مشارکت دادن دلالان در مسیر صحیح اقتصاد کشاورزی و بازار

عادل متقی

طبق تعریف برای واژه دلال در فرهنگ معین، این صفت به فردی اطلاق می‌شود که با اخذ وجهی موجب انجام معامله بین فروشنده و خریدار می‌گردد.
علی‌الاصول این دلالی یا واسطه‌گری زمانی اتفاق می‌افتاد که خریدار و فروشنده از یکدیگر اطلاع نداشته و قادر به یافتن هم نمی‌باشند که در اینجا دلال یا واسطه موجبات اتصال این دو شخص و انجام معامله را فراهم می‌آورد.
اما در حال حاضر، دلالان از آن تعریف خارج و نقشی تعیین‌کننده در بازار عرضه و تقاضا و نهایتاً اقتصاد کشور بازی می‌کنند.
افزون بر یک قرن است که سیستم اقتصادی کشور علیرغم اِشراف و آگاهی از نقش غیرمولد، ضد تولید و موّاج‌کننده بازار توسط دلال‌ها، قادر به حذف آن‌ها از عرصه اقتصاد نبوده، چراکه سودها و عواید باد آورده از روش دلالی، به‌تدریج قشری را سازمان‌دهی کرده که به نوعی غیر مدون، به رسمیت شناخته شده و بسیاری از فروشندگان و خریداران هر نوع کالا، از دسته بیل گرفته تا هواپیما و کشتی در ابتدا توجه خود را معطوف به دلالان ذیربط می‌نمایند.
هم اکنون، دلالان خود به محتکرانی تبدیل شده‌اند که با خرید کالاها و احتکار آن‌ها، موجب کمبود و تحت فشار قرار دادن تقاضا در سطح جامعه گردیده‌اند. دلال‌ها، در شرایط تحریم نقش مضاعفی در این زمینه پیدا کرده و هر آنگاه که شاخک‌های آن‌ها احساس نماید که امکان دارد چه کالایی در روند تقاضای بیشتر قرار گیرد، بلافاصله برای خود کیسه گشاد دوخته و شروع به خالی کردن جیب مردم می‌کنند.
به کرات مشاهده شده که دولت در جهت مقابله با دلال‌ها و نتایج عملکرد آن‌ها در بازار عرضه و تقاضا اقداماتی انجام داده که جنبه صوری و موضعی و بی‎نتیجه داشته و در فردای آن اقدام تماماً به فراموشی سپرده شده است. به نظر می‌رسد که معضل وجود دلال‌ها به امر نهادینه شده‌ای مبدل گردیده که هیچ دولت یا حکومتی قادر به برخورد و یا سامان دادن آن‌ها نیست.
حضور این افراد در عرصه‌های تعیین‌کننده اقتصادی چون بازارهای ارز و طلا که تنظیم‌کننده نبض اقتصاد جامعه هستند، گاه منجر به چالش‌هایی جدی برای حاکمیت شده و کار را به دستگاه قضایی کشور کشانده است حال شاید زمان آن رسیده باشد که برای این معضل عمومی فکری اندیشیده شود و اقتصاد دلالی از شرایط کنونی خارج گردد.
تقریباً تمام کشاورزان از مزرعه‌دار گرفته تا باغدار و دامدار و مرغدار و زنبوردار همیشه نگران فرا رسیدن زمان عرضه محصولات خود به بازار می‌باشند که به قول برخی‌ها یکی از بدترین روزها در زندگی آن‌ها است، چرا که در آن زمان خاص سروکله دلال‌ها پیدا شده و بدون آنکه در مورد چگونگی تولید، تحمیل هزینه‌ها، تقاضای بازار، سود قانونی و زحمات تولیدکننده نقشی داشته باشند، اقدام به نرخ‌گذاری منتهی به ضرر و زیان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌نمایند و بدین طریق به‌طور مستقیم در کسب و کار، درآمد و معیشت کشاورزان و مصرف کالا در سطح جامعه اخلال ایجاد می‌کنند.
این خسارت‌زایی دلالان در حق کشاورزان را می‌توان در میادین ورودی تره‌بار شهرها به وضوح مشاهده کرد که اکثراً از طریق زدوبند با خریداران و غرفه‌داران، محصولات را با کمترین قیمت از کشاورزان خریداری و با بالاترین نرخ به بازار تقاضا، عرضه می‌کنند و تنها کسی که در این روند متضرر می‌شود، همان تولیدکننده واقعی است.
اما، شاید بتوان در جهت حفظ منافع تولیدکننده، دلال و مصرف‌کننده، چهارچوب‌هایی به وجود آورد که یک کالا، ارزان خریداری نشده و گران فروخته نشود.
ایجاد سازوکاری به‌صورت مشارکت دلال‌ها پس از مرحله تولید به شکل کمک به بازاررسانی محصولات و تعیین حق‌الزحمه‌ای عادلانه در این رابطه، می‌تواند تا حدودی چاره‌کار باشد. در این رابطه نظارت برخی از ارگان‌ها نظیر سازمان میادین و تره‌بار شهرداری‌ها، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوطه، موثر و تعیین‌کننده خواهد بود.

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۴۰ - ۱۳۹۹