یک نامه و چندین تناقض

چه کسی نامه‌ای مبهم و پر از تضاد را
برای امضای وزیر کشاورزی
و آن هم خطاب به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور
پیش‌نویس و تهیه کرده است. الله اعلم

مگر می‌شود وزیر جهاد کشاورزی در پاراگراف دوم نامه یک ماه پیش خود، با طرح گرفتاری‌های ارز دولتی و اینکه هم از نظر تخصیص و هم از نظر ارسال حواله‌های ارزی در شرایط تحریم مشکل دارد و باعث تأخیر در واردات بذر می‌شود اذعان کند ‮«... در صورت ادامه واردات بذور از طریق تخصیص ارز دولتی و عدم‌انتقال به حساب ذی‌نفعان، کشور با کمبود بذر مواجه می‌شود‮».
اما در همین پاراگراف، به رئیس‌جمهوری پیشنهاد نماید ‮«... برای واردات بذر محصولات مهم مانند پیاز و گوجه‌فرنگی مجموعاً 25 میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یابد‮»‬

یعنی اینکه وزیر تلویحاً می‌گوید
برای ایجاد مشکل در تأمین بذور محصولات مهم
و ایجاد کمبود بذر و چالش تولید،
به این دسته از بذور، ارز دولتی اختصاص یابد؟‭!‬ 

متأسفانه رئیس‌جمهور هم بدون توجه به محتوای متضاد آن با امضاء و موافقت در حاشیه این نامه درخواست، بر مشکلات واردات بذر افزوده، در حالی که قاعدتاً انتظار این بود که ابتدا واردات بذر پیاز و گوجه از هفت‌خوان و قید ارز دولتی رهانیده شود. چرا که هیچ امتیازی در اینکه بذور گوجه فرنگی و پیاز در ارز دولتی نگه‌داشته شود وجود ندارد مگر محدودیت و تأخیر.
در نامه شماره 020‭/‬3650 تاریخ 98‭/‬2‭/‬28 وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر موضوع فوق، پیشنهاد کرده است ‮«... ارز واردات بذور هیبرید شده از ارز دولتی به ارز آزاد - حاصل از صادرات، ارز متقاضی یا بدون انتقال ارز - تبدیل گردد... ‮»‬ هم اینک هم واردکننده بذر حتی اگر سه، چهار ماه پیش با ارز دولتی سفارش واردات بذر - غیر از پیاز و گوجه - داده باشد به محض رسیدن محموله سفارش شده به گمرکات کشور باید اختلاف قیمت آن تا ارز آزاد را بپردازد در حالی که بسیاری از کشاورزان سبزی‌کار و صیفی‌کار - فضای باز و گلخانه‌ای - به شرکت‌های واردکننده سفارش خرید داده و بر مبنای واردات با ارز دولتی پیش پرداخت داشته‌اند و اینک نوسانات قیمت، مسائل و مشکلاتی بین خریدار و فروشنده پیش می‌آورد.

ارز نیمایی کجاست؟‭!‬

در غیر این صورت باید واردکننده بذر به دنبال ارز حاصل از صادرات - ارز نیمایی - بگیرد و دولت هم اعلام نمی‌کند ارز نیمایی در کجا و به چه مقدار وجود دارد؟ مثلاً واردکننده بتواند با مراجعه به بانک مرکزی یا شعباتی از بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز مشخص، ارز نیمایی - با فرض موجود بودن - را به میزان مورد نیاز و به قیمت واقعی آزادانه خریداری کند.
اینجاست که برخی دارندگان ارز نیمایی با جلو انداختن صراف‌ها یا دلال‌های در قالب صراف، ارز نیمایی را به قیمتی نزدیک به ارز ازاد می‌فروشند و کسی هم جوابگو نیست. گذشته از همه این مشکلات ارز نیمایی نیز به نوعی بگیر و ببندهای نظارتی و کنترلی خود را دارد و موجب می‌شود تا واردکننده عطای ارز نیمایی را به ارز آزاد ببخشد تا آزادانه بخرد و آزادانه بفروشد.
اینجاست که دولت بی‌توجه به سرنوشت حدود 800 هزار هکتار اراضی زراعی و بیش از 15 هزار هکتار گلخانه کشور و حدود یک میلیون بهره‌بردار که سالانه 120 میلیون یورو نیاز ارزی دارند تا ده‌ها میلیون تن محصول مرغوب تحویل دهند - ‬که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، یکی، دو میلیارد دلار فقط صادرات داشته باشند - موجب می‌شود تا بازار قاچاق واردات بذور با برندها و لیبل‌های تقلبی رونق بگیرد و در بازار پرآشوب کشاورز نتواند سره را از ناسره تشخیص دهد و پس از خرید بذور تقلبی و کاشت آن متوجه شود در سال رونق تولید، چه برسرش آمده است - همه کارشناسان معتقدند در بهترین زمین و مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی حتی در شرایط خوب آبی چنانچه بذر نامرغوب و بی‌کیفیت استفاده گردد تمام زحمات و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌برداران نقش بر آب می‌شود- .
چنین می‌شود که ناگهان کمبودهای شدید دولت را مجبور به واردات محصول پیاز، سیب‌زمینی، گوجه و... و خروج چندین برابر ارز می‌نماید که مجبور است هم چوب را بخورد و هم پیاز را!!! 
چرا که بر خلاف بخشی از سطور نامه فوق‌الذکر سهم بذر در میان نهاده‌ها در هزینه تمام شده آن چنان اندک هم نیست و با توجه به افزایش قیمت ارز، احتمالاً به 6 الی 8 درصد می‌رسد.

شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی خشکیدند

البته در پایان همین نامه قید شده است ‮«... مابه‌التفاوت ریالی ارز دولتی با 95 میلیون یورو ارز آزاد - که متأسفانه دولت مسبب و مروج چند نرخی شدن ارز و بروز فساد و رانت در آن می‌شود - از شمول ارز دولتی خارج و در حساب جداگانه‌ای نگهداری شود تا کارگروهی متشکل از معاونت علمی و... این مبلغ را صرف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده بذور سبزی و صیفی خصوصاً بذور هیبرید نماید و گام بلند نیل به خودکفایی حاصل شود...  ».
در حالی که یادمان نرفته برخی از شرکت‌های ایرانی اعلام کرده بودند واریته‌هایی از بذور هیبرید خیار و گوجه در ایران تولید می‌کنند با بی‌مهری‌های وزارتخانه و مرکز تهیه، تولید و اصلاح بذر و نهال و ثبت و گواهی بذر و... روبه‌رو شد تا مرحله‌ای که گلخانه‌های تحقیقاتی و مزارع تولیدی خود را به امان خدا رها کرد و گرفتار تسویه بدهی‌های خود شد. 

پیشنهاد می‌شود: 

• اولاً وزیر جهاد کشاورزی چند تن از پیشکسوتان فعال در عرصه تولید و تأمین انواع بذور - انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران و انجمن تولیدکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران - را به‌عنوان مشاور در امور بذر انتخاب و طی احکامی به آنان مسئولیت دهد تا از بروز چنین خطاهای دوگانه‌ای اجتناب شود. 
• نامه را به کارگروهی از تولیدکنندگان بذر و مدیران‌کل بذور سبزی و صیفی و امورگلخانه‌ای برگرداند تا در اسرع‌وقت راه‌کاری منطقی و کارشناسی برای آن اندیشیده شود. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۳۰ - ۱۳۹۸