سیاستگذاری کشاورزی
یارانه ها به سفره مردم نمی رسد

پیشنهاد نمایندگان اتاق بازرگانی برچیدن مكانیزم یارانه‌ای؛

یارانه‌ها به سفره مردم نمی‌رسد!

مهندس محمدرضا منصوریان

تحریم‌ها را افرادی بیشتر درك می‌كنند كه هر روز برای خرید مایحتاج خود‏، با ریز قیمت‌ها روبرو می‌شوند. هرچند براساس قوانین بین‌المللی تحریم‌ها شامل غذا و دارو نمی‌شود اما نقض این قانون در كنار برخی از قوانین دست‌وپاگیر داخلی باعث شده تا مردم تحریم‌ها را در سفره‌های خود احساس كنند. در این میان كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی به‌عنوان رابط بخش خصوصی و دولت موظف است تا با انتقال نظرات مشورتی بخش خصوصی به دولتمردان و رفع موانع تولید از كوچك شدن سفره مردم جلوگیری كند.

بر همین اساس گفتگویی با مهندس كاوه زرگران، رئیس جوان كمیسیون كشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ترتیب دادیم كه از نظر می‌گذرد:

نشست ماه گذشته نمایندگان صنایع غذایی با وزیران صمت و جهادكشاورزی در كمیسیون كشاورزی مجلس آیا در رفع معضلات فعالان صنایع غذایی كشور تاثیرگذار بود و چه اقداماتی در این مدت از سوی مسئولان صورت گرفت؟

بله، جلسه فعالان صنعت غذای كشور با وزیر بهداشت یكی از خروجی‌های مهم این جلسه بود. در این جلسه مسائل مهمی از جمله فهرست كالاهای آسیب‌رسان به سلامت مطرح شد، فهرستی كه از زمان اعلام آن تولیدكنندگان صنعت غذا همواره مخالفت خود را با آن اعلام كرده‌اند. خوشبختانه دكتر هاشمی در راستای حل مشكلات فعالان صنعت غذای كشور همراهی بسیار خوبی داشتند.

البته لازم به ذكر است كه نظارت رئیس كل مجلس شورای اسلامی در حل مسائل بسیار تاثیرگذار است و یكی از اثرات نامحسوس آن، این است كه بدنه دولت و مدیران میانی این موضوع را در می‌یابند كه موضوع امنیت غذایی كشور از موضوعاتی است كه حتی روسای قوا هم نسبت به آن توجه و دغدغه دارند و نكات و مشكلات جزئی در این رابطه را رصد و پیگیری می‌كنند.

به دفعات شنیده می شود كه دولت از پر بودن سیلوها و ذخیره‌گاه‌های موادغذایی صحبت می‌كند اما فعالان نظر دیگری دارند؛ آیا تحریم‌ها می‌تواند كشور چهار فصل و غنی از نظر كشت و كار انواع محصولات كشاورزی را دچار قحطی كند؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم كه ذخایر قابل قبولی از كالاهای اساسی در طول ماه‌های گذشته در كشور ذخیره شده است؛ اما برخلاف قراردادهای بین‌المللی مبنی بر تحریم نكردن مواد‌غذایی و دارویی این كالاها نیز عملا شامل تحریم‌ها هستند چراكه شركت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی كه حوزه فعالیت آن‌ها صرفا موادغذایی است و سابقا با ایران همكاری داشته‌اند، دیگر قادر به ادامه همكاری با شركت‌های ایرانی نیستند. با توجه به اظهارات همین شركت‌ها، گزارشاتی در ارتباط با دفعات تخلیه بار در بنادر ایران قبل از تاریخ 4 نوامبر دریافت كرده‌اند و در نامه‌ای به آن‌ها اعلام شده در صورت ادامه همكاری با ایران شامل تحریم‌های آمریكا خواهند شد.

