سال‌ها هست که کشاورزان می‌گویند: وزارت جهادکشاورزی ماموریت دارد تا برای پرسنل دو وزارتخانه ادغام‌شده، ایجاد اشتغال کند؛ نه برای کشاورز و فعالیت‌های کشاورزی.
همین است که در هر بحثی انگشت نشانه را به‌سمت حدود 500 هزار مترمربع فضای ساختمانی و هزاران هکتار اراضی در اختیار‭ - ‬اراضی تحقیقاتی، کشت و صنعت‌های دولتی و‭... -  ‬می‌بردند، که حداقل تا چندی پیش، هر از چندگاهی قطعاتی از آن اراضی برای ساخت‌وساز در اختیار تعاونی‌ها یا مجموعه‌های پرسنل وزارتخانه قرار می‌گرفت.
یا این که تاسیسات و سالن‌های آن اعم‌از؛ مراکز تحقیقات یا آموزش یا‭ ... ‬برای چلوکبابی‌ها، سالن‌های عروسی و بزم یا موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی برخی از مدیران‌کل وزارتخانه واگذار یا اجاره داده می‌شد.
در طی دو دهه‌ای که وزارتخانه‌های جهادسازندگی و کشاورزی ادغام شدند نیز، باری از دوش آمار شاغلان برداشته نشد و هربار به عناوینی‭ - ‬مانند طرح ناظران گندم، طرح مشاوران جوان، استخدام راننده‌ها و نظافتچی‌ها در دوران احمدی‌نژاد و‭ ... -  ‬بر حجم پرسنل افزوده شد.
انبوه پرسنل و بودجه جاری صرف مسایل خدماتی چای و پذیرایی پرسنل، حقوق و اضافه‌کاری آنها، کمی درآمد و روی آوردن برخی از پرسنل و مدیران به کار چاق‌کنی و تیغ‌زنی کشاورزان که با افشاگری‌های وزیر ‮«‬اظهرمن الشمس‮»‬ شده؛ ضمن اینکه مجوز به نهادهای قضایی، نظارتی برای ورود مستقیم به قراردادها و بده‌بستان‌ها در عرصه کشاورزی می‌دهد، این سوال را پیش می‌آورد که پس چه باید کرد؟
آیا می‌توان تصور نمود با مصوبه مجلس و دولت آزمون اداری، فنی و عملیاتی از پرسنل گرفته شود تا فقط نیروهای توانمند، کاردان و عملگرا برگزیده شوند و در سراسر کشور توزیع شوند؛ و سایرین در اختیار کارگزینی‌ها برای بازخرید، بازنشستگی زودهنگام و‭ ... ‬قرارگیرند؟
در این میان اما سوال این است که؛ آیا ژن‌های خوب که توسط پدران و اقوامشان در وزارتخانه استخدام شده‌اند و نسبت‌های فامیلی، خانوادگی، سببی و نسبی دارند قابل جابجایی هستند؟
آیا مجلسی‌ها که برخی آنها نیز اقوام و آشنایانی برای استخدام و دریافت پُست به وزارتخانه معرفی کرده‌اند؛ حاضرند چنین قوانینی مصوب کنند؟
آیا ممکن است روزی برسد که 100 هزار صندلی، میز و فضای ساختمان وزارت جهادکشاورزی به دو یا پنج‌هزار برسد و نیروی‌انسانی براساس شاخص‌ها، تجارب، کاردانی، کار، مزرعه و... پذیرش شود؟
در این شماره نشریه، کارشناسان نظر می‌دهند:

قانون‌های فراموش شده
دکتر صدریان: در قانون سوم برنامه توسعه و در دولت خاتمی آمده بود که به‌ازای هر 2 نفر که بازنشسته می‌شوند دولت فقط حق استخدام یک نفر نیرو را دارد می‌خواستند به‌مرور ساختار ادارات را کوچک و چابک‌سازی کنند و به دلیل اهمیت تحقیقات به‌ازای هر نفر تحقیقاتی که از بدنه خارج می‌شود یک نفر می‌توانستند جذب کنند. اما بعد از آن در برنامه چهارم، این قانون کنار گذاشته و هر روز بدنه دولت و وزارت کشاورزی حجیم‌تر و ناکارآمدتر شد.

رقابت مجلس و دولت در استخدام بیشتر نیروی‌انسانی
یک زمانی دولت در رقابت با مجلس که تلاش می‌کرد برای استخدام اطرافیان و طرفدارنشان برنامه‌هایی پیاده کند مبنی‌بر اینکه تعداد زیادی افراد از سوی مجلس‌نشینان برای استخدام معرفی شوند و دولتی‌ها هم یک رقابتی برای استخدام نیروها در وزارتخانه‌ها و بدنه دولت آغاز کردند‭ . ‬اما کمتر به نیاز، کارایی و تخصص و توانمندی آن‌ها توجه می‌شد.
 
باکیفیت شدن وزارتخانه همراه با کوچک‌سازی
مهندس سیدپور: اگر برای وزارتخانه در مورد نیرو‌ها و ساختار بخواهیم یک جهت‌گیری درست ترسیم کنیم، خیلی با جهت‌گیری کوچک‌سازی نتوانستم خودم را قانع کنم؛ چون کوچک‌سازی به‌تنهایی مشکل ما را حل نمی‌کند. مسئله اصلی ما این است که باید کیفیت‌سازی انجام دهیم در غیر این صورت اگر ما بدنه را کوچک کنیم ولی روند و ساختار کلی و سیاست‌ها تغییر نکند؛ هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. 
استخدام ناظران گندم را مثال می‌زنم؛ چرا که ترکیب استخدامی 10 هزار نفره ناکارآمدی بود. یعنی کسانی که جزو ناظران نبودند و احتمالا شایسته هم بودند از برنامه‌های استخدام جاماندند در حالی که ممکن است نیروهای باکیفیت خوبی در بیان آن‌ها باشند اما فرصت حضور در وزارتخانه را نداشته‌باشند. این است که کوچک‌سازی به‌تنهایی ما را به هدف نمی‌رساند. 
دکتر صدریان: صحبت ما این نیست که فقط نیروهای اضافی را از وزارتخانه بیرون کنند. بحث ما در ساختار است یعنی این‌ها را در شکل و شمایل ساختار جدید نظم بدهند. 
مهندس سیدپور: کم‌کردن نیروهای وزارتخانه در شرایط فعلی نه ممکن است و نه راه‌گشا. بحث نیروی‌انسانی یک تشکیلات فقط نیروی فنی نیست. وزارتخانه اگر بخواهد کوچک و باکیفیت شود بسیار عالی است؛ اما در شرایط فعلی که در بعضی موارد به وزارتخانه ملزم می‌شود و وزارتخانه الزام به استخدام می‌شود؛ هیچ راهی برای وزارتخانه باقی نمی‌ماند. باید برنامه و طرحی مصوب شود که براساس آن ضمن یافتن راه‌حل و اشتغال برای نیروهای مازاد و افزایش کیفیت نیروها در وزارتخانه مدنظر قرار گیرد. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۳۳ - شهریور ۱۳۹۸