ثبت مجدد سموم یا کسب مجدد درآمد

آقای مهدی قائمیان، سرپرست سازمان حفظ نباتات، طی یک فکس ارسالی به روابط عمومی وزارتخانه، درخواست چاپ جوابیه سازمان را در نشریه داشته است که به‌دلیل عدم دریافت «اصل جوابیه و ممهور نشدن به مهر سازمان و ناخوانا بودن برخی از کلمات (به‌دلیل ارسال با نمابر)» امکان چاپ آن وجود ندارد. 
علاوه بر این آقای قائمیان، دو مورد تلفن مدیر مسئول ماهنامه را که درخواست گفتگو در رابطه با دلایل واردات گندم و برنج‌های آلوده که در زمان مسئولیت ایشان رخ داده را عملی نکرد؛ تا بتوانیم جامعه را از این روند باخبر نماییم. به همین دلیل، تصویر یکی از نامه‌ها را منتشر می‌کنیم تا پاسخ عملکرد ایشان را داشته باشیم. با این همه سعی شده توسط کارشناسان نشریه، مواردی را که لازم به روشنگری است به شرح زیر منتشر نماید، علاوه بر این آنچه مسلم است این که: پیشنهاد تغییرات تعرفه در ابتدا از جانب جهاد کشاورزی از سقف نهایی 10 درصد برای سموم پر ریسک به 26 درصد در ماه‌های پایانی سال 96، ارائه شد و سپس (برای سموم آماده مصرف و تکنیکال سموم) در مسیر مصوبات قرار گرفت. 
در این راستا باید گفت که فعال کشاورزی در هر صورت مجبور است از سموم به‌عنوان یک نهاده کشاورزی برای حفظ تولید محصول استفاده کند تا تأمین امنیت غذایی کشور صورت پذیرد در حالی که برای موارد زیادی کماکان جایگزین‌های مناسب‌تری از طریق موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و نیز امکان تدارک فراهم و تهیه نمی‌شود و کسی پاسخگوی این امر نیست.

درآمد غیرقانونی در کجا صرف شده 

پیگیری‌های ماهنامه درخصوص هزینه کرد ردیف درآمد حاصل از اخذ عوارض ثبت سموم نشان می‌دهد:
غالب موارد از هزینه کرد مورد ادعای مدیران وقت سازمان به‌طور مستدل در حوزه وظایف جاری و اقدامات چندین سال قبل از اخذ عوارض سازمان بوده است و می‌باشد و پرداخت آن‌ها از جیب تولیدکننده خلاف است. مواردی نظیر هزینه آفت‌کش‌ها در جهت آفات عمومی، هزینه‌هایی درخصوص موارد عوامل بیولوژیک و غیرشیمیایی که اصولا در بخش اعتبارات یارانه سموم تعریف شده و هزینه‌کردهای خرید مواد آزمایشگاهی و امثالهم همه در برنامه‌ها و محل اعتباری همه‌ساله سازمان حفظ نباتات قرار دارد. از طرفی در رابطه با ادعای بهینه‌سازی کیفیت و نظارت بر روند تدارک، تولید و عرضه سموم توسط ریاست سازمان تا چه حد و تا کجا انجام شده؟ با ورود به سازمان حفظ نباتات و پرس و جویی بیشتر از اطراف مشاهده می‌شود که ساخت و ساز و هدایت بالغ بر چند صد میلیون تومان چند باره به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی نظیر قرارداد واهی و صوری تهیه چندین دستورالعمل کنترل آفات که این خود وظیفه قانونی و ذاتی حفظ نباتات است و نه بخش تحقیقات. قرارداد چند صد میلیونی و صوری تهیه سوش مادری زنبور "تریکوگراما" که این بخش تحقیقات بیولوژیک موسسه گیاهپزشکی چنانچه با حقوق‌ها و مزایای قابل توجه نسبت به بخش‌های اجرایی اگر مسئولان ذیربط این امر را انجام ندهند پس چه وظیفه‌ای دارند؟
در مورد ساخت و سازها که شاید ضروری باشد اما در هر صورت اولا بررسی انجمن‌های تولید و واردکنندگان نشان از خلاف آنچه که هماهنگی و... با آن‌ها را دارد و ثانیا لازم است ارگان‌های نظارتی به این هزینه‌ها ورود نموده و صحت و سقم اظهارات را بررسی نمایند. این در حالی است که سازمان دامپزشکی با دریافت مبالغی بسیار کمتر از این سال‌هاست اقدامات بنیادین قابل توجهی را انجام داده است.

ادعای دریافت هزینه بالا برای اجرای عملیات ثبت مجدد: 

در اینکه بدون وجود مجوز قانونی موضوعی به‌نام "ثبت مجدد" اخذ وجوه قابل توجه به توصیه ریاست و معاونین وقت سازمان، از جانب موسسه گیاهپزشکی و اعلام شماره حساب 2173829005009 بانک ملی شعبه ولنجک، کد 1706 به‌نام موسسه گیاهپزشکی کشور و شماره حساب 752626099 بانک کشاورزی شعبه ولنجک به‌نام موسسه گیاهپزشکی صورت پذیرفته است، جای شکی باقی نیست اما بازگشت به مصوبات و اعلانات قبلی (که همواره شفاهی و مستند به متقاضیان توصیه شده) موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و نرخ رشد تورم کشور این سؤال را برمی‌انگیزد که مگر ملزومات انجام آزمایشات در طول 3 - 4 سال اخیر چند درصد رشد داشته، مگر محققین محترم حقوق و مزایای معادل هیئت علمی دانشگاه‌ها (نسبت به حقوق و مزایای معمول دستگاه‌های دولتی چند برابر) دریافت نمی‌دارند.
مگر خودرو و زمین آزمایش و... برای انجام این آزمایشات از بودجه دولت (بخوان از همین کشور و مردم) تأمین نمی‌شود؟!
مگر در هر استان نمی‌بینیم موسساتی تحقیقاتی با هزاران هکتار و باغ که گاه از وسعت زیاد به اجاره می‌روند؟ پس چگونه است که مدیران وقت سازمان نام نیک و سابقه بیش از نیم قرن خدمات را آلوده به دریافت فراقانونی می‌کنند. آیا واقعا وزیر جهاد کشاورزی مسئولیت این حرکت را می‌پذیرد یا از آن برائت می‌جوید.
در این رابطه«سرپرست سازمان که تأکید نموده‌اند در تمامی مبالغ دریافتی، مطابق مقررات عمومی تمامی دستگاه‌های دولتی ابتدا به حساب خزانه دولت واریز گردیده» لازم است شماره حساب خزانه را و فرم‌هایی که تولیدکنندگان موظف هستند وجوه ثبت مجدد را به حساب خزانه بریزند مشخص نمایند. با این حساب سرپرست سازمان و ریاست وقت باید پاسخگوی مبالغی باشند که به حساب خزانه واریز نشده و معلوم نیست از کجا سردر آورده است؟

ثبت سموم با نام تجاری 

بررسی‌ها نشان می‌دهد:
• ذکر اینکه تا قبل از این، سموم بی‌کیفیت با قیمت ارزان به عرصه مصرف عرضه می‌شده است (ضمن اینکه یک واقعیت می‌باشد) موضوعیت آن تا حد بسیار زیادی به خرید سم توسط دولت (شرکت خدمات حمایتی کشاورزی) برمیگردد و اینکه پایین‌ترین قیمت برند مناقصه‌های آن چنانی بود (تا سال 86 - 1385) و از آن پس رقابت برای عرضه آزاد تولیدات بهترین تدارک‌کنندگان سموم شکل گرفت و این موضوع خاص زمان ریاست وقت نمی‌باشد. 
• مذاکره و مصاحبه با کارشناسان صاحب نظر سازمان حفظ نباتات نشانگر این است که این موضوع و البته اجرای صحیح منطقی و مطمئن آن، یک خواست همیشگی دست‌اندرکاران بوده و بارها در مصوبات سمینارهای حفظ نباتات مطرح شده است. 
• در قسمت‌هایی از نمابر ناخوانای سازمان اعلام شده وزیر جهاد کشاورزی این برنامه را به سازمان حفظ نباتات ابلاغ نموده این درحالی است که هیچ مستندی از جانب انجمن‌های تولید و واردکنندگان و... مبنی بر وجود و مشاهده چنین ابلاغی مشاهده و ملاحظه نشده است و وزیر محترم و معاونین امور زراعت و باغبانی نیز چنین ابلاغیه‌ای مبنی بر دریافت وجوه غیرقانونی از تولیدکنندگان سم را صادر نکرده‌اند. 
•    اجرای چنین برنامه‌ای حتی اگر بپذیریم که صحیح، منطقی و مطمئن می‌خواهد اجرا شود با شتاب تعجیلی خارج از توان قابل شناخت از سیستم بوروکراسی اداری و توان اجرایی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان حفظ نباتات بوده است (آنچه که حتی در نامه ارسالی کمیسیون اصل 90 بدان اشاره شده در سازمان حفظ نباتات تکلیفی در بررسی به‌نام دبیرخانه هیئت و بنابر مصاحبه‌های رئیس سازمان، بیش از هزار پرونده را در مدت محدودی اخذ و بررسی مدارک را به سرانجام رسانیده و در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی هم صرفا آزمایش یک سم که قبلا یک تولیدکننده اصلی معتبر بین‌المللی معرفی و آزمایش نموده با الگویی ساده در 2–3 نقطه و چند کرت آزمایش مصرف و نهایتا هم بعدا از چند و گاه چندین سال پاسخ می‌دهند که درست است و اثر دارد. 
• سازمان حفظ نباتات بیان نموده که 32 قلم سموم پرمصرف را در 3 فراخوان برای ثبت سموم با نام تجاری برنامه‌ریزی نموده جالب است که وقتی فراخوان‌ها را بررسی می‌نمایید (در سایت سازمان) مشاهده می‌شود که فراخوان دوم شامل 12 قلم سم با مهلت ضرب الاجل از ابتدای نیمه دوم سال 96 اعلام شده‌ است.
حال کارشناسان باید بگویند که مفهوم ایندو مهلت، چه فرقی با هم دارد و یا شاید تعجیل و شتاب برای کسب درآمد تعریف نشده در قانون و ادای دین برخی مدیران ارشد سازمان به بخش مادری کاری خود (تحقیقات گیاهپزشکی) موجب این مشکل شده است.
برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم در مصاحبه بیان نمودندکه با دریافت این قبیل نامه‌های اخطار چندین باره معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات چنان سردرگم شده‌ایم که هر کدام پوشه‌ای حاوی نامه‌های متعدد زنجیره‌ای در این خصوص داریم که بیانگر بی‌برنامه‌گی، سردرگمی و شتاب غیرمتعارف در ورود به این روند می‌باشد.

و اما در باب فرآیند ثبت مجدد

در این مورد نیز نکات جالبی وجود دارد از جمله اینکه اگر چه انجام و ساماندهی و برندسازی سموم کشور ذاتا (درصورت انجام اصولی) امری پسندیده و لازم است و حتی باید و پیش از اتمام دوره پتنت بین‌المللی هر سم به انجام می‌رسیده تا هم اکنون شاهد این آشفتگی نباشیم. ولیکن ورود به این حجم از تنوع تولید و تدارک در کشور نیازمند بررسی‌های فنی و منطبق با واقعیت‌ها و توانمندی‌های سازمان است اینکه از متقاضیان مدارک 5 Batch و Pak Toxealog درخواست شود بسیار عالی است اما باید گفت که بررسی‌های میدانی از تدارک کنندگان سموم متأثر از مذاکرات با تولیدکنندگان مواد اولیه در کشورهای چین و هند نشان می‌دهد که این دو سری مدارک فقط، نزد برخی شرکت‌های تولیدکننده و برای برخی سموم و آن هم در حالتی که سفارش از جانب شرکت‌های معتبر بین‌المللی کشور‌های پیشرفته داشته‌اند، صورت پذیرفته و چه خوب است که ما هم از آن استفاده نماییم. اما سؤال این است: 
از کجا معلوم که کالاهایی که به ایران وارد می‌شود همانی است که برای سفارش دهنده خاص از کشوری دیگر با امکانات کنترلی بالا ‌باشد. ثانیا زمانی که بدون اصالت سنجی و عدم امکان دسترسی و فرآیند تعریف شده‌ای برای صحت تصاویر مدارک ارائه شده و آن هم اخیرا خلاصه و گاهاً هیچ برگی ارائه نمی‌شود بنابراین نه تنها برای آن اقلام محدودی که بر ایشان این امکان فراهم بود (برای ورود به کشور) موضوع لوث شده بلکه کل انجام این فرآیند نیز با چالش اقدامات جعلی مواجه شده است. 
درخصوص سورس‌های معرفی شده در سایت سازمان برای 110 قلم برای تکنیکال سموم شیمیایی، علیرغم اینکه تدارک‌کنندگان سموم می‌گویند گاهاً سورس در سایت سازمان ذکر و بعضاً متعاقبا حذف شده است ولی هیچگاه قبول شدن سورس و اشارات مستند اعتبار آن به‌صورت مکتوب و معتبر اعلام نشده و صرفا لیستی است که در سایت سازمان حفظ نباتات می‌آید. 
در بخش‌هایی بیان شده که آن حجم از پرونده‌های متقاضیان در این مدت محدود زمانی چگونه بررسی شده است. به نظر می‌رسد سازمان ظاهرا براساس مستندات یک سورس، آن را به‌صورت ملی پذیرفته و دیگر اطلاعات پایدار علمی و فنی برای دیگر متقاضیان تولید لازم نیست ولی از وجدان مدیران وقت ذیربط باید پرسید مگر تمام این تقاضا و پرونده‌های بررسی شده خاص تولیدکنندگان بوده؟؟ مطمئنا صدها پرونده مربوط به واردکنندگان سموم آماده مصرف است که به موجب تعریف‌های سازمان حفظ نباتات در اطلاعیه‌های موجود در سایت هر کدام راسا باید مدارک و تقاضای خود را به‌طور مستقل ارائه نمایند.
اما درخصوص نبود توجیه قانونی براساس قانون حفظ نباتات برای آزمایش در باغ و مزرعه (بخوان اخذ وجه تورها تحقیقات گیاهپزشکی و...) و اینکه با تعجب گفته شود چرا سموم جدید صرفا ماده موثره جدید تلقی شده در حالی که آنچه باعث تأثیر سموم می‌شود تنها ماده موثره نبوده بلکه مواد همراه و نحوه فرمولاسیون نیز نقش بسیار مهمی در کارآیی سموم دارند. مطمئنا در ساخت محصول (نه فقط سم) ظرافت‌های تولید در کیفیت نقش دارد اما مهم تفسیر سفسطه‌آمیزی است که برای تداعی سم جدید در این مقوله صورت گرفته اگر چنین است، سازمان حفظ نباتات باید بازنگری در خود و اینکه سموم جدید را چه و چگونه تعریف نموده داشته باشد. 
سازمان در مواردی برای توجیه موضوع، به نتایج مردود شدن چند قلم اشاره می‌کند و همین امر چند سؤال در ذهن ایجاد می‌کند که آیا اصالت همان مواد اولیه و یا سم آماده مصرف که مورد آزمایش مزرعه‌ای قرار گرفته با مدعاهای مکتوب ارائه شده منطبق است؟ 
آیا واقعا در تحقیقات، هیچ خطایی در آزمایش یک نوبتی یکساله صورت پذیرفته؟ 
آیا وقتی اصالت بسیاری از تقاضاهای ثبت، زیر سؤال است آن محصول و تولید چه شرایطی خواهد داشت؟ 

درخصوص فروشگاه‌های غیرمجاز 

خبرنگاران ما، در قالب افراد بی‌طرف، به مازندران و گلستان عزیمت و بررسی نمودند و دریافتند حتی به‌نام فروشندگان سم در مازندران وجود دارد و عزیز بزرگوار (صاحب فروشندگی) نه زمان حال بلکه از بدو قبل از ورود به فعالیت دولتی، فروشگاه غیرمجاز داشته و همچنان به فعالیت آن ادامه داده تا اکنون که به مجاز تبدیل شده است. همچنین یک اقدامات اولیه صورت پذیرفت که منجر به مجاز و پروانه‌دار شدن برخی فروشگاه‌ها شد درحالی که بسیاری همچنان همان وضعیت را دارند. (نه آنگونه که در مصاحبه و آمار بیان شده است).

نشریه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۷  و ۲۱۸  -  سال ۱۳۹۷