گروگان‌های گندمکار
در چنگال خریدهای تضمینی

گندم‌ کاران همیشه سیاه‌بخت

عبدالحسین کاظمی 

مطابق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، برای حمایت از تولیدات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شده است که خرید این محصولات را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را هرساله اعلام و نسبت به خرید آنها اقدام نماید. 
شاید در رأس اهمیت محصولاتی که مشمول خرید تضمینی هستند، بتوان گندم را نام برد و نیز با اندک اغماض‌هایی در بعضی تفاوت‌ها بتوان برای بررسی قانون خرید تضمینی، چگونگی اجرای این طرح در مورد خرید گندم را بررسی نمود و سپس نتایج آن را به دیگر محصولات هم تعمیم داد. 
گندم، کالایی استراتژیک و حتی بیشتر از آن شایداز دیدگاه حکومت و نگرانی ار تحریم‌ها بتوان گفت که کالایی فوق استراتژیک است. البته در باب اهمیت این کالا برای کشور ما نیازی به صحبت کردن نیست و برای رسیدن به موارد دیگر به ناچار از بحث اهمیت گندم عبور می‌کنیم. 
گندم یکی از کالاها و محصولات کشاورزی است که برای سالیان دراز - از سال 1368‭ - ‬توسط دولت خرید تضمینی می‌شود. به گونه‌ای که به مرور زمان زیرساخت‌های قابل ملاحظه‌ای از قبیل 2500 مرکز خرید گرفته تا مباشران و متولیان خرید، انبارها، سیلوها و شبکه و دفتر و دستک‌های گسترده‌ای برای این منظور شکل گرفته است. 
خرید تضمینی اساساً بر پایه ‮«‬حداقل‮»‬ حمایت دولت از تولیدکننده بنا شده است. البته منافع سیاسی و اقتصادی مهمی هم برای دولت ایجاد می‌کند. 
در آسیب‌شناسی و بررسی خرید تضمینی گندم، ایرادها و انتقاد‌هایی می‌توان به آن وارد دانست که البته برای رفع آن هم به راحتی نمی‌توان راهکارهای عملی ارائه کرد؛ چرا که موارد مختلفی مانند زنجیره و شبکه‌هایی از مسائل مختلف به هم پیوسته در این موضوع دخیل هستند که کار نسخه‌نویسی را پیچیده می‌کند‭.‬
از جمله ایرادها و نواقص این طرح مواردی را به عنوان نمونه و به اختصار اشاره می‌کنیم: 

تأخیر در اعلام قیمت تضمینی

قاعدتا قیمت تضمینی باید سه ماه قبل از آغاز سال زراعی اعلام تا زارعان بر اساس محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری خود به کاشت گندم یا محصول دیگری، آماده‌سازی زمین و تأمین نهاده‌ها را آغاز کنند. در حالیکه بارها اتفاق افتاده که اعلام قیمت خرید تضمینی در آذر و دی‌ماه صورت گرفته و کشاورز به ناچار و از روی جبر دست به کشت گندم زده یا از خیر آن گذشته است‭! 

نادیده گرفتن کیفیت

از طرفی ‮«‬کیفیت‮»‬ انواع گندم خریداری شده توسط دولت تفاوت دارد ولی قیمت گندم متناسب با کیفیت نیست. به طور مثال در مناطق گرمسیر عملکرد گندم نسبت به مناطق سردسیر کمتر اما کیفیت نانوایی آن بهتر است؛ همچنین کشت دیم عملکرد کمتری نسبت به کشت آبی و کیفیت بالاتری دارد‭.‬
اصولاً کیفیت گندم از نظر نانوایی و پخت، به مقدار پروتئین گندم یعنی ‮«‬گلوتن‮»‬ بستگی دارد و هر چه درصد گلوتن بالاتر باشد، کیفیت نانوایی و نیز ارزش غذایی گندم بالاتر می‌رود و ایضاً می‌توان گفت که درصد گلوتن در گندم با میزان عملکرد در واحد سطح نسبت عکس دارد؛ یعنی هر چه عملکرد در هکتار پایین بیاید نسبت گلوتن به کربوهیدارت‌ها در گندم افزایش پیدا می‌کند، پس درصد گلوتن بالاتر می‌رود و به همین دلیل در گندم دیم و در مناطق گرمسیر به دلیل عملکرد پایین و نیز آفتاب بیشتری که گندم می‌بیند، کیفیت نانوایی گندم بالاتر است. به‌طوری که مثلاً در مناطق گرمسیر عملکرد گندم نسبت به مناطق سردسیر شاید تا نصف تقلیل یابد اما از نظر کیفیت بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. 
حال در نظر بگیرید که دولت از نظر قیمتی هیچ تفاوتی بین گندم مناطق مختلف قائل نمی‌شود و همه را با یک قیمت خریداری می‌کند. این موضوع خود باعث اجحاف بزرگی در حق یک سری از گندم‌ کاران می‌شود. 
از این دست درجه‌بندی‌ها علاوه بر آب و هوا و منطقه جغرافیایی می‌توان به مواردی مانند درجه و مرغوبیت زمین، رقم‌های مختلف گندم و مسائل دیگر را نیز اشاره کرد؛ ولی چنانچه گفته شد تفاوت قیمتی از این نظر بین گندم خریداری شده نیست. 
به نظر می‌رسد که دولت و مجموعه دست‌اندرکاران بعد از 30 سال تجربه در خرید تضمینی گندم، می‌بایست این مسائل را تا حدی عیب‌یابی و نسبت به رفع آن‌ اقدام می‌نمودند اما بدیهی‌ترین موارد از این دست را نیز نادیده گرفته و نسبت به رفع آن تلاشی نکرده‌اند‭.‬

قیمت‌گذاری پایین گندم

موضوع دیگری که پرداختن به آن اهمیت دارد این است که در بحث قیمت‌گذاری، اکثراً قیمت تصویب شده پایین‌تر از حد انتظار و قیمت‌های واقعی است و این نقیصه از رغبت کشاورزان برای کشت گندم یا در صورت کشت، تحویل گندم تولیدی به دولت کم می‌کند. 
در سال‌هایی که قیمت گندم جهش مناسبی داشته و به واقعیت نزدیک‌تر شده، به جذابیت تولید آن برای کشاورز هم افزوده؛ در نتیجه کشت و تولید آن افزایش معنی‎داری پیدا کرده است و ضریب خوداتکایی کشور برای این محصول بالا رفته است. 
به‌عنوان شاهدی بر این ادعا می‌توان به سال زراعی 93 اشاره کرد که در مقایسه با سال قبل از آن یعنی سال 92 قیمت گندم از 5500 ریال به 10500 ریال یعنی به میزان بیش از 50 درصد افزایش یافت و میزان تحویل گندم به دولت بر اثر کاشت بیشتر از 8‭/‬4 میلیون تن در سال 92 به 6/7 میلیون تن در سال 93 رسید‭.‬
همچنین در سال 94 که قیمت گندم به 11550 ریال افزایش پیدا کرد، با وجود خشکسالی گسترده و شدید به دلیل توجیه اقتصادی، میزان خرید گندم به 8 میلیون تن و کل تولید آن به 12 میلیون تن رسید‭.‬

ایراد در مکانیسم قیمت‌گذاری

ذکر این نکته نیز در اینجا ضرورت دارد که روند قیمت‌گذاری گندم هم در نوع خود می‌تواند یکی از ایرادهای وارده به طرح خرید تضمینی گندم باشد؛ چرا که طبق قانون فعلی، وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی بخش کشاورزی و خرید گندم، فقط پیشنهاد دهنده نرخ خرید است اما تصمیم نهایی را شورای اقتصاد می‌گیرد که وزیر جهاد کشاورزی در این شورا فقط یک رأی دارد. 
شاید روش مناسب‌تر این باشد که وزیر کشاورزی براساس فاکتورهایی مانند افزایش نرخ تورم نسبت به سال قبل، قیمت‌های جدید را تعیین کند. مثلاً قیمت گندم در سال قبل در نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع رسمی ضرب شده و قیمت گندم در سال جدید را براساس چنین الگویی و با در نظر گرفتن مسائل دیگر تعیین نماید. 

قاچاق واردات، قاچاق صادرات

البته در بحث قیمت‌گذاری باید مسائل مختلف دیگری را نیز در نظر گرفت. از جمله قیمت گندم در بازار جهانی و کشورهای منطقه؛ چون در صورتی که قیمت گندم در کشور ما بیشتر باشد عده‌ای به فکر تجارت افتاده و گندم را از این کشورها وارد و به عنوان محصول تولیدی داخل، با قیمت بالاتر به مراکز خرید می‌فروشند. اتفاقی که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم و دولت را مجبور به ارائه طرحی به مجلس کرد تا در نهایت مجلس با اخذ مالیات از این گندم‌های وارداتی جلوی سودجوئی این افراد را بگیرد. 
البته این مورد یعنی واردات گندم به داخل کمتر اتفاق می‌افتد ولی عکس آن یعنی قاچاق گندم به خارج کشور مخصوصاً در چند سال اخیر و به‌طور مشهود امسال، با توجه به کاهش ارزش پول ملی موضوعی است که محتمل‌تر خواهد بود. 

اقبال رقیبان دولت

امسال شاهد این هستیم که در رقابت با دولت که گندم را به قیمت هر کیلو 1700 تومان از کشاورزان خریداری می‌کند و مطالبات آنها را هم به موقع نمی‌پردازد، واسطه‌ها و تجار این گندم را تا 2500 تومان از کشاورز سلف‌خری کردند و حتی بعضاً پول آن را هم پیش پرداخت می‌نمودند. 
گندمی که توسط این افراد خریداری می‌شد عمدتاً چند سرنوشت متفاوت برای آن می‌توان متصور بود؛ یا با توجه به پایین بودن ارزش ریال نسبت به پول کشورهای منطقه، گندم به این کشورها قاچاق می‌شود. یا به مصرف دامداری‌ها و مرغداری‌ها و... می‌رسد و نیز ممکن است به‌عنوان بذر در سال بعد با قیمت بالا به کشاورزان فروخته شود. 

کوتاهی دولت در پرداخت مطالبات گندم‌ کاران

علاوه بر قیمت پایین خرید گندم توسط دولت، نکته مهم دیگر دیرکرد در پرداخت پول گندم‌ کاران و وعده‌های دولت و بانک‌ها است. این موضوع، جزو مواردی است که دولت باید به آن پاسخگو بوده و نسبت به رفع آن اقدام نماید؛ چرا که طبق تبصره 3 ماده واحد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی - اصلاحی 1‭/‬6‭/‬83‭ - ‬در چنین شرایطی پس از دیرکرد یک ماهه، دولت باید زیان وارد شده به کشاورز را به‌صورت روزشمار محاسبه و پرداخت نماید‭.‬
معمولاً مفاد این تبصره نادیده گرفته می‌شود؛ موضوعی که سال قبل با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزی شاید چندان تقصیری هم در این مورد نداشت اما در کنار مسائل دیگر به‌عنوان یکی از محورهای استیضاح، وزیر مذکور را به مجلس کشاند و بارها نیز موجبات تذکرات شدید نمایندگان را باعث گردید. 

قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا

به نظر می‌رسد یکسان‌سازی قیمت عرضه نهاده‌ها و خدمات در موضوع کشت و کار گندم از سوی دولت و اعلام قیمت تضمینی - چند ماه قبل از آغاز کشت‭ - ‬با هدف حمایت از گندمکاران در صورت پایین بودن قیمت، واگذاری امور خرید و فروش به بخش خصوصی به ویژه سیلوداران، کارخانجات آرد و مجتمع‎های بزرگ نان و فرآوری غلات، آزادسازی قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش دخالت دولت با هدف دور شدن از رانت و رانت‌خواری در کشت و کار و خرید و فروش گندم، از جمله مواردی باشد که عمده ایرادات خرید تضمینی را مرتفع نماید. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