سیاستگذاری کشاورزی
مسئولان فرآيندگرا يا نتيجه‌گرا  !؟

مسئله اين است

مسئولان فرآيندگرا يا نتيجه‌گرا  !؟

ابوالقاسم گل‌باف

طي چندين دهه، يكي از دلايل معيشتي بودن كشاورزي ايران اين بود كه كشاورز بذر خود مصرفي داشت از همان نژاد مرغ و گوسفند و گاو خود براي تكثير استفاده مي‌كرد، تنها با نگاه به باران و آفتاب كشت مي‌نمود و هر آنچه برداشت مي‌شد به‌صورت تهاتر با روستاييان به تقسيم مي‌گذاشت و بعدها سلف‌خرها و حاجيان ميادين و بازار برايش تصميم مي‌گرفتند. براي همين بود كه كشاورزي هرگز در ترازوي هزينه = فايده در مقايسه با شاخص‌هاي عملكرد استاني، كشوري و جهاني قرار نمي‌گرفت؛ دستمزد كشاورز و اعضاء خانواده، هزينه استهلاك، فقير شدن زمين و... محاسبه نمي‌شد و كار تقريبا نتيجه محور بود. اگر سالي محصولي خوب (سال بيار يا ترسالي) و بازار خوب بود كشاورز و كشاورزان راضي بودند وگرنه گلايه و فريادشان حاكي از نارضايتي بود ولي در مجموع نه كشاورزان نه متوليان نظريه مفهومي، نگاه و استراتژي براي برنامه‌ريزي، هدفمندي، اولويت‌بندي، محاسبه، مقايسه و نگاه به آينده نداشتند.

دنيا و فلسفه توليد

در اكثر كشورهايي كه كشاورزي فعال و اقتصادي دارند، كشاورزي با فلسفه توليد همگام است. مديريت منابع در فلسفه توليد حرف اول را مي‌زند، در مبحث مديريت منابع سياست‌هاي توليد است كه مي‌گويد بايد براساس الگوي كشت، ظرفيت توليد، بهره‌وري و امكانات براي همه نسل‌ها عمل شود. مثلا فلسفه توليد و مديريت منابع اجازه نمي‌دهد در اكوسيستم كم نهاده، كشت و كار پرنهاده رايج شود.

در اين مسير، قاعدتا فرآيند تعريف مي‌شود، ظرفيت و توان توليد محاسبه مي‌گردد، بهره‌وري براساس ارقام، سم و كود، كنترل آفات، شرايط منطقه و اقليم و... مورد استناد يا عمل قرار مي‌گيرد و به هيچ وجه ارتقاء توليد و افزايش عملكرد به هر قيمتي و هر شكلي ملاك قرار نمي‌گيرد زيرا در آن صورت كشاورزي مبناي علمي و اقتصادي پيدا نمي‌كند. در اينجا ارتقاء تكنولوژي، استفاده از نتايج تحقيقات و نوآوري‌هاي تأييد شده، بررسي راه‌هاي رفته شده و تجارب ديگران ملاك كار و توسعه كمي و كيفي قرار مي‌گيرد؛ كما اينكه در بررسي سه دهه كشاورزي ايران و مقايسه جداول و آمار عملكرد در مي‌يابيم هر جا تغيير در ميزان توليد در واحد سطح پيش آمده عمدتا ورود تكنولوژي بوده و ساير ابزار مورد استفاده در فلسفه توليد مانند سياست گذاري‌هاي توسعه‌اي فراموش شده است.

چه باك كه هركس در مبحث فلسفه توليد و سياست‌هاي توليد و الگوي كشت و مديريت منابع، متاعي از نقد يا ره توشه يا نظريه كارشناسي و قابل اجرا دارد و به ميدان قضاوت آورد تا تصميم‌سازان كشاورزي اسير نتيجه‌گرايي صرف نشوند و فرآيندگرايي را با هدف مديريت منابع براي همه نسل‌ها به نتيجه‌گرايي اضافه كنند.  وقتي فرايندگرايي و نتيجه‌گرايي خروجي قابل محاسبه و برنامه‌ريزي شده‌اي نداشته باشد نتيجه اين مي‌شود كه عدم تمركز بر ظرفيت واقعي توليد محصولات، يك بار به قاچاق واردات و ديگر بار به قاچاق صادرات مي‌انجامد؛ گوشت مرغ تا 170 هزار تن افزون بر نياز كشور توليد مي‌شود اما يا توليد استاندارد و مناسب صادرات نيست يا مجوز صادرات مازاد بر توليد را نمي‌دهد (در حالي كه مي‌توان ضمن صدور مجوز صادرات، مابه‌التفاوت نهاده‌هاي مصرفي ارزي را دريافت كرد) ضمناً همزمان با توليد مازاد بر نياز گوشت مرغ، حدود 80 هزار تن كسري گوشت قرمز را نمي‌توانيم جبران كنيم و يك سال دام زنده وارد مي‌كنيم و پس از انتقال بيماري، يكسال در مرزها قرنطينه و كشتارگاه مي‌زنيم و بعد از انتقادها، گوشت منجمد وارد مي‌كنيم (اين يعني فرايندگرا نبودن ) گوجه فرنگي يكسال به كيلويي 100 تومان و رب كيلويي كمتر از 2 هزار تومان مي‌رسد يكسال به كيلويي 7-8 هزار تومان (فارغ از مبحث گراني دلار امسال و 20 هزار تومان شدن رب)، براي صدور پولت تخم‌گذار، نه ممنوعيت صادرات مصوب و ابلاغ مي‌كنيم نه تعرفه وضع مي‌كنيم اما از ترس شيوع مجدد آنفولانزا و از آنجا كه از مديريت صحيح آن عاجزيم قانون نانوشته مي‌گذاريم كه به هيچ وجه صادرات نشود تا اگر آنفولانزا شورش كرد، پولت‌هاي حبس شده را جايگزين كنيم.

به نظر مي‌رسد در شرايط پيش‌رو در وزارتخانه بايد توجيه منطقي براي اين نتيجه‌گرايي مطرح يا ادغامي از فرآيندگرايي و نتيجه‌گرايي ارائه گردد.

سرمقاله دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۲- سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow