و برای نیروی کار خارجی ارز مصرف کنیم؟! کمیسیون کشاورزی مجلس آماده است تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی قدم بردارد.»

این همه واردات و باز هم کمبود سم؟!
تأسف‌آورتر این‌که با وجود این همه واردات، تأمین و تدارک سم، متأسفانه باز هم کشاورزان و باغداران برای تهیه بسیاری از سموم دچار مشکل هستند و در مورد بسیاری از آن‌ها بازار دچار کمبود شدید است که علت این کمبود از چند حالت نمی‌تواند خارج باشد. اولا،ً این‌که امکان دارد بخش زیادی از این سموم به علت تأمین شدن با ارز دولتی یا ترجیحی در بازارهای بین‌المللی، مجدداً به‌صورت قاچاق و با ارز آزاد به فروش رفته که شواهد و دریافت‌های ما از این موضوع آن است که عملاً چنین اتفاقی رخ داده و می‌توان رد بسیاری از این سموم را در بازارهای کشورهایی مانند: افغانستان، پاکستان، کردستان و دیگر مناطق عراق و... دنبال کرد؛ چراکه اگر ارز دولتی در میان نبود به هیچ وجه این گونه واردات و این شکل از قاچاق اتفاق نمی‌افتاد و بازار در یک روند منطقی کار خودش را انجام می‌داد. ضمن آن‌که برای مافیا سود و رانتی در این قاچاق به‌وجود نمی‌آمد.
احتمال دیگری که می‌توان برای کمبود سموم در بازار متصور شد این‌که برخی‌ها اقدام به احتکار و انبار این سموم نموده تا در شرایط افزایش قیمت بیشتر، آن را با سود بالاتری به فروش برسانند که این هم ازجمله نتایج وجود ارز چندنرخی و فساد حاصل از آن است. در این شرایط ناپایدار حتی خود کشاورزان هم ممکن است اقدام به خرید و نگهداری این سموم کنند.

ارز رفت و عریضه خالی است
از فروردین تا دی‌ماه 1398 حدود 251 میلیون دلار برای تأمین و تدارک سموم اختصاص پیدا کرده و صرف شده است. یعنی هر چه بودجه ارزی برای این کار وجود داشته را هزینه کرده‌اند و از دی‌ماه سال 1398 تا تیرماه هیچ ارزی برای تأمین و تدارک سموم و تکنیکال اختصاص داده نشده است و در واقع علت آن بوده که دیگر ارزی باقی نمانده تا به این کار اختصاص داده شود. از طرفی، با توجه به این‌که برای تأمین سموم (چه تکنیکال و چه سموم آماده مصرف) یک بازه زمانی تقریباً 6 ماهه نیاز است، در نتیجه به علت وقفه در اختصاص ارز از دی‎ماه 98 تاکنون، کمبود فعلی سم اتفاق افتاده است.
اگر در نظر بگیریم که از این 25۱ میلیون دلار فقط 50 درصد یعنی حدود 125 میلیون دلار آن به سموم آماده مصرف اختصاص یافته و چنانچه فرض کنیم که ۵۰ میلیون دلار واردات سموم آماده مصرف لازم و ضروری بوده با توجه به این نکته که اگر تأمین باقی سموم از طریق واردات تکنیکال و فرموله‌کردن آن در داخل اتفاق بیفتد حداقل 40 درصد صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت و در صورتی که نیاز کشور از طریق واردات تکنیکال‌ها انجام می‌شد، با صرفه‌جویی حاصل از آن که رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار می‌شد، می‌توانست ضمن واردات ۶۰ میلیون دلار دیگر مواد تکنیکال نیاز امسال به سموم- مخصوصا در مورد تکنیکال‌ها- را تا حد زیادی پوشش دهد و حداقل ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی واقعی برای کشور صورت گرفت زیرا معتقدیم نباید هیچ وقفه‌ای در تدارک سم برای کشاورزان به‌وجود می‌آمد.
اما با واردات بی‌رویه سموم مشابه تولید داخلی که ظرفیت و امکان آن نیز در کشور موجود بود متاسفانه میلیون‌ها دلار بابت واردات آب مخلوط در سم و هزینه‌های کارگری و ارزش‌افزوده به خارجی‌ها پرداخت شد و در این میان اشتغال هم نادیده گرفته شد. 
طبق خبرهای رسیده به تحریریه هم اکنون 60-50 میلیون دلار تکنیکال و سم در صف ترخیص داریم که منتظر اختصاص ارز می‎باشد اما متأسفانه ارزی موجود نیست! می‌توانستیم از محل همین 50 میلیون دلار ارزی که صرفه‎جویی می‌شد این نیاز را برطرف نمود. اما چه باید کرد که «نان پخته در دست آدم‎های خام» افتاده است!!
ذکر این نکته ضرورت دارد که براساس مجوزهای صادره حدود 250 هزار تن ظرفیت تولید سم در کشور وجود دارد درحالی که کل نیاز کشور به سم در حدود 30 هزار تن است و کارخانه‌های تولید سم حدود 23 هزار تن آن را فرموله و تولید می‎کنند. یعنی کارخانه‌های تولید سم اگر بخواهند تمام نیاز کشور را تأمین کنند، فقط باید با 12-10 درصد ظرفیت‌شان فعالیت نمایند و بقیه پتانسیل آنها بدون استفاده می‌ماند.

تکرار اشتباهات گذشته؟!
آن‌چه از شواهد و شنیده‌های ما بر میآید همین حالا هم سازمان حفظ نباتات درصدد اختصاص ارز به واردات سموم آماده مصرف است(که امکان تولید در داخل دارد و این چیزی نیست بجز اصرار بر تکرار اشتباهات گذشته که لازم است با توجه به تغییر در مدیریت این سازمان، مدیران فعلی از این نظر رویه مناسب‌تری در پیش بگیرند و در مورد سمومی که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد به هیچ وجه اجازه واردات با ارز دولتی یا نیمائی را ندهند.
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی ایران و جهان معتقدند برای برون‌رفت از این مشکلات، بهترین راه حل برای نجات کشور و کشاورزی، کنار گذاشتن واردات سموم آماده مصرف که امکان تولید در داخل را دارد و اجازه دادن به بازار و تولیدکنندگان است تا براساس عرضه و تقاضا، تعادل در بازار به سموم اتفاق بیفتد و چنانچه به هر دلیلی سیاست‌گذار به تخصیص ارز یارانه‌ای اصرار دارد، باید کنترل درستی روی آن نیز داشته باشد. اما چند نکته قابل توجه:
1 - در مورد سموم، بهتر است این ارز صرفاً به واردات تکنیکال‌ها اختصاص داده شود و نه سموم آماده مصرف که مشابه آن‌ها در داخل تولید میشود. دلایل آن نیز چنانچه اشاره شد، صرفه‌جویی 30 تا 40 درصدی در خروج ارز و رونق تولید داخل و اشتغال‌زایی و استفاده بیشتر از منابع داخلی است که در کنار خود چرخه‌ای از تولیدات پتروشیمی، قوطی، برچسب، حمل‌ونقل و ... را نیز به حرکت درمی‎آورد.
2- باید به جای اختصاص دلار به شرکت‌های خارجی که با دلارهای ایران در بخش R&D خود سم جدید تولید میکنند این ارزها در بخش‌های R&D تولیدکنندگان تکنیکال ایرانی استفاده میشد.
3- حتی در مورد تکنیکال‌ها هم، چنانچه امکان تولید در داخل و توسعه R&D آن‌ها وجود داشته باشد، واردات نوع خارجی آن محدود تا تولید تکنیکال داخلی در کشور رونق گیرد.
4- برای حمایت از تولیدات داخلی، با تصمیمات خلق‌الساعه و یکباره، صادرات سموم تولید داخل افزون بر نیاز ممنوع نشود و از ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع تولید سم، بهره‌برداری گردد. به‌‌ویژه این‌که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت ارز، امکان رقابت برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شده است.
استفاده از قانون ورود موقت برای فعال کردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها برای افزایش صادرات بدون فشار بر منابع ارزی کشور سال‌ها است که در صنایع مختلف کشور از جمله صنایع داروسازی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. متأسفانه در گذشته سازمان حفظ نباتات مانع اجرای این قانون میشد که امیدواریم مدیریت جدید سازمان با دیدی وسیع‌تر به این مسئله بنگرند.

حتی در تکنیکال‌ها هم توان تولید داخلی وجود دارد
دکتر سیدجواد قطب ‌شریف، کارشناس و فعال حوزه سموم کشاورزی که در حقیقت پدر معنوی تشویق تولید داخلی است در گفت‌وگو با مجله «دام و کشت و صنعت» میگوید: «علاوه براینکه باید از سمومی که توان تولید داخلی آن وجود دارد حمایت کرد، حتی در مورد تکنیکال‌ها هم میتوانستیم بخشی از نیاز کشور را در داخل تولید کنیم.
وی با اشاره به اختلالاتی که در تأمین سموم پیش میآید و درنهایت به زیان کشاورز تمام میشود، گفت: تحرکات خوبی در مورد تولید تکنیکال‌ها شروع و پیشرفت‌های خوبی هم اتفاق افتاده بود و این کار در حال رونق گرفتن بود، که متأسفانه به دلیل عدم حمایت از تولیدات داخلی، عملاً تولید تکنیکال‎ها کنار گذاشته شده و به‌تدریج کارخانه‌های تولید تکنیکال تعطیل شدند و محققانی که روی این مواد کار میکردند هم دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت نداشتند، در حالی که ما توانمندی ساخت حداقل تعدادی از تکنیکال‌های استراتژیک را داریم.
قطب ‌شریف تأکید کرد: هیچ دلیلی برای واردات سموم آماده‌ای که امکان ساخت آن در داخل وجود دارد، نیست، مگر در مورد سمومی که امکان ساخت آن در داخل وجود نداشته و سموم مناسبی باشند که باید آن‌ها را وارد کنیم.»

ارز بیبازگشت صادراتی!
به گزارش خبرنگار ما رئیس‌جمهور و بعضی دیگر از مسئولان اخیراً از عدم بازگشت ارز صادراتی صحبت به میان آورده‌اند و این‌که بعضی افراد، ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. گرچه این موضوع بسیار نکوهیده است، اما باید بررسی شود چه کسانی و چرا ارز را برنگردانده‌اند.
درحالی که خبرها حاکی از آن است که حدود 70 درصد صادرکنندگان خُرد ارز را برگردانده و تحویل داده‌اند؛ چراکه اصولاً توان این‌که بخواهند از مقررات تخطی کنند را ندارند، در این بین برخی شرکت‌های دولتی که زیرمجموعه دولت هستند در بازگرداندن ارز کوتاهی کرده که دولت اشراف اطلاعاتی روی آن‌ها دارد و شناسایی آن‌ها برای دولت کار سختی نیست و میتواند آن‌ها را اعم از این که فعال کشاورزی باشند یا صنعتی و تجاری مجبور به برگشت ارز بنماید.

دور باطل تکرار سیاست‌های چندنرخی
فراموش نکنیم سیاست چندنرخی در همه دنیا یک تجربه شکست خورده است و در کشور ما هم چندین بار این مسیر طی شده و هیچ نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است. متأسفانه با وجود این همه تغییر در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، روند تصمیم‌گیری و مدیریت هیچ تغییری نمیکند. به‌‌ویژه این که هنوز هم در اختصاص ارز مانند زمانی عمل میکنیم که نفت را به دور از هرگونه تحریم و بالای 100 دلار میفروختیم. در حال حاضر که در شرایط متفاوتی قرار داریم، باید سیاست‌ها تغییر کند. اما باز هم دیده میشود منابع ارزی نه «حیف»، که به راحتی «میل» میگردد.
باید این واقعیت را بپذیریم که در حال حاضر منابع ارزی ما محدود است و باید برای آن، برنامه‌های قویتر و بهتری داشته باشیم و آن را هوشمندانه در مسیر امنیت غذایی(آنچه در اینجا مورد بحث ما است)، رونق تولید داخلی، اشتغال پایدار و حفظ تولیدکننده هزینه کنیم.

بخش سموم باید دانش‌محور و به‌روز باشد
یک کارشناس سابق و مدیر ارشد وقت سازمان حفظ نباتات نیز در این مورد می‎گوید: «مشکل سم در کشور ما یک مشکل ریشه‌ای است و با این‌که حدود 60 سال است که تولیدکننده سم هستیم اما چالش‌های زیادی در این صنعت وجود دارد.
این کارشناس توضیح داد: در یک برهه زمانی روی تکنیکال‌ها تمرکز کردیم اما به دلیل این‌که توجیه اقتصادی نداشت و نتوانستیم با تولیدات خارجی رقابت کنیم و به دلیل عدم حمایت دولت، به مرور زمان از چرخه تولید کنار گذاشته شدند. در شرایط فعلی اگر تکنیکال‌ها را وارد و در داخل کشور فرموله کنیم، بخشی از ارزش افزوده و اشتغال‎زایی تولید سم در داخل کشور انجام خواهد شد. اما لازم است که روی سموم جدیدتر هم تمرکز کنیم.
وی معتقد است برای سمومی که امکان ساخت آن‌ها در داخل کشور وجود دارد، هیچ دلیلی برای واردات سم آماده مصرف نیست اما اگر دانش تولید و یا فرموله کردن سمومی در داخل وجود ندارد و سموم باکیفیت و کم‌خطر و با تکنولوژی بالا هستند، میتوان با بررسی دقیق میزان مصرف، آن‌ها را وارد کرد؛ چون بخش سم باید دانش‌محور و به‌روز باشد و سموم باکیفیت و کم‌خطر در اختیار کشاورزان قرار گیرد.»

تحریم سم و آفت‌کش‎ها وجود ندارد، اما ...
نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که در حال حاضر، با وجود شرایط سخت تحریمی و بنا بر اعلامیه‌های جهانی، تهیه سموم دفع آفات چندان با مشکل تحریم مواجه نیست و به‌راحتی میتوان نیاز کشور را هم در سموم آماده مصرف و هم در تکنیکال‌ها تأمین کرد.
در حدود 95 درصد نیاز کشور از کشورهای هندوستان و چین تأمین میشود (البته بسیاری از کشورهای دیگر هم نیازشان را مخصوصاً در مورد تکنیکال‌ها از این دو کشور تأمین میکنند). ما نیز به‌راحتی میتوانیم با این دو کشور، مبادلات تجاری و دادوستد مالی داشته باشیم و هیچ محدودیتی نیست. اما متأسفانه به نظر میرسد هنوز برخی مدیران این موضوع را درک نکرده یا خود را به ندانستن میزنند و سیاست‌هایشان را در این مورد براساس شرایط تحریم برنامه‌ریزی میکنند. آنچه در این خصوص ایجاد مشکل میکند نه تحریم، که کمبود ارز است و در این شرایط میطلبد که برای ارز موجود برنامه‌ریزی دقیق داشت.

شرایط دشوار، حاصل سیاست‌های اشتباه
آن‌چه مسلم است این‌که در شرایط فعلی اگر هرچه سریع‌تر اولویت‌های تولید و واردات سموم مشخص نشود، مطمئناً با شرایط دشوارتری مواجه خواهیم شد؛ زیرا منابع ارزی بسیار محدود است و باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم.
به ازای یک مقدار سم مشخص اگر بخواهیم صرفاً از طریق واردات، نیاز کشور را تأمین کنیم باید نسبت به شرایط تولید داخلی، 50-40 درصد ارز بیشتری برای تأمین و تدارک سموم اختصاص داد و برای کشور ما با این شرایط سخت اقتصادی این صرفه‌جویی ارزی بسیار مهم است.

علاج واقعه قبل از وقوع
براساس توضیحات یاد شده لازم است مسئولان به‌منظور تأمین نهاده‌ای مانند سم و آفت‌کش‌ها (ابتدا از محل تولید داخل، سپس تأمین) برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند تا کشاورزان در فصل نیاز دچار کمبود نباشند. مثلا اگر در شهریور و مهرماه به ضدعفونی بذور یا در آبان و آذرماه به علفکش‌های مزارع گندم نیاز داشته باشیم باید از همین حالا برای آن برنامه‌ریزی کرد و به فکر تأمین آن بود.

مثلث سوءاستفاده، نفع‌طلبی و سوءمدیریت
در نکوهش واردات سموم آماده مصرف باید گفت که به طور مثال اگر یک میلیون لیتر گلایفوزیت وارداتی داشته باشیم 30 درصد آن (300 هزار لیتر) آب است. یعنی برای چیزی در حدود 300 مترمکعب آب ارز و کرایه حمل ارزی داده و آن را وارد کرده‌ایم.
علاوه براین حلّال‌های آن را هم چینیها و هندیها از خود ما تهیه کرده‌اند و آن‌ها را دوباره در قالب همین سموم و با چند برابر قیمت به ما فروخته‌اند. بطری، درب بطری (از محل مواد پتروشیمی ایران) و برچسب سموم هم این گونه است و مواد اولیه‌اش را از ایران به‌صورت مواد خام خریداری و با چند برابر ارزش افزوده مجدداً به ایران میفروشند.
پس در شرایط فعلی هیچ توجیهی برای واردات کالایی که مشابه داخلی آن تولید میشود وجود ندارد. مثلث سوءاستفاده، نفع‌طلبی و سوءمدیریت در سیاست‌ها باعث اتلاف این همه ارز شده و مافیای بلعیدن ارز دولتی، اجازه پیگیری نمیدهد.

استدلال طرفداران ارز ترجیحی
البته در این میان طرفداران ارز ترجیحی نیز دلایلی دارند. از جمله مهم‌ترین دلایل این مدیران برای واردات سموم خارجی آماده مصرف و مشابه قابل تولید در داخل این است که سموم و آفت‌کش‌ها با کیفیت مناسب و قیمت ارزان به دست کشاورزان میرسد. 
اما متأسفانه با این شرایط چنانچه شاهدیم، کشاورزان نه تنها سموم را ارزان نمیخرند بلکه در فصل نیاز دچار کمبود هم میشوند. جالب‌تر این‌که سموم آماده مصرف خارجی از همان کشورهایی وارد میشود که تکنیکال‌ها از آنجا وارد میشود و هنگامی که تکنیکال‌ها وارد کشور می‌شود در پروسه تولید میتوان روی کیفیت، قیمت‌گذاری و پیگیری مسیر عرضه آن نظارت کرد، اما روی تولیدات خارجی نمیتوان نظارت کیفی به عمل آورد.

راهکار منطقی
شاید منطقیترین راه این باشد که کارخانه‌های تولیدکننده سموم، نهاده‌های مورد نیاز (اعم از تکنیکال و سایر موارد) را در فضای رقابتی تهیه نمایند و بهره‌برداران کشاورزی نیز در بازار عرضه و تقاضا و با توجه به کیفیت سموم، سلامت سموم و برند و اعتبار، آن سم را خریداری کنند. اگر دولت تمایلی به جبران افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی دارد، بهتر است با روش‌هایی مانند افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات این کار را انجام دهد نه با پرداخت یارانه به نهاده‌ها.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۱- تیر ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow