قسمت دوم

تاریخچه بیمه تأمین اجتماعی
جنگ جهانی دوم‌، نقطه عطفی در تاريخ تأمين اجتماعی به حساب می‌آيد كه با توسعه بيمه بيماری‌‌های ناشی از جنگ همراه شد.
پس از جنگ جهانی دوم و به ‌ويژه سال‌های پس از بحران اقتصادی در قاره آمريكا و اروپا (حد فاصل سال‌های 1929 تا 1933)، دوره نوين استقرار تأمين اجتماعی نام گرفت و این رفتارها سرآغازی تأثیر‌گذار برای ایجاد بیمه و تأمین اجتماعی بود.
اصطلاح تأمين اجتماعی كه آميزه‌ای از امنيت اقتصادی و بيمه‌های اجتماعی و رفاهی مردم در تمام جهان است‌، برای اولين بار در لايحه سال1935دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد‌. 
پس از آن در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌، اين جمله گنجانده شد: «همه افراد به عنوان عضو جامعه (ازجمله کشاورزان)، حق برخورداری از تأمين اجتماعی را دارند.»
علاوه بر اين اعلامیه‌، به منظور پايداری جنبه بين‌المللی امور تأمين اجتماعی، سازمان ملل متحد‌، سازمان بين‌المللی ILO و اتحاديه بين‌المللی تأمين اجتماعی (ISSA) تمهيداتی فراهم نمودند و برای بهبود روابط اجتماعی شرکت‌کنندگان، مکلف به نظارت و اجرای پروتکل شدند. 

تأمین اجتماعی در ایران
تأمين اجتماعی در ايران با تصويب اولين قانون استخدامی كشوری در سال 1300شمسی (1922میلادی) کلید خورد.
به موجب این مجموعه قوانین‌، نظامی برای بازنشسته شدن مستخدمینی که جوانی را با کار سخت پشت سر گذاشته باشند، پدیدار گردید.
اين قانون با سه اصل تأمين اجتماعی و توسل به عبارتی چون ،«حقوق و تأمين خاص» برای كسانی كه پس از خدمت‌، توانايی فعاليت خود را از دست می‌‌دهند‌، «مقرری خاص» برای كسانی كه به علت حادثه‌، عليل و از كار افتاده می‌شوند و ایجاد زمینه «حمايت كارفرمايان» از خانواده هر مستخدم كه فوت شده‌، به چشم می‌خورد.
در اولين اقدام‌، طرح تشكيل «صندوق احتياط كارگران راه‌آهن» به تصويب دولت وقت رسيد. در مصوبه فوق دولت تسهيلات خاصی را برای كارگرانی که در حین انجام کار مصدوم و دچار نقص عضو شده بودند يا در زمان احداث راه‌آهن بر اثر حوادث ناشی از کار فوت شده بودند، پيش ‌بينی شده بود.
در سال 1315 «نظام‌نامه كارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای كارگران بخش صنعت به تصويب هيأت دولت رسيد و در سال 1325، قانون كار از تصويب هيأت دولت گذشت‌، طبق اين قانون، كارفرمايان‌، علاوه بر اينكه مكلف به رعايت قانون بيمه كارگران بودند‌، بايستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای كمك به كارگران در مورد بيما‌ری‌هايی كه ناشی از كار نباشد) و صندوق تعاون (برای كمك در امور ازدواج‌، عايله‌ مندی‌، بيكاری‌، از كارافتادگی‌، بازنشستگی‌، حاملگی و غيره) را در كارگاه خود تشكيل می‌دادند.
در سال 1328 وزارت كار شکل گرفت و مستند به ماده 16 قانون كار، مصوب 17/ 3/1327 مقرر شد صندوقی هم به نام «صندوق تعاون و بيمه كارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت به كارگران تشكيل شود.
اواخر سال 1331 و در زمان نخست وزيری دكتر محمد مصدق «لايحه قانونی بيمه‌های اجتماعی كارگران» برای اولين بار به تصويب دولت وقت رسيد و مطابق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بيمه‌های اجتماعی كارگران» تاسيس شد. اين سازمان متعهد شده بود كمك‌ها و مزايای مقرر در لايحه را در مورد كارگران و كارمندانی كه بيمه می‌‌شدند‌، اعمال كند.

بیمه اجتماعی روستاییان
در پي تحولات و به موجب تصويب ‎نامه‌ فروردين 1342 هيأت وزيران‌، با تغيير نام «سازمان بيمه‌های اجتماعی كارگران» به «سازمان بيمه‌های اجتماعی» موافقت به عمل آمد تا این سازمان زير نظر وزارت كار و امور اجتماعی به فعاليت خود ادامه دهد. «بيمه‌های اجتماعی روستائيان» نیز در سال 1347 به تصويب رسيد و در سال 1354 در سازمان تأمين اجتماعی ادغام شد.
در سال 1351 با تصويب قانون تأمين خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمين خدمات درمانی» شكل گرفت.
تشكيل وزارت رفاه اجتماعی‌، تحول ديگری بود كه در سال 1353 اتفاق افتاد‌، اين وزارتخانه تقريبا تمامی امور مربوط به بيمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه‌ی تحت پوشش خود را برآورده نمود.
« قانون تأمين اجتماعی» در سوم تيرماه 1354 بوسیله مجلس شورای ملی و تشكيل سازمان تأمين اجتماعی را می‌‌توان آغازگر تحولی نوین در نظام تأمين اجتماعی كشور دانست.
در سال 1355 با تصويب قانونی كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداری و بهزيستی شد‌، سازمان تأمين اجتماعی به صندوق تأمين اجتماعی تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزيستی محول شد. اما اين تغييرات، چندان دوام نياورد و با تصويب لايحه‌ای در شورای انقلاب درسال 1358، سازمان تأمين اجتماعی دوباره احيا شد.

تأمین اجتماعی و قانون اساسی
با وقوع انقلاب اسلامی و تغيير قانون اساسی‌، مبحث تأمين اجتماعی به طور صريح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران راه يافت. در اصل29 اين قانون پیش‎بینی شده است: «برخورداری از تأمين اجتماعی برای بازنشستگی‌، بيكاری‌، از كار افتادگی‌، بی‌‌سرپرستی‌، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بيمه‌ای و غير بيمه‌ای‌، حقی است همگانی و دولت مؤظف است خدمات و حمايت‌های فوق را برای يكايك افراد فراهم نمايد.
با اين حال‌، تا سال‌های پايانی جنگ بین ایران و عراق، تغييرات خاصی درحوزه تأمين اجتماعی صورت نگرفت و تنها استثناء را می‌‌‌توان تصويب قانون بيمه بيكاری در سال1366 دانست.

تأمین اجتماعی و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در برنامه‌‌ریزی‌های کشور، توسعه تأمين اجتماعی به صورت جدّی در دستوركار برنامه‌ريزان قرار گرفت. در همين راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372)، دو ديدگاه بيمه‌ای (اشاره به مشاركت مردم) و ديدگاه حمايتی (اشاره به وظيفه دولت) مورد توجه قرارگرفت. درسال 1367 قانون «بازنشستگی پيش از موعد بيمه ‌شدگان» به تصويب رسيد كه با كاهش سن و سابقه مورد نياز برای بازنشستگی‌، فشار مالی بسيار سنگينی را به صندوق تأمين اجتماعی وارد كرد. در سال 1368 ارائه تعهدات درمانی و اداره امور مراكز درمانی سازمان تأمين اجتماعی از وزارت بهداشت به سازمان تأمين اجتماعی واگذار شد.
در برنامه دوم (1373 تا 1378)‌، نگاه جامع‌تری به مقوله تأمين اجتماعی ایجاد شد‌ که اين برنامه در قالب دو نظام حمايتی‌، يكی مبتنی بر اشتغال و بيمه (برای افرادی كه توان كسب درآمد كافی و مشاركت در امر تأمين اجتماعی را دارند) و ديگری نظام حمايت‌های اجتماعی غيربيمه‌ای (برای افراد كم‎درآمد يا نيازمند) که این‌گونه به سامان‌دهی نظام تأمين اجتماعی پرداخته شد.

بیمه قالی‌بافان
پس از آن‌، با تصويب قانون بيمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، تحولای در نظام بيمه خدمات درمانی كشور پديد آمد كه تأثيرات مهمی بر سازمان تأمين اجتماعی گذاشت‌. درهمين اثنا در سال 1376 «قالی‌بافان» خانگی فاقد كارفرما و در سال 1379 رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهری‌، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
در نيمه نخست سال 1379، پيش‌نويس لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی پس از تائيد از سوی وزارت بهداشت‌، جمعيت هلال احمر، سازمان بهزيستی و سازمان بيمه خدمات درمانی‌، با امضای وزير وقت بهداشت‌، تقديم رئيس جمهور شد. به اين پيش‌نويس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (1383- 1379) با عنوان «نظام تأمين اجتماعی و يارانه‌ها» با تفصيل بيشتری پرداخته شد.
براساس ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه‌، دولت موظف شد ساختار سازمانی مناسبی برای نظام تأمين اجتماعی با راهبردهای كلی و رفع تداخل وظايف دستگاه‌های موجود‌، تأمين پوشش كامل جمعيتی و افزايش كارآمدی و اثربخشی خدمات‌، تدوين و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 
* کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی
ادامه دارد...

نویسنده: علی ذاکری*

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۰ - ۱۳۹۹