میتواند یكی از محورهای اصلی استیضاح بعدی وزیر باشد
یكهتازیهای تحقیقات آب و خاك بر"گُرده" كودسازان
مهندس نیره حسنپور
دولتها بهعنوان مدافع مردم و مصرفكنندگان همواره نظارت بر مراحل كیفیت تولید، پایش و راستیآزمایی را باهزینه دولت-نه مصرفكننده- انجام میدهند و البته حمایت از كارآفرین، سرمایهگذار و تولیدكننده را در همه حال در دستور كار قرار میدهند نه اینكه در مقابل سرمایهگذار قرار گیرند.
یادمان هست در ماههای اول دولت یازدهم، مهندس عباس كشاورز معاون امور زراعت وزارتخانه به خبرنگار مجله گفت شاهد بوده برخی از كودهای توزیع شده نه تنها دارای ماده موثر صفر بوده بلكه فلزات سنگین در مقادیر بیش از حد مجاز نیز در آنها یافت میشده است به صورتی كه طرحهایی مانند "عدم منع مصرف" و پس از آن "تطابق لیبل با محتوا" و... هم نتوانست به سالمسازی فضای تولید و عرضه كود كمك كند.
پیگیری كارشناسان مجله دام، كشت، صنعت نشان داد متاسفانه در ایام "عدم منع مصرف" راهكارهایی برای رانتخواری برخی از ویژهخواران ایجاد شده بود. چنان كه بعد از درخواست تولیدكننده كود، در مواردی آزمایشگاهی مثلا از كرج طی تماس تلفنی با تولیدكننده درخواست چندمیلیون تومان برای تاییدیه منع عدم مصرف میداد و درغیر این صورت...
همین تالی فاسد در پروژه "تطابق لیبل با محتوا" نیز بعضاً رسوخ نمود و تولیدكننده مجبور به گردن نهادن بود در حالیكه وزارتخانه میتوانست و میتواند بدون تحمیل هزینه به تولیدكننده -كه طبعا در نهایت توسط مصرفكننده پرداخت میگردد- پیگیر سلامت كودهای تولیدی باشد. این بود كه مهندس عباس كشاورز مصمم شد راهی بیابد تا به دور از رانتخواری وزیر میزی نظارت بر تولید، درستی آزمایی محتوای بستههای كود و سلامت آن از تولید تا مصرف را پیگیر باشد.
اعمال سلیقه به جای قانون
پس از آن در سال 93 براساس اصل 138 اختیار به وزرا برای تهیه آییننامه جهت تكمیل وظایف سازمان تحت كنترل خود "شیوهنامهای" در 80 صفحه تنظیم گردید و طبق آن، پس از بررسی و راستی آزمایی گواهینامه ثبت كود برای تولیدكننده صادر گردد.
انتظار 500 یا600 كارخانه تولیدكننده انواع كود با 6 الی 7 هزار كارگرو كارمند و دهها هزار شغل غیرمستقیم و صدها هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری این بودكه شیوهنامه حامی تولیدكنندگان درستكار باشد نه قاتل جانشان اما روال كار به گونهای طی شد كه در چند سال گذشته حدود 200 میلیارد ریال تحت عناوین مختلف تعرفه ثبت كود، آزمایشگاه و تمدید ثبت كود از كارخانهداران دریافت شد و جالبتر آنكه ظاهراً همه این پولها به خزانه واریز نگشت چرا كه بسیاری از چكها صرفا در وجه موسسه تحقیقات آب و خاك صادر شد كه تنها با یك مهر توسط هر فرد قابل دریافت بود -البته مدتی ست كه وجوه به حساب جدید موسسه نزد بانك مركزی واریز میشود-. حال باید وزارتخانه، مجلس، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، تعزیرات و... پاسخگو باشند كه طی چه قانونی این وجوه از تولیدكننده دریافت شده و ریزمصارف وجوهی را كه به خزانه واریزنشده به تفكیك اعلام گردد.
سوال این است: وقتی مراحل تایید و ثبت گواهی كه تماماً -به جز هزینه آزمایشگاه- توسط كارمندان، كارشناسان و مدیران انجام میشود كه حقوق، عیدی، پاداش، حق مأموریت و اضافه كاری از دولت میگیرند و در ساختمانها و ادارات دولتی كار صورت میگیرد، معلوم نیست چرا این هزینه گزاف بر دوش تولیدكنندگان گذاشته میشود. طی بررسی انجام شده تعرفه ثبت هر نمونه كود شیمیایی 13میلیون و590هزار ریال و تعرفه ثبت هر نمونه كود آلی 27میلیون و 190هزار ریال و تعرفه تمدید ثبت كود 4 میلیون و 100 هزار ریال به ازای هر نمونه میباشد و چنانچه نمونه توسط تولیدكننده به آزمایشگاه مرجع داده شود، پاسخ آن پذیرفته میشود اما وجه آن از هزینه ثبت كود كسر نمیگردد!
شوربختانه صدور دستورالعملها و بخشنامههای سلیقهای در این موسسه همین مورد ثبت و پایانی ندارند و علاوه بر هزینههای گزاف ثبت گواهی تولید كود، در موسسه تحقیقات آب و خاك علاوه بر اعمال شیوه نامه، شرایط و قوانین خود ساخته ارائه میشود از جمله صدور دستورالعمل ثبت برند برای هر نمونه جدید كود به صورت مجزا -در هیچ كشور پیشرفتهای چنین نیست- كه این مسئله، مصرفكننده را هم سردرگم میكند و تولیدكننده را دچار هزینه تغییرات مكرر لیبل و تحمیل گرانی به مصرفكننده نهایی محصول -مردم- میگرداند.
در حالیكه بهنظر میرسد امور ثبت برند و مالكیت معنوی جزو اختیارات سازمانهای دیگری در خارج از وزارتخانه است و جزء وظایف موسسه نمیباشد، البته طبق قانون شركتهای تولیدی ملزم به ثبت برند در كشور هستند اما شنیدهها حاكیست موسسه تحقیقات آب و خاك اخیرا حتی واردكنندگان كود را به ثبت برند و درج لیبل فارسی روی محصول وارداتی ملزم نموده است.
توجه كنید شركتهای بینالمللی صرفا به زبان بینالمللی به درج مشخصات، برند و تاریخ تولید و انقضاء و آنالیز مواد میپردازند هر كارشناس با سوادی میتواند آن را بخواند و درك كند. اما دستورالعمل اجباری موسسه موجب هزینه مضاعف ارزی و چاپ جدید كلمات فارسی روی بستههای خارجی -كه به دلیل ناآشنایی كشورها به فارسی احتمال اشتباه یا عدم درج برخی كلمات میرود- میشود و تولیدكننده كود، این مبالغ را روی قیمت نهایی كود سرشكن و از كشاورز میگیرد. یا اینكه صادركننده كود از ایران موظف است بر روی بستهبندی صادراتی خود، فارسی بنویسد انگار، خریدار خارجی باید فارسی بیاموزد!
پول بده مجوز بگیر
مسلماً چنانچه این اخبار به كمیسیون كشاورزی و مجموعه استیضاحكنندگان قبلی برسد قطعاً ضمن تأیید عمل نظارت صحیح بر روند سلامت تولید كود از وزیر سوال خواهند كرد كه چنین دستورالعملها با دریافت وجه توسط بخش دولتی از فعال بخش خصوصی براساس كدام مجوز قانونی صورت میگیرد.
واقعیت این است كه تمامی فرایندهای یاد شده باید بدون دریافت هزینه از سوی دولت انجام شود اما منجر به تحمیل هزینههای سنگین برای تولیدكنندگان كودهای كشاورزی گردیده است و این خود باعث افزایش نرخ تولید كود است كه به موجب آن افزایش هزینههای تولیدات كشاورزی را در بردارد، لذا كنترل بر تولید اگر طبق قانون مصوب مجلس با دریافت وجه از بخش خصوصی همراه باشد باید مورد تأیید كمیسیون كشاورزی و مجلس بوده یا در هیأت وزیران بهصورت مصوبه قابل ابلاغ درآید و سپس تمامی وجوه به حساب خزانه دولت واریز گردد كه طی بررسی انجام شده گویا تا سال گذشته برخی وجوه دریافتی به صورت چك هم به موسسه تحویل شده است.
تاوان سوء مدیریت
تاوان این سوءمدیریت را علاوه بر كشاورزان، تولیدكنندگان مجاز و دارای گواهینامه پرداخت میكنند زیرا همواره متحمل هزینههای هنگفت جهت دریافت گواهینامه و تحمل زمان طولانی دریافت مجوز میشوند كه گاهی تا حدود یك سال به طول انجامیده كه خود منجربه دلسردی تولیدكننده و تاخیر در پیشبرد برنامههای صحیح تولید و خواب سرمایه و پرداخت سود به بانكها میگردد و بیم ور شكستگی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدكننده كود میرود.
قاعدتاً چنین برخوردهایی در شرایط تحریم و شرایطی كه مقام معظم رهبری سال 97 را سال حمایت از كالای تولید داخل نام نهادهاند موجب اعتراض جمعی 500 تا 700 تولیدكننده كود، دلسردی و تعطیل واحدهای تولیدی و بیكاری چندین هزار نفر پرسنل میگردد، یا اینكه باعث میشود تولیدكنندگان زیرزمینی بینام و نشان مثلاً كود را در انبارهای متروكه، گاوداریها و... با مخلوط كردن مواد دور از چشم مأموران «شیوهنامه» تولید و در كیسهها و بستهبندیها با آرم و برند شركتهای معتبر توزیع و نه تنها حقوق حقه دولت، مالیات، عوارض و ارزش افزوده را پرداخت نكنند كه به ریش مصرفكننده و نظارتكنندگان بخندند.
بهعنوان نمونه عرضه چند صد تن نمك بهعنوان كود «سولفات آمونیوم» در كیسههای مثلاً با آرم شركت خدمات حمایتی و... كه به تخریب اراضی كشاورزی انجامید را چه كسی پاسخگوست و چرا موسسه آب و خاك پیگیر چنین جنایتهایی نشده است.
از آنجا كه نشریه موفق نشده با مسئولان ذیربط در وزارتخانه تماس برقرار و مستندات قانونی و رفرنس صدور بخشنامهها و اخذ وجوه و پاسخ مستدل آنها را دریافت نماید؛ و جناب دكتر داوودی در تماس با خبرنگار نشریه، به جای پاسخ به سوالات، فرمودند كه آگهی شركتهایی كه مجوز ندارند در مجله شما چاپ میشود.
امید است مدیران مسئول دولتی كه چنین تصمیماتی را اتخاذ كردهاند در میزگردی كه به زودی در دفتر نشریه برگزار میشود حضور یابند تا نظرات آنها در مواجه با وكلای تولیدكنندگان و كارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته و منعكس شود.
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۴ و ۲۲۵ - سال ۱۳۹۷
کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمیتوانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ میتوانند به شما کمک کنند
info@iranAgriMagazine.com