مهدی رجول دزفولی

آنچه در این چهار دهه از سوی مسئولان که با صدای بلند در مقابل دوربین‌های تلویزیونی، نشست‌ها و همایش‌ها و در مناسبت‌های گوناگون در حضور خبرنگاران و ارباب جراید، فعالیت‌های انتخاباتی و در موقعیت‌های شغلی دیگر بیان گردیده، درصورت به حقیقت پیوستن، تصویری از یک جامعه مرفه، پیشرفته و توسعه یافته، دارای قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برتر در منطقه و جهان «اگر چه نه‌چندان منحصر به فرد»، خودکفا، واجد ارزش‌های جهانی و بین‌المللی، مبتکر و خلاق، پایبند به اصول و قواعد جهانی و بسیاری از چنین مواردی بود، اما آنچه انجام آن در این چهار دهه ادعا یا تعهد شده بود به نقیض خود و به‌صورت مجموعه‌ای از پارادوکس‌ها مبدل گردیده است.
آنچه از آغازین روز پیروزی انقلاب به چشم و گوش مردم رسانده شد افزایش بهره‌وری در کشاورزی، امنیت غذایی، صیانت از آزادی‌های مدنی، تأمین ملزومات رفاهی، پیشرفت اقتصادی، ارتقاء سطح اخلاق، برگزیدن بهترین روش‌ها و راهکارهای درست زندگی، جلوگیری و حذف ارتکاب از گناهان صغیره و کبیره، توسعه صنعت، به جایگاه و مقام اول رساندن ایران از جمیع جهات در خاورمیانه و... بود.
اما هر آنچه این روزها در جراید و نشریات داخلی به‌صورت اخبار، گزارش یا مصاحبه‌ آورده می‌شود نشانی از برآورده شدن آرزوهای ملت ندارد در حالی که هیچ گریزی از آن‌ها نیست، به واقع باید گفت عملکردها با اهداف اظهار شده نیز هم‌خوانی نداشته‌اند.
علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: «در ده سال گذشته 34 هزار هکتار از اراضی ملی (که البته از نظر کارشناسان نشریه رقم واقعی فراتر از این است و برای بسیاری از این تصرف‌های غیرقانونی، سند قانونی هم صادر شده) به‌صورت غیرمجاز مورد تصرف واقع شده‌». اما بسیار شاهدیم که آلونک‌های مردم فقیر و بی‌خانمان در حاشیه شهرها بر سرشان خراب و گاه موجب مرگ آن‌ها نیز می‌شود.
در حالی که مستمراً بر اهمیت تغذیه در سلامتی اقشار جامعه از کودکان گرفته تا کهنسالان تأکید می‌گردد، اما افزایش قیمت چند باره لبنیات حتی در یک بازه زمانی یک ساله (بنابر هر علت و دلیل)، قشرهای کم درآمد و زیر خط فقر را حتی از خوردن یک نان و ماست، ناتوان می‌کند.
در شرایطی که خبرها از انباشت دام حکایت دارد و قاعدتاً باید براساس قواعد عرضه و تقاضا، قیمت گوشت کاهش یابد، اما قیمت آن سیر صعودی طی می‌کند. دولت و عوامل مجری آن مستمراً با اخطار و ارعاب، تولیدکنندگان و فروشندگان مایحتاج مردم را از گرانفروشی بر حذر می‌دارند، اما دولت خود با حذف یارانه‌ها از روی نهاده‌های دامی و کشاورزی، افزایش قیمت آب و برق و گاز و تلفن و هر آنچه در اختیار او است، آغازگر روند گرانی و سوءاستفاده در تمام عرصه‌ها می‌باشد.
وزارت علوم در سال 98 اعلام می‌کند که فقط در منطقه میدان انقلاب، 30 هزار مدرک جعلی دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا کشف کرده و این در حالی است که با افتخار از افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها به بیش از 4 میلیون نفر خبر می‌دهند.
در سالی که به نام شعار «جهش تولید» نامیده شده است، بنابر تیتر روزنامه جوان شانزدهم تیرماه امسال‌، تعداد 2600 واحد تولیدی توسط بانک‌های ارائه‌دهنده تسهیلات توقیف و مصادره شده است که برخی از این واحدها کشاورزی و صنایع غذایی است.
این پارادوکس‌های غیرقابل درک و بسیاری دیگر در حالی اتفاق افتاده است که اکیداً از سوی دولت و مسئولان گفته شده که به دلیل شرایط حاد اقتصادی کشور، تحریم‌ها، مشکلات انتقال ارز، معضلات موجود در تولید، هزارخوان واردات و صادرات، تورم تولید و بازار، ناتوانی از جذب تولیدات داخلی و بسیاری مسائل لاینحل دیگر، بانک‌های ذیربط، تولیدکنندگان را در شرایط نامطلوب قرار ندهند، چراکه با تعطیل شدن هر کارخانه یا کارگاهی، جمع زیادی بر بیکاران کشور افزوده می‌شود.
در شرایطی که برای یک وام 3 تا 5 میلیون تومانی ازدواج (اکنون 50 میلیون تومان) متقاضیان باید ده‌ها قید و بند و دو کارمند رسمی ضمانت‌دهنده با چک کارمندی و سفته آماده می‌کردند اما وام‌های چند صد میلیاردی بدون اخذ حتی وثیقه معتبر (به‌قول مهران مدیری حتی بدون کپی کارت‌ملی) به سفارش شده‌هایی که بعدها به اختلاس‌گران و دزدان درجه اول مال مردم تبدیل شدند، واگذار می‌گردید.
آنچه بیان شد قطره‌ای از دریای تناقض‌ها و پارادوکس‌های نهادینه شده در کشور است که به نظر می‌رسد هیچ راه حلی برای هیچ یک از آن‌ها وجود ندارد. یقیناً چنین روندی به پایان خوشی نخواهد انجامید و این همه تناقض در عملکرد‌ها موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد. پذیرش ضریب خطای حاکمیت از سوی مردم، حد و اندازه‌ای دارد که بیش از آن موجب سلب اطمینان خواهد شد.
انبوهی از تناقضات در چرخه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... نشانگر تفاوت فاحش در تصورات و واقعیات دولتمردان و نتایج آن در جامعه و کشور است که باید هر چه سریعتر در دیدگاه‌های خود، اجباراً و الزاماً تجدید نظر نمایند.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۱- تیر ۱۳۹۹