از طرف دیگر حواله‌های بانكی خریداران كالاهای اساسی از تاریخ 4 نوامبر، یعنی تاریخ شروع تحریم‌ها، به حساب خریداران بازگشته است و تامین‌كنندگان كالاهای اساسی برای پرداخت وجوهی كه به اعتبار تجار به بنادر ایران منتقل شده بود با مشكل مواجه شده‌اند.

خوشبختانه این مشكل از طرف ایرانی‌ها مرتفع شده است اما فشارهای بین‌المللی برای محدود كردن تراكنش‌ها همچنان به قوت خود باقی است. به همین دلیل باید اقدامی عاجل برای حل مساله نقل و انتقالات مالی از سوی مسئولان امر اتخاذ شود.

تحریم‌ها تاثیرگذاری بر كشت‌وكار محصولات كشاورزی در ایران ندارند، مساله پر بودن سیلوها و ذخایر موادغذایی عمدتا مربوط به كالاهای غذایی چون ذرت و جو است كه تولید آن‌ها در كشور به طور محدود انجام می‌شود.

دولت اهلیت‌سنجی تخصیص ارز را به‌منظور جلوگیری از رانت‌های احتمالی، خود به‌عهده می‌گیرد اما بخش خصوصی اذعان دارد كه از كجا معلوم دولت با عدالت و بررسی‌های درست ارز را به اهلش می‌دهد كمااینكه واردات موبایل و دیگر اقلام شاهد این موضوع است؛ حال سوال این است كه چه سازوكاری برای اهلیت‌سنجی تخصیص ارز باید درنظرگرفت كه در كنار جلوگیری از رانت، دولت و بخش خصوصی نیز از آن پیروی كرده و رضایت داشته باشند؟

سابقا اهلیت‌سنجی تخصیص ارز واردات در اختیار سازمانی بود كه هیچ اشرافی نسبت به حوزه غذا در كشور نداشت و همین موضوع سبب به‌وجود آمدن انحرافاتی در این مساله شده بود. اما با واگذار كردن این امر به وزارت جهاد كشاورزی به‌عنوان متولی امر غذا در كشور این انحرافات تا حد زیادی كاهش یافته است و انجمن‌ها و تشكل‌های غذایی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف غذا نیز طرف مشورت مسئولان قرار می‌گیرند.

اهلیت‌سنجی تخصیص ارز واردات در حوزه غذا در حال حاضر در اختیار نهادی قرار گرفته است كه از شركت‌های فعال در این حوزه شناخت كافی دارد و همین موضوع امكان ایجاد رانت و فساد در این حوزه را تا حد زیادی كاهش داده است.

آیا ماده 37 مصوب دولت مبنی‌بر اخذ مالیات و منع تبلیغات كالاهای آسیب‌رسان عملیاتی می‌شود؟ آیا همه كالاهای تبلیغ شده در رسانه‌های مختلف، استانداردهای لازم درخصوص سالم بودن را دارا هستند؟

انجمن‌ها و تشكل‌های صنایع غذایی از زمان اعلام فهرست منتسب به كالاهای آسیب‌رسان به سلامت، مخالفت خود را با قرار گرفتن محصولات صنایع غذایی با معیارهایی چون میزان نمك، قند و چربی در این فهرست اعلام كرده‌اند؛ چراكه استفاده از این الگو درحقیقت الگوبرداری از كشورهای غربی است كه با مشكلاتی چون باقیمانده سموم و نیترات در محصولات كشاورزی خود مواجه نیستند. نكته اینجاست كه در كشور ما به علت آنكه امكانات و ابزارهای لازم برای كنترل حلقه‌های مختلف زنجیره غذا همچون مزرعه و اصناف وجود ندارد، دستگاه‌های نظارتی تنها به سراغ بخش شناسنامه‌دار این زنجیره می‌روند و تمام فشار خود را بر این بخش از زنجیره تولید غذا متمركز كرده‌اند. این موضوع از جانب صنعتگران فعال در حوزه غذا پذیرفته شده نیست و صنعت قادر به تحمل فشار مالیاتی بخش‌های دیگر زنجیره كه به‌دلیل نبود امكانات در دستگاه‌های ناظر مالیات پرداخت نمی‌كنند، نیست.

اما در ارتباط با عزم دولت برای فرهنگ‌سازی و منع تبلیغات كه نوعی از فرهنگ‌سازی برای كاهش مصرف محصولات كم‌نمك و كم‌كالری است، صنعت مخالفتی با این موضوع ندارد. اما اینكه دولت صنعت را با وجود مشكلات و آلاینده‌هایی كه در موادغذایی زیادی وجود دارد، ملزم به پرداخت مالیات كند از سوی صنعت غذا پذیرفته نمی‌باشد؛ چراكه در صورتی كه وزارت بهداشت معتقد است كالایی به سلامت افراد جامعه آسیب می‌زند چرا مجوز تولید آن را صادر می‌كند؛ بنابراین نمی‌تواند به كالایی كه خود مجوز تولید آن را صادر كرده عنوان آسیب‌رسان داده و تولیدكننده را ملزم به پرداخت مالیات كند!

در برخی از كشورهای جهان قوانینی وضع شده است كه در بلندمدت با فرهنگ‌سازی توانسته‌اند مصرف نمك افراد جامعه را كاهش دهند؛ اما صنایع‌غذایی حدود 20 تا 25درصد در سفره خانوار سهم دارند و در صورتی كه دولت تصمیم دارد میزان نمك یا چربی مصرفی افراد را كاهش دهد باید با فرهنگ‌سازی در پی آگاهی‌رسانی نسبت به مضرات بیش از اندازه نمك یا چربی باشد.

مصرف‌كنندگان از محصولی چون خیارشور انتظار شور بودن و از شكلات انتظار شیرینی را دارند؛ بنابراین میزان مصرف این محصولات به آگاهی مصرف‌كننده بستگی دارد. در هیچ نقطه‌ای از جهان به محصول كره به خاطر چرب بودن مالیات تخصیص نمی‌دهند چرا كه این محصول فی‌النفسه چرب است. در جلسه‌ای كه تولیدكنندگان صنعت غذا با وزیر بهداشت داشتند نیز وی معتقد بود كه نمی‌شود نوشابه قند و دوغ نمك نداشته باشد.

اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و محلی كه در آن فعالان اصلی اقتصاد -بخش خصوصی- می‌توانند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال آن به مراجع تصمیم‌سازی كشور، موجب ارتقای كیفیت تصمیمات و رشد و شكوفایی اقتصادی و تسهیل فضای كسب وكار شوند، در اوضاع كنونی چه پیشنهادها و سازوكارهایی را اعلام داشته تا سفره مردم غنی‌تر شود؟

اتاق بازرگانی معتقد است یارانه‌ای كه در حال‌حاضر به سوخت پرداخت می‌شود، نادرست است و بیشتر از آنكه بخش‌های ضعیف جامعه از آن بهره‌مند شوند، دهك‌های بالای درآمدی از آن بهره می‌گیرند.

پیشنهاد ما حذف یارانه سوخت است و در صورتی كه امكان حذف این یارانه وجود ندارد باید به طریقی مدیریت شود؛ به طوری‌كه این یارانه به خودرو داده نشود بلكه به اشخاص داده شود چراكه بسیاری از دهك‌های پایین جامعه اتومبیل شخصی ندارند و برای رفت‌وآمد از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌كنند در حالی كه در طبقات مرفه جامعه تعداد ماشین‌ها بسیار بالاتر است. در مورد یارانه‌هایی كه فعلا برای تأمین موادغذایی پرداخت می‌شود نیز معتقد هستیم این یارانه به سفره مردم نمی‌رسد كه آمارهای مركز آمار و بانك مركزی به روشنی گویای این مساله است. پیشنهاد نمایندگان اتاق بازرگانی برداشته شدن این مكانیزم و كمك مستقیم دولت به اقشار ضعیف جامعه است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۳- سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow