سیاستگذاری کشاورزی
گنجینه 20 ساله - سیزدهمین شماره

برگی از مطالب

گنجینه 20 ساله، سال دوم، شماره 13

زمانی که در مهر سال 1377 اولین شماره نشریه «دام و کشت و صنعت» به زیور چاپ آراسته شد شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که نشریه‌ای در حال شکل‌گیری است که با مباحث کارشناسی و تخصصی گاهاً بتواند وزارت جهادکشاورزی را به چالش کشیده و خط‌مشی برای آن ارائه دهد.

حال پس از گذشت بیست سال از آغاز و انتشار آن تصمیم گرفتیم تا نگاهی کوتاه و گذرا به مطالب آن روزگار و مباحث و مسائل آن داشته باشیم؛ تا بدانیم دغدغه‌های وزارتخانه و بخش کشاورزی در آن زمان چه بوده و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت آن چه میزان به تحقق رسیده‌است.

مطالبی که شاید در ذهن کمتر کسی باقیمانده باشد، اما تأسف آنکه بعضی از آن‌ها هنوز به‌عنوان مسئله روز در حال نقد و بررسی است. مطالب منتخب این شماره از سیزدهمین شماره مجله در سال 1379 تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.

بررسی ساختار وزارتخانه جدید جهاد کشاورزی

-گزیده‌ای از شماره 13-صفحه 7-

پس از هفته‌ها جدال و درگیری بر سر تعیین نام وزارتخانه جدید، با تصویب مجلس شورای اسلامی و دولتمردان، وزارتخانه حاصل از ادغام وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی، «جهاد کشاورزی» نامیده شد.

اصلاح و بهینه‌سازی تشکیلات دولت، فراهم نمودن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش کیفی و کمی محصولات کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری، رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، از جمله اهدافی هستند که مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی، تحقق آن‌ها را در گرو تشکیل وزارتخانه جدید، می‌دانند.

اعتیاد در روستاها چهره زشت خود را می‌نمایاند

-گزیده‌ای از شماره 13-صفحه 19-

نگاهی گذرا به قوانین قنوات مصوبه 18 / 3 / 1309 به استحضار می‌رساند که بسیاری از مواد قانون مذکور در حال حاضر قابل اجرا نبوده و از طرفی مجاری قنوات اکثراً به دلیل توسعه شهرها مبدل به کاخ و برج و ساختمان‌های مسکونی شده است و یا به دلیل نقصان و کاهش آب‌های زیرزمینی، خشک شده و صاحب مجاری حقی برای خود قائل شده است و از طرفی زمین‌های زراعی در جوار قنوات موجود به دلیل کم‌آبی و نیاز سایر زارعین، نیازمند آب زراعی بوده و آنان متقاضی حفر چاه می‌باشند که این امر نیز موجب بروز درگیری و خشک شدن قنوات گردیده است. با عنایت به تغییرات مهم متذکره در بنیاد و مجاری قنوات، قانون‌گذار باید بازنگری آن را مدنظر قرار دهد.

مجلس شورای ملی در تاریخ 9 / 10 / 1347 قانونی را تحت عنوان استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر تصویب که این ماده را واحده جاری است؛ اما می‌توان اذعان کرد که تاکنون حتی برای یک بار هم به‌عنوان نمونه و آزمایش به مرحله اجرا درنیامده است.

چرا به تحصیلکرده‌های کشاورزی با توجه به مصوبه مجلس زمین نمی‌دهند

-گزیده‌ای از شماره13-صفحه 24-

در ماه‌های اخیر، دست‌اندرکاران بخش کشاورزی و دولت اعلام کردند که به فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی، اراضی بایر واگذار می‌شود؛ اما واگذاری اراضی، نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه است.  ماده یک: به وزارت کشاورزی اجازه داده شود به هر یک از تحصیلکرده‌های کشاورزی که حاضر هستند در محل زراعت سکونت نموده و امور کشاورزی را برعهده گیرند، به میزان لازم، اراضی خالصانه دولتی واگذار کند.

همچنین بانک کشاورزی از محل اعتبار قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس نیز در مقابل سند رسمی ذمه‌ای برای زراعت، طبق آیین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی وام به آن‌ها بپردازد.

مشکل اینجاست که از تجربیات گذشته درس نگرفته‌ایم

-گزیده‌ای از شماره13-صفحه 26-

مهندس میرمحمدی، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در سومین روز برگزاری هفته کشاورزی، طی مراسمی در هتل انقلاب، اعلام کرد: اکنون زمانی فرا رسیده است که باید به جای طرح مشکلات کشاورزان و بخش کشاورزی در فکر ارائه راه کار‌ها باشیم. وی اظهار داشت: برای رفع موانع صادراتی، 52 مورد تصمیم اتخاذ شده است؛ اما مشکلات ضعف و تأخیر سیستم حمل و نقل، پایین بودن کیفیت صنایع بسته‌بندی، تعدد تجار تازه کار و استمرار نداشتن آنان در این مشاغل، همچنان به قوت خود باقی است.

بازرگانی در تعاونی‌های روستایی

-گزیده‌ای از شماره 13-صفحه 45-

مهندس فرج‌الله آل‌محمد، مدیرکل خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح گزارش خرید گندم، توسط سازمان مذکور در سال جاری -1379- می‌افزاید: اختلاف قیمت بین بهای تعیین شده از سوی دولت و قیمتی که مرغداری‌ها و دلالان، خریداری می‌کنند، بسیار زیاد است.

همه موارد فوق، گویای این حقیقت است که در بین محصولات کشاورزی اطمینان خاطر کشاورزان در فروش آن، فراهم شده است و این سازمان همه ساله با تجهیز مراکز خرید، ساخت انبار، آسفالت محوطه‌های باز، تأسیس باسکول، تهیه تجهیزات و وسایل تخلیه و بارگیری و همین طور، ایجاد شعب بانک کشاورزی در جوار مراکز خرید از ضایعات آن به طرق مختلف، جلوگیری به‌عمل آورده است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که خرید گندم از زمانی که به عهده این سازمان واگذار شده است، تاکنون از نظر وزنی 17 هزار و 495 درصد و از نظر ریالی، بهای آن 8 هزار و 650 درصد افزایش یافته است.

چای یا طلای سبز

-گزیده‌ای از شماره 13-صفحه 47-

دکتر نجفی، مدیرعامل سازمان چای کشور، درباره واردات بی‌رویه چای گفت: چند عامل باعث ورود چای به کشور شده است. عامل اول وجود بازارچه‌های مرزی و تعاونی‌های پیله‌وری به بهانه افزایش درآمد مرزنشینان است که متأسفانه رقم قابل توجهی از واردات بی‌رویه چای قاچاق به اینها مربوط می‌شود.

عامل دوم وجود مناطق آزاد در کشور است که متأسفانه برخلاف رسالت اولیه به مراکزی برای ورود کالاهای خارجی بدل شده‌اند و از طریق مناطق آزاد روزانه صدها تن چای قاچاق وارد می‌شود. عامل سوم ناهماهنگی‌های موجود بین مراکز و دستگاه‌های دولتی است که این مهم را تشدید کرده است و عامل چهارم سوداگران و قاچاقچیان کالا است که در هر رشته‌ای به حد فراوان یافت می‌شوند.

همه این عوامل و سوددهی بالای آن باعث شده است تا چای خارجی با مارک‌ها و عناوین مختلف بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و مالیات وارد کشور شود که بعضاً هم غیربهداشتی است و این مساله خسارت زیادی را به تولیدکنندگان وارد نموده است.

تاریخ، گذر لحظه‌هاست

-گزیده‌ای از شماره13-صفحه 58-

دکتر کلانتری در مراسم تودیع از وزارت کشاورزی ضمن انتقاد از سیاست‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی، آن را مشابه با سیاست‌های پیش از انقلاب در این بخش خواند و فقدان امنیت فیزیکی سرمایه، حرام شمردن سرمایه‌داری، واردات بی‌رویه محصولات که منجر به ورشکستگی کارخانجات شده است، تولیدات بدون متولی، ضعف سیاست‌های خارجی، نقص در سیاست‌های کلان اقتصادی و مواجه شدن محصولات کشاورزی داخلی با محصولات غذایی ارزان وارداتی که 2 بار تحت پوشش یارانه قرار گرفته‌اند-را از موانع رقابت با تولیدات خارجی دانست. وزیر سابق کشاورزی با انتقاد از کسانی که عملکرد این وزارتخانه را مبنی بر واردات گندم، به زیر سوال برده و مورد هجوم قرار داده‌اند، افزود: چرا در برابر فقر و مهاجرت روستاییان و واردات محصولات غذایی، وزارت کشاورزی باید پاسخگو باشد؟

طرح توسعه نیشکر در جنوب کشور، یکی از افتخارات بزرگ وزرای کشاورزی سابق است و این مافیای تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی هستند که نمی‌خواهند و نمی‌گذارند، ایران در زمینه تولیدات کشاورزی به خودکفایی دست یابد. وی از نبود سازمان نظارت و تحقیقات در کشور انتقاد کرد و گفت: متأسفانه دستگاه نظارتی به‌طور صحیح به وظایف خود عمل نکرده است و به خصوص سازمان برنامه و بودجه هیچ گاه ارزشیابی کارها را در دستور کار خود قرار نداده است.

در کشوری که سیاست آن مبتنی بر واردات مواد غذایی ارزان قیمت است؛ در کشوری که سیل واردات بدون بررسی کارشناسانه رو به فزونی است، معلوم است که کشاورز خطه مازندران و گیلان بیچاره و مستأصل است. در کشوری که سیل بیکاران متخصص در بخش کشاورزی بیش از 22 هزار نفر است و هر ساله می‌باید 800 هزار شغل جدید ایجاد شود، چگونه می‌تواند تنها یک وزارتخانه را مقصر قلمداد کرد؟ شکم گرسنگان و بیکاران را با شعار و حرف نمی‌توان سیر کرد.

نامه وارده در مورد سه سوال بی‌جواب

-گزیده‌ای از شماره 13-صفحه 76-

حال که وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد در هم ادغام شده‌اند، پرداختن به نقاط ضعف مدیریت و اشتباهات یا سوءمدیریت در طرح‌های بزرگ حداقل می‌تواند به‌عنوان چراغ راه آینده مورد بحث قرار گیرد. بیش از ده سال است اراضی وسیعی در خوزستان با عنوان واحدهای کشاورزی زراعت نیشکر و تصفیه آن با دستورالعمل هزینه کردن ارزی و ریالی و با نوید ایجاد و احداث ده‌ها کارخانه تولید نیشکر، تولید خوراک دام و طیور، تولید نئوپان و کاغذ، صنایع غذایی و فرآوری و ایجاد اشتغال همچنان سرمایه‌های کشور را می‌بلعد. از طرفی توسعه نیشکر که مجلس پنجم رسیدگی به آن را آغاز کرد در مجلس ششم توسط هیچ نماینده و حتی کمیسیونی پیگیری نشد. در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها و دستگاه‌هایی که سال‌ها قبل به این دلیل و با ارز مملکت خریداری شده اینک یا از رده خارج شده یا زیر آفتاب و باران زنگ زده است.

حال کدام نماینده شرافتمندی است که سوال کند نزدیک به سی بیلیارد ریال چگونه و با چه توجیهی هزینه شده است. بازده این هزینه‌های صرف شده چه بوده است. ضایعات تغییر کاربری اراضی، عملکرد سلیقه‌ای مدیران و احیاناً سوءمدیریت‌ها چیست؟ تغییرات به وجود آمده در آب و خاک و فرهنگ منطقه چه توجیهی دارد؟

کشت و صنعت مغان که در دشت وسیع مغان قرار دارد به راحتی می‌تواند تمامی نیازهای غذایی -اعم از نباتی و دامی- آماده و فرآوری شده جمعیتی به وسعت کشور کویت یا بحرین را تأمین کند. این ابرکشت و صنعت بزرگ با هزاران هکتار اراضی درجه یک، باغات بی‌نظیر تولیدات باغی پیش‌رس و قابل صدور، مهندسین و کارشناسان متخصص و بسیار قابل و باتجربه و کارکشته و ده‌ها کارخانه صنایع غذایی، دامی، فرآوری بسته‌بندی و آب فراوان و هوای مناسب تولید به نظر کارشناسان اقتصاد کشاورزی حداقل می‌بایست سالانه نهصد میلیارد ریال سود به خزانه مملکت برگرداند.

حال چه مدیریتی در سال‌های سال بر این قطب کشاورزی و ابرکشت و صنعت حاکم بوده و محصولات تولیدی و فرآوری چگونه فروش رفته که آن همه ارزش افزوده آب و خاک و هوا و دام طی 10 تا 12 سال یا ضرر نشان می‌داده یا سودی در حد یک مزرعه داشته، توان بررسی کارشناسانه و صد البته جسورانه می‌خواهد.

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۲۳- سال ۱۳۹۷

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

نظر در مورد این مطلب

توسط منصوریان در تاریخ 1397/10/30

گنجینه 20 سال خیلی خوب است

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow