بیمه تأمین اجتماعی روستائیان و عشایر
قانون بیمه اجتماعی کشاورزان

علی ذاکری *

بخش سوم

پس از ارائه طرح شورای عالی رفاه و تأمين اجتماعی و سازمان ملی رفاه و تأمين اجتماعی، طرح تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تنظيم و در نهايت در نيمه دوم سال 1381 به تصويب نهايی مجلس رسيد.
به موازات، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی كه به‌عنوان يكی از مهم‌ترين مصوبات مجلس ششم در خرداد ماه 1383 ارائه شد و در ادامه تهيه يك نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی، طی سال‌های گذشته، این طرح جايگاه چشمگيری در سياست‌های دولت، بودجه‌های سالانه و طرح‌ها و برنامه‌های چند سال داشته است. به‌طوری که بر اساس بعضی گزارش‌ها در حال حاضر كل هزينه‌های دولت درحوزه تامین اجتماعی‌، حدود70 درصد هزينه جاری كشور را تشكيل و به خود اختصاص داده است.
حدود40 درصد بودجه جاری دولت به وزارت رفاه و تأمين اجتماعی تخصیص داده شده. در اين ميان، فصل هشتم (مواد 97 تا 103) قانون برنامه چهارم (1383 تا 1387) با عنوان «ارتقاء امنيت انسانی و عدالت اجتماعی»، به موضوعات مختلف رفاه و تأمين اجتماعی از جمله امور بيمه‌ای، حمايتی و توانبخشی، كاهش فقر و محروميت، توانمندسازی فقرا، جلب مشاركت‌های مردمی، گسترش پوشش‌های بيمه‌ای، بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بيمه‌ای و موارد ديگر پرداخته است.
سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه‌ای و درمانی و تکالیفی دارد که برای اجرای این وظایف تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌‌ها‌، مراکز درمانی و بیمارستانی‌، کلینیک و پلی‌کلینیک‌ها در تهران و شهرستان‌ها را دایر کرده است.

وظایف سازمان تأمین اجتماعی
به موجب ماده3 از مجموعه قوانین تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف به ارائه خدماتی بشرح زیر می‌باشد:
الف : حوادث و بیماری‌ها
ب : بارداری
ج : غرامت دستمزد
د : از کارافتادگی
هـ : بازنشستگی
و : مرگ
و مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده4 همین قانون عبارتند از:
• افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند؛
• صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد؛
• دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی‌، از کارافتادگی و فوت.
این اعتبارات قانونی دارای قدمت وسابقه‌ای بیش از60 سال، به منظور تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی برای مردم شکل گرفته است.
عمده درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه تأمین می‌گردد.
طبق بند 1‌، 3‌، 4‌، 5‌، 6 ماده 2 و فصل سوم مشتمل بر مواد 28‌، 30‌، 31‌، 32‌، 34‌، 36‌، 38‌، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی در هر شرایطی کارفرما مسئولیت کسر7% از دستمزد‌، کارمزد یا مجموع مبالغ دریافتی تحت عنوان مزد یا حقوق بیمه شده را به انضمام 20% حق بیمه سهم خود‌، همراه 3% در قالب حق بیمه بیکاری، جمعاً معادل30% از درآمد نیروی کار کارگاه حقیقی یا حقوقی را برای هر ماه، تا پایان ماه بعد تأدیه و بر عهده دارد.
بنا بر شرحی که از نظر شما عزیزان گذشت کارفرمایان یکی از ارکان اصلی و یا بهتر بگوئیم یکی از شرکای اصلی سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند. بنابر ضرورت و تکالیف موجود، وظیفه اطلاع رسانی و فراهم نمودن تسهیلاتی که قانون‌گذار برای سازمان مقرر نموده و هرآنچه در مسیر بهبود معیشت مردم از منظر تدوین قوانین و اطلاع رسانی و ارائه آموزش‌های لازم متوجه روابط عمومی همین سازمان می‌باشد برعهده او است.

تقسیم‌بندی بیمه شده‌گان
گذشته از نحوه بیمه پردازی که تعاریف خاص خود را دارد، بیمه‌شدگان سازمان در مجموع به پنج گروه کلی تقسیم می‌شوند:
گروه اول: کارگاه‌های بخش خصوصی که به سه محور اصلی تقسیم می‌شوند و هر سه محور مکلف‌اند حق بیمه پرسنل خود را تحت عنوان بیمه اجباری به استناد مواد 28‌، 30 الی 39 قانون تأمین اجتماعی به هر ترتیبی که همکاری دارند و در ما به ازاء اموری که به درخواست کارفرما بصورت مزد، کارمزد یا تلفیقی از دستمزد و درصد، کارمزد‌، کار ساعتی و یا کارمزد ساعتی یا کارگرانی که بخشی از دستمزدشان توسط مشتریان با عناوین متفاوت حقوق بصورت روزانه، هفتگی و یا ماهیانه دریافت می‌نمایند را شامل می‌شود، پرداخت نمایند.
برای این گروه «سه شیوه محاسبه و پرداخت حق بیمه تعریف شده است»،
شیوه اول کارگاه‌های بخش تولید می‌باشند. شیوه محاسبه این کارگاه‌های تولیدی تا سقف پنج نفر از محاسبه و پرداخت20% حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند.
شیوه دوم کارگاه‌های صنفی به کارفرمائی شخصیت حقیقی مستقل با عنوان صنف، تحت نظارت یک اتحادیه فعالیت دارند. اینگونه کارگاه‌ها طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی تابع حقوق مقطوع می‌باشند. این تبعیت توسط واحد فنی و درآمد تعیین می‌گردد.
شیوه سوم در تعیین حقوق و دستمزد کارکنان کارگاه، تابع هیچ یک از دو شیوه فوق نیستند و شیوه چهارم هم تلفیقی از شیوه‌های اول و دوم می‌باشد.
گروه دوم: افرادی را شامل می‌شود که کل حق بيمه يا قسمتی از حق بیمه آنان توسط مراجع ذيربط پرداخت می‌شود. این گروه نويسندگان و پديدآورندگان کتاب و هنرمندان، مجريان طرح‌های خوداشتغالی وکارآفرينی تحت پوشش بنياد شهيد و امورايثارگران‌، مددجويان تحت پوشش معاونت اشتغال و خودکفايی کميته امداد امام‌خمينی (ره) و رانندگان و ....را تشکیل می‌دهد.
گروه سوم: شامل صندوق بیمه اجتماعی خدمات درمانی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور می‌باشد.

قانون بیمه اجتماعی کشاورزان
ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به منظور بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی و حمایت از بخش کشاورزی، روستائی و عشایری با تصویب قانون درسال 1348تشکیل و با شکل‌گیری این سازمان، اهداف عالیه پیش نیاز قانون اصلاحات ارضی، کارگران شاغل در امر کشاورزی، در سال 1349 تحت پوشش بیمه درمان، حوادث ناشی از کار، از کارافتادگی و فوت قرار گرفتند.
با تصویب قانون تأمین اجتماعی در تاریخ 03/04/1354 و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی، تحولی نو در نظام بیمه‎ای کشور فراهم و سازمان بیمه‌های روستائیان نیز در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شدند. با این تصمیم کلیه تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‎نامه، موضوع ماده 13 قانون تأمین اجتماعی معتبر تشخیص داده شد و به سازمان تأمین اجتماعی منتقل گردید.
در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه شورای انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر در سال 1358 احیا شد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
نگارنده طی مراجعه حضوری به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، افتخار ارتباط نزدیک با این صندوق حمایتی را بدست آوردم و از نزدیک شاهد فعالیت بی‌وقفه کارکنان صدیق این صندوق شدم. یک مجموعه پرتلاش و دلسوز که شرایطی فراهم نمودند تا از فعالیت‌های این صندوق اطلاعات مفیدی کسب تا در شماره‌های آینده مطالبی در این خصوص تقدیم خواهد شد. 

* کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی

ادامه دارد....

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۱- تیر ۱۳۹۹